هروب 104 آلاف متسبب بحوادث مرورية

قدرت المديرية العامة للمرور، على لسان متحدثها العقيد طارق الربيعان الهاربين من مواقع الحوادث التي تسببوا فيها بـ 20%، مما يعني أن إجمالي عدد الحوادث التي ينطبق عليها ذلك قد يصل إلى 103,759 من إجمالي 518795 حادثا وقع في 1436.



وأكد العقيد الربيعان لـ «مكة» أن كثيرا من الحوادث يهرب الطرف المتسبب فيها من الموقع ولا يتوقف لتقديم المساعدة للمصابين، رغم أن بعضها ينتج عنها إصابات شديدة ووفيات لا سيما في حوادث الدهس. وبين أن الهاربين يتم التوصل لهم باتباع إجراءات بحثية وتقديمهم للمحاكمة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالحق الخاص والعام.



ووتوقع أن تلقي قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بظلالها على الشارع العام وتجعل كل من تسول له نفسه مخالفة النظام يفكر مرارا قبل الإقدام على ذلك، خاصة في الحوادث المؤثرة على السلامة العامة والتي تم رفع قيمة غرامتها، مما ينتظر أن يخفض من عدد السائقين المتهورين والمستهترين.



وأضاف الربيعان أن رفع قيمة الغرامة على الهارب بعد ارتكابه الحادث خاصة ما ينتج عنه إصابة أو وفاة، فمن شأنه أن يجعل المتسبب بالحادث يفكر بالنتيجة السلبية لهروبه وأن ذلك سيجعله يدفع غرامة مالية كبيرة



لا سيما أنه سيقدم للمحاكمة للنظر في الحق الخاص وهي ثقافة ستنتقل من خلال الحوارات بين أفراد المجتمع وسيصبح لفترة ليست بالقصيرة حديثا للمجالس وسيكون أفراد المجتمع أنفسهم دعاة للتقيد بالنظام تحضرا وتقدما قبل أن يكون خوفا من الغرامات المالية.



من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة العدل ماجد الخميس للصحيفة أن عدد قضايا الحوادث المرورية التي نظرت في محاكم المملكة خلال 1436 و1437 بلغت 27339 قضية مرورية.

وتصدرت منطقة مكة في عدد قضايا الحوادث المنظورة في 1436 بنسبة 26.2% من الإجمالي، كما تصدرت القضايا المنظورة في 1437 بنسبة 23.2%.