هل يرفع الدبيبة الراية البيضاء لباشاغا؟
ترقب وحذر دولي في مواجهة الأحداث المتلاحقة بليبيا
ترقب وحذر دولي في مواجهة الأحداث المتلاحقة بليبيا
الاحد - 13 فبراير 2022
Sun - 13 Feb 2022
ترقب وحذر سيطرا على غالبية دول العالم تجاه التغيرات المتلاحقة التي تشهدها ليبيا، وآخرها قرار البرلمان بإنهاء خدمات رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، واختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا خلفا له.
وفيما زاد الانقسام الليبي توقع كثيرون أن يرفع الدبيبة الراية البيضاء ويسلم السلطة لباشاغا، بعدما رفع منسوب القلق المحلي والدولي في شأن احتمال عودة البلاد إلى مرحلة الانقسام بين حكومتين متنافستين، بعد عام واحد فقط على توحيد الأجسام التنفيذية في البلاد، وفقا لـ»إندبندنت عربية».
وتحاول أطراف محلية في مدينة مصراتة، مسقط رأس الرجلين المتنافسين على رئاسة الحكومة الليبية، إقناع الدبيبة بتسليم مهماته لباشاغا سلميا، بعدما تلقى الأخير دعما غير محدود من أطراف سياسية وعسكرية غير متوقعة، خصوصا في الغرب الليبي، ما أثار تساؤلات كثيرة حول الأسباب التي جعلتها جميعها تتوحد ضد رئيس الحكومة الموحدة.
وتغير الموقف الدولي في الأيام الماضية، حيث سئل الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي، الخميس الماضي، عما إذا كانت الأمم المتحدة ما زالت تعترف بالدبيبة رئيسا للوزراء، فأجاب بـ»نعم»، وبعد صدور اعتراضات واسعة على الموقف الأممي في ليبيا، تراجع دوجاريك قليلا، وقال في اليوم التالي إن «مسألة اختيار الحكومات الوطنية مسألة سيادية لا تتدخل فيها الأمم المتحدة».
وفسر تصريحه السابق، قائلا، إن «رئيس الحكومة الليبية الموقتة بالنسبة إلى الأمم المتحدة هو عبد الحميد الدبيبة، في حين تعتبر فتحي باشاغا رئيس الحكومة المنتخب»، وأضاف «نحن ننتظر اعتماد حكومة باشاغا، من جانب البرلمان الليبي قبل الاعتراف به».
وأشار إلى أن «قرار تكليف رئيس حكومة جديد في ليبيا جرى وفق الإجراءات القانونية، وهو قرار سيادي ليبي». وأكد المسؤول الأممي أن «الأمم المتحدة مستمرة في متابعة الأوضاع في ليبيا، وأن مجلس النواب إذا اختار رئيسا للحكومة، فهذا يعني أنه رئيس حكومة مكلف بقرار من جهة سيادية، وتم اتخاذه وفق الإجراءات القانونية».
وأوضح دوجاريك، أن «الأمين العام أنطونيو غوتيريس أحيط علما بالتصويت الذي جرى في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري، الذي يرسم مسارا لعملية مراجعة مشروع الدستور لعام 2017، وللعملية الانتخابية، وبتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد».
ودعا غوتيريس، «كل الأطراف إلى الاستمرار في المحافظة على الاستقرار في ليبيا كأولوية أولى». وذكر كل المؤسسات بـ «الهدف الأساسي المتمثل في إجراء الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن، من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت».
أما الولايات المتحدة فاكتفت بتأييد ما دعا إليه غوتيريس، حيث أعلنت السفارة الأمريكية، تأييدها «دعوة الأمم المتحدة بشأن توافق الآراء بخصوص الانتخابات في ليبيا».
من جانبها، اعتبرت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن «تغيير الحكومة سيزيد من تأخير نهاية الفترة الانتقالية إذا لم يتم وفقا للإجماع السياسي»، لكنها شددت على أن «القرار النهائي هو ملك للمؤسسات الليبية فقط».
وفيما زاد الانقسام الليبي توقع كثيرون أن يرفع الدبيبة الراية البيضاء ويسلم السلطة لباشاغا، بعدما رفع منسوب القلق المحلي والدولي في شأن احتمال عودة البلاد إلى مرحلة الانقسام بين حكومتين متنافستين، بعد عام واحد فقط على توحيد الأجسام التنفيذية في البلاد، وفقا لـ»إندبندنت عربية».
وتحاول أطراف محلية في مدينة مصراتة، مسقط رأس الرجلين المتنافسين على رئاسة الحكومة الليبية، إقناع الدبيبة بتسليم مهماته لباشاغا سلميا، بعدما تلقى الأخير دعما غير محدود من أطراف سياسية وعسكرية غير متوقعة، خصوصا في الغرب الليبي، ما أثار تساؤلات كثيرة حول الأسباب التي جعلتها جميعها تتوحد ضد رئيس الحكومة الموحدة.
وتغير الموقف الدولي في الأيام الماضية، حيث سئل الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي، الخميس الماضي، عما إذا كانت الأمم المتحدة ما زالت تعترف بالدبيبة رئيسا للوزراء، فأجاب بـ»نعم»، وبعد صدور اعتراضات واسعة على الموقف الأممي في ليبيا، تراجع دوجاريك قليلا، وقال في اليوم التالي إن «مسألة اختيار الحكومات الوطنية مسألة سيادية لا تتدخل فيها الأمم المتحدة».
وفسر تصريحه السابق، قائلا، إن «رئيس الحكومة الليبية الموقتة بالنسبة إلى الأمم المتحدة هو عبد الحميد الدبيبة، في حين تعتبر فتحي باشاغا رئيس الحكومة المنتخب»، وأضاف «نحن ننتظر اعتماد حكومة باشاغا، من جانب البرلمان الليبي قبل الاعتراف به».
وأشار إلى أن «قرار تكليف رئيس حكومة جديد في ليبيا جرى وفق الإجراءات القانونية، وهو قرار سيادي ليبي». وأكد المسؤول الأممي أن «الأمم المتحدة مستمرة في متابعة الأوضاع في ليبيا، وأن مجلس النواب إذا اختار رئيسا للحكومة، فهذا يعني أنه رئيس حكومة مكلف بقرار من جهة سيادية، وتم اتخاذه وفق الإجراءات القانونية».
وأوضح دوجاريك، أن «الأمين العام أنطونيو غوتيريس أحيط علما بالتصويت الذي جرى في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري، الذي يرسم مسارا لعملية مراجعة مشروع الدستور لعام 2017، وللعملية الانتخابية، وبتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد».
ودعا غوتيريس، «كل الأطراف إلى الاستمرار في المحافظة على الاستقرار في ليبيا كأولوية أولى». وذكر كل المؤسسات بـ «الهدف الأساسي المتمثل في إجراء الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن، من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت».
أما الولايات المتحدة فاكتفت بتأييد ما دعا إليه غوتيريس، حيث أعلنت السفارة الأمريكية، تأييدها «دعوة الأمم المتحدة بشأن توافق الآراء بخصوص الانتخابات في ليبيا».
من جانبها، اعتبرت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن «تغيير الحكومة سيزيد من تأخير نهاية الفترة الانتقالية إذا لم يتم وفقا للإجماع السياسي»، لكنها شددت على أن «القرار النهائي هو ملك للمؤسسات الليبية فقط».
