البنك الإسلامي يسعى لشراكة مع منظمة العمل الدولية لتمكين الشباب

أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر أن المؤسسة المالية الدولية المصنفة AAA مستعدة للدخول في شراكة قابلة للحياة مع منظمة العمل الدولية (ILO) في مجالات تنمية القدرات، والتمكين الاقتصادي للشباب، والعمل اللائق في الاستجابة للأزمات، والدول الهشة، والتعاون بين بلدان الجنوب والثلاثي (SSTrC)، وكذلك التمويل الإسلامي.

وتطرق الجاسر خلال مخاطبته حلقة نقاش افتراضية حول «الوظائف والنمو الاقتصادي الشامل» في إطار «المنتدى العالمي للتعافي المرتكز على الإنسان من أزمة COVID-19» الذي استضافته منظمة العمل الدولية أمس، إلى أثر الأزمة على الدول الأعضاء من خلال انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 وارتفاع معدلات البطالة في العديد من البلدان الأعضاء.

وقال الجاسر «وفي استجابة للتحديات الصعبة التي تواجه البلدان الأعضاء، قام البنك مؤخرا بتحديث استراتيجيته لدعم دولة الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، التي يستفيد منها أكثر من 1.7 مليار شخص في أربع قارات، حيث إن الاستراتيجية المحدثة تستند إلى تعزيز الانتعاش، ومعالجة الفقر وبناء القدرة على الصمود، والاستثمار في النمو الاقتصادي الأخضر من خلال البنية التحتية المستدامة وتنمية رأس المال البشري الشاملة».

وأكد على الأهمية التي يوليها البنك لتمكين وتعزيز رأس المال البشري، مشيرا إلى أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اعتمدت إطارا فريدا للتمويل المستدام يسعى إلى إطلاق العنان لعمليات صديقة للمناخ من خلال الاستفادة من نماذج التمويل في مشاريع اجتماعية وخضراء مصممة خصيصا، وأنه من خلال هذا الإطار، تم إصدار بنجاح صكوك خضراء بقيمة مليار يورو في 2019 وصكوك استدامة بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2021، وهي الأكبر من نوعها لتمويل مشاريع التنمية الخضراء والاجتماعية.

وتطرق الجاسر إلى تمكين الشباب والنساء كأولوية للبنك، مفيدا أن البنك الإسلامي للتنمية قدم استراتيجية تنمية الشباب في عام 2019 واستراتيجية تمكين المرأة في عام 2021 لدعم النساء والشباب في البلدان الأعضاء، وإيجاد فرص اقتصادية واعدة وتعميم احتياجاتهم في عمليات البنك القطاعية.

وأضاف «للمضي قدما، سيستخدم البنك التمويل المبتكر لتوسيع الحماية الاجتماعية ودعم ريادة الأعمال، كما سيساعد البنك الإسلامي للتنمية في تسريع وتيرة استيعاب التكنولوجيا لتقليص الفجوة الرقمية، ومواصلة العمل في قطاع التعليم وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء للنساء والشباب، وتعزيز التنمية الاقتصادية على المدى الطويل».

وأشار إلى مواصلة العمل مع جميع بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وشركاء التنمية الدوليين والوطنيين الآخرين من أجل تحسين حياة الناس من خلال نهج محوره الإنسان أثناء التعافي وبعده لدعم الناس في البلدان الأعضاء.