السجن 52 عاما لعصابة غسلت أموالا بقيمة 10 مليارات ريال
الاحد - 13 فبراير 2022
Sun - 13 Feb 2022
أصدرت المحكمة المختصة بالنيابة العامة حكما ابتدائيا بالسجن لمددة مجموعها 52 عاما وغرامات مالية 62.5 مليون ريال، بحق تشكيل عصابي مكون من 11 متهما، بينهم مواطنان و9 وافدين، امتهنوا غسيل الأموال بقيمة 10 مليارات ريال.
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة في بيانه أمس أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من 11 متهما في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها 10 مليارات ريال.
وأضاف بأن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى إقامة الدعوى العامة بحق الجناة وصدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين، مبينا أن النيابة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، تحقيقا للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية.
الأحكام الصادرة شملت:
سجن المتهمين لمدد مجموعها 52 عاما
غرامات مالية بلغت 62.5 مليون ريال
مصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية البالغ مجموعها 1.972 مليون ريال
إبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم
منع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة في بيانه أمس أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من 11 متهما في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها 10 مليارات ريال.
وأضاف بأن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى إقامة الدعوى العامة بحق الجناة وصدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين، مبينا أن النيابة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، تحقيقا للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية.
الأحكام الصادرة شملت:
سجن المتهمين لمدد مجموعها 52 عاما
غرامات مالية بلغت 62.5 مليون ريال
مصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية البالغ مجموعها 1.972 مليون ريال
إبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم
منع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما