البنك المركزي

البنك المركزي السعودي طرح مشروع «مسودة تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل»، داعيا العموم والمهتمين والمختصين إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة، وذلك عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وأوضح البنك المركزي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع «مسودة تعديل المادة خلال 15 يوما. مبينا أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المادة.

وذكر أن المسودة تضمنت تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، حيث سمحت لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أي من الأنشطة التمويلية، وللبنك المركزي تقييد الترخيص بشروط خاصة.

ويأتي تعديل المادة؛ انطلاقا من جهود البنك لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل.