سعيا للجودة ودعما للشفافية، دعت وزارة العدل لإبداء المرئيات على مشروع قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند ممارسته مهنة المحاماة. وتضمن المشروع عددا من الأحكام التي دعت الحاجة إلى استحداثها سعيا لتحقيق أهدافه. ومن أهم هذه الأحكام منع من سبق له العمل في المحاكم واللجان ذات الاختصاص القضائي - لمدة سنتين من انتهاء علاقته بها - من الترافع وتقديم استشارة في الدعاوى والوقائع التي تنظرها المحكمة أو اللجنة التي عمل فيها آخر سنة.

كما تضمنت الأحكام منع عضو النيابة العامة السابق - لمدة سنتين من انتهاء علاقته بها - من الترافع في الوقائع التي تحقق فيه فرع النيابة الذي عمل فيه آخر سنة من عمله في النيابة، وكذلك منع من سبق له العمل في السلك القضائي - لمدة سنتين - من قبول الوكالة ضد أو عن أحد الخصوم الذين سبق لهم الترافع أمامه أو سبق له التحقيق معهم آخر سنة من عمله في السلك القضائي.

أهداف المشروع
  • تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية من خلال وضع معايير واضحة تعالج حالات تعارض المصالح
  • تعزيز الثقة في مهنة المحاماة والنظام القضائي بالمملكة لدى كل أفراد المجتمع
  • تحقيق العدالة بين أطراف الدعوى
  • الموازنة بين حماية مهنة المحاماة ونزاهتها وبين استقطاب الكفاءات للوظائف القضائية