وزيرة التجارة الموريتانية تعرض فرص الاستثمار أمام السعوديين

كشفت وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس، عن إصلاحات جوهرية أدخلتها الحكومة الموريتانية في خطوة تهدف إلى اقتصاد موريتاني منتج ومتنوع ومندمج في الدورة الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في «ملتقى الأعمال السعودي الموريتاني»، الذي استضافه اتحاد الغرف التجارية السعودية أمس بحضور محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي والنائب الأول لرئيس اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري وأمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف حسين العبدالقادر.

وقالت «تم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يرأسه الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وأدخلت إصلاحات تشريعية على أنظمة وإجراءات الاستثمار والوصول إلى التمويل التي ستتيح للقطاع الخاص لعب دوره المحوري كقطاع تنافسي ومحرك للاقتصاد».

ولفتت الوزيرة مكناس، أن موريتانيا لديها من المقومات والضمانات ما يبعث الأمل الواقعي والطموح المشروع للارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتبادل التجاري المشترك بين البلدين إلى مستوى الإرادة السياسية والعلاقات بين موريتانيا والمملكة.

من جهته عبر الحربي عن تطلعه لمساهمة الملتقى في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق تطلعات القيادة وأصحاب الأعمال في البلدين.

وقال الحربي «تسعى المملكة من خلال رؤية 2030 إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة ومن بينها موريتانيا ويشكل اللقاء فرصة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة»، منوها بتطور حجم التبادل التجاري من 19 مليون دولار في عام 2016م، إلى نحو 27 مليون دولار في عام 2020م.

وطالب بمزيد من تكاتف جهود القطاعين العام والخاص للعمل على الرفع من حجم التبادل التجاري والعمل على توفير الشراكات الاقتصادية في مجالات كالتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية، والسمكية، والصناعة والبنية التحتية.

من ناحيته تطلع الحيدري إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في البلدين، وتجاوز جميع العقبات التي تواجه أصحاب الأعمال السعوديين في موريتانيا، وتفعيل المحاكم التجارية والتشريعات الخاصة بالاستثمار في موريتانيا، وتخفيض الضرائب المفروضة على الاستثمار، وتقديم التسهيلات البنكية، والإسراع في إنشاء المنطقة الحرة في نواذيبو التي تتمتع بنظام ضريبي وجمركي محفز، ومواصلة الحوار البناء الهادف إلى تحقيق مصالح كلا البلدين.