ألمانيا توقف اعتماد خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2

أوقفت الحكومة الألمانية أمس إجراءات اعتماد خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2، ورحبت أوكرانيا بالقرار الألماني، فيما أبدت موسكو عدم تأثرها بالإعلان.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس، وقف اعتماد خط أنابيب الغاز الروسي-الألماني «نورد ستريم 2»، مبررا ذلك بالقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأزمة الأوكرانية.

وسحبت الحكومة الألمانية على وجه التحديد تقريرا كان موجها إلى الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات. وقال شولتس «إنه طلب من وزارة الشؤون الاقتصادية سحب التقرير الحالي الخاص بتحليل أمن الإمداد من الوكالة الاتحادية للشبكات»، وأضاف «قد يبدو ذلك إجراء تقنيا، لكنه الخطوة الإدارية المطلوبة حتى لا يتم اعتماد خط الأنابيب الآن»، مؤكدا أنه بدون هذا الاعتماد، لا يمكن تشغيل «نورد ستريم 2».

ورحبت أوكرانيا بتعليق ألمانيا إجراءات اعتماد الخط، وكتب وزير الخارجية الأوكراني فولوديمير كوليبا على تويتر «إن ما فعلته ألمانيا خطوة صائبة أخلاقيا وسياسيا وعمليا في ظل الظروف الحالية».

وأضاف الوزير الأوكراني «إن القيادة الحقيقية تعني قرارات صعبة في أوقات صعبة، وخطوة ألمانيا تثبت هذا تماما».

في المقابل، نقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قوله أمس الثلاثاء «موسكو لا تخاف من شيء».

وفي رد منه على سؤال من صحفي حول ما إذا كان من المحتمل أنه قد جرى التخطيط لاستخدام الوضع المتوتر من أجل منع تشغيل خط الغاز الممتد من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، قال ردينكو «من الصعب القول ما إذا كانت هناك علاقة أم لا وأنا لا أريد أن أتكهن».

وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوكرانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي خط الأنابيب منذ الإعلان عنه في عام 2015، محذرة من أن المشروع سيزيد من نفوذ موسكو في أوروبا.

وتم الانتهاء من خط الأنابيب البالغ طوله 1230 كلم في سبتمبر الماضي، لكنه لم يتلق بعد الشهادة النهائية من المنظمين الألمان. وعندما يتم تشغيله، فإنه سيعزز شحنات الغاز مباشرة من روسيا إلى ألمانيا.

ويمكن أن يضخ «نورد ستريم 2» الذي بلغت تكلفته11 مليار دولار، حوالي 55 مليار م3 من الغاز سنويا. يمثل هذا أكثر من 50% من الاستهلاك السنوي لألمانيا، ويمكن أن يحقق ما يصل إلى 15 مليار دولار لشركة غازبروم، الشركة الروسية المملوكة للدولة التي تتحكم في خط الأنابيب، بناء على متوسط ​​سعر التصدير في عام 2021.