الشورى يوافق على مشروع نظام منح الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة للسعوديين
الاثنين - 14 فبراير 2022
Mon - 14 Feb 2022
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس - عبر الاتصال المرئي- برئاسة نائب رئيس المجلس مشعل السلمي، على مقترح مشروع نظام منح الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة للسعوديين.
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية وردها بشأن ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة سابقة أثناء مناقشة مشروع مقترح مشروع النظام المقدم استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.
عقب ذلك، ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد اطلاعه على تقرير بشأنه من لجنة التجارة والاستثمار.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار في مداخلة له، الهيئة بالتنسيق مع الجامعات والكليات التقنية وبشكل عاجل لتحديث الخطط الدراسية والتخصصات المقدمة بما يتوافق مع خطط الهيئة وحاجاتها وتوجهاتها المستقبلية، وبما يساعد على توفير الكوادر البشرية المتخصصة بهذا القطاع الحيوي.
فيما دعا عضو المجلس سعد العتيبي الهيئة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد مسارات ابتعاث تعليمية وتدريبية في الخارج للكفاءات السعودية، والتركيز على الميز النسبية للمناطق وتنوعها المناخي والجغرافي، لصناعة بيئات جاذبة لإقامة معارض ومؤتمرات تتناسب مع مقوماتها.
من جانبها، طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري في مداخلة أخرى، الهيئة بإنشاء منصة مشتركة لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط ليكون لها السبق بذلك ولاستقطاب المملكة للمعارض والمؤتمرات العالمية، مؤكدة الحاجة لدعم القطاع من خلال تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي مداخلة أخرى، أكدت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي أهمية توزيع مقر إقامة المعارض والمؤتمرات الدورية الكبرى، كمعرض الكتاب ومعرض ومؤتمر التعليم العالي على مناطق المملكة، وتهيئة البنية التحتية بالمناطق لاستيعابها، وذلك لما لها من أهمية في تنمية سياحة الأعمال.
في حين طالب عضو المجلس زاهر الشهري الهيئة بتوفير المعلومات القيمة والبيانات الإحصائية للمستثمرين والمستفيدين وقياس الآثار الاقتصادية الناتجة من القطاع ونسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، كما دعا إلى تكثيف جهودها في تعزيز ثقافة حضور المعارض والمؤتمرات.
بينما اقترح عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب، النظر في ارتباط الهيئة بوزارة السياحة، لكي تستفيد من خدمات وإمكانات وزارة السياحة وصندوق التنمية السياحي.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.
عقب ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة مقترح لتعديل المادة الـ23 من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ
18/ 2/ 1435هـ؛ المقدم استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير بشأنه من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، حيث استعرض ما توصلت إليه اللجنة في دراستها للمقترح المقدم.
وبعد نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لإعداد مرئيات حيال ما أثير من ملحوظات وآراء الأعضاء خلال المناقشة والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.
مشروع النظام المقترح
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية وردها بشأن ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة سابقة أثناء مناقشة مشروع مقترح مشروع النظام المقدم استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.
عقب ذلك، ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد اطلاعه على تقرير بشأنه من لجنة التجارة والاستثمار.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار في مداخلة له، الهيئة بالتنسيق مع الجامعات والكليات التقنية وبشكل عاجل لتحديث الخطط الدراسية والتخصصات المقدمة بما يتوافق مع خطط الهيئة وحاجاتها وتوجهاتها المستقبلية، وبما يساعد على توفير الكوادر البشرية المتخصصة بهذا القطاع الحيوي.
فيما دعا عضو المجلس سعد العتيبي الهيئة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد مسارات ابتعاث تعليمية وتدريبية في الخارج للكفاءات السعودية، والتركيز على الميز النسبية للمناطق وتنوعها المناخي والجغرافي، لصناعة بيئات جاذبة لإقامة معارض ومؤتمرات تتناسب مع مقوماتها.
من جانبها، طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري في مداخلة أخرى، الهيئة بإنشاء منصة مشتركة لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط ليكون لها السبق بذلك ولاستقطاب المملكة للمعارض والمؤتمرات العالمية، مؤكدة الحاجة لدعم القطاع من خلال تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي مداخلة أخرى، أكدت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي أهمية توزيع مقر إقامة المعارض والمؤتمرات الدورية الكبرى، كمعرض الكتاب ومعرض ومؤتمر التعليم العالي على مناطق المملكة، وتهيئة البنية التحتية بالمناطق لاستيعابها، وذلك لما لها من أهمية في تنمية سياحة الأعمال.
في حين طالب عضو المجلس زاهر الشهري الهيئة بتوفير المعلومات القيمة والبيانات الإحصائية للمستثمرين والمستفيدين وقياس الآثار الاقتصادية الناتجة من القطاع ونسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، كما دعا إلى تكثيف جهودها في تعزيز ثقافة حضور المعارض والمؤتمرات.
بينما اقترح عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب، النظر في ارتباط الهيئة بوزارة السياحة، لكي تستفيد من خدمات وإمكانات وزارة السياحة وصندوق التنمية السياحي.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.
عقب ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة مقترح لتعديل المادة الـ23 من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ
18/ 2/ 1435هـ؛ المقدم استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير بشأنه من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، حيث استعرض ما توصلت إليه اللجنة في دراستها للمقترح المقدم.
وبعد نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لإعداد مرئيات حيال ما أثير من ملحوظات وآراء الأعضاء خلال المناقشة والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.
مشروع النظام المقترح
- يتكون من 16 مادة
- يهدف إلى تنظيم الترشح وقبول الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة إلى مواطني المملكة بصفتهم الشخصية وليست الرسمية.
- ينظم آلية الموافقة على حصول الأوسمة والجوائز أو الترشح لها وفق عدد من المتطلبات.
