المعارضة التركية تكافح لإعادة النظام البرلماني
الأحد - 13 فبراير 2022
Sun - 13 Feb 2022
جانب من اجتماع المعارضة التركية (مكة)
اتفقت أحزاب المعارضة في تركيا على خارطة طريق لإعادة النظام البرلماني، محملة النظام الرئاسي وما يمنحه من سلطات لمكتب الرئيس المسؤولية عن الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس، بعد اجتماع عقد في أنقرة وضم قادة 6 أحزاب معارضة، «إننا عازمون على بناء نظام قوي وليبرالي وديمقراطي وعادل يتم فيه الفصل بين السلطات، مع تشكيل هيئة تشريعية فعالة وتشاركية، وإدارة شفافة وخاضعة للمساءلة، وقضاء محايد ومستقل»، وأكد القادة أن الانتقال إلى نظام برلماني قوي هو هدفنا المشترك والأساسي.
وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية الرئيس رجب طيب إردوغان، مع استمرار تأثير المشكلات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم، في إلحاق الأضرار بالأعمال والمستهلكين. وأعلن إردوغان أمس، خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية من 8% إلى 1%.
وتم إلغاء النظام البرلماني في تركيا وإقرار النظام الرئاسي بعد استفتاء جرى عام 2017، ودخل حيز التنفيذ في 2018، وبموجبه حصل إردوغان على بعض سلطات البرلمان.
وقال قادة المعارضة «بلدنا يمر بواحدة من أعمق الأزمات السياسية والاقتصادية في تاريخ الجمهورية... المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تتزايد يوما بعد يوم، والسبب الأبرز وراء هذه الأزمة هو بلا شك الإدارة التعسفية وغير المنضبطة تحت اسم نظام الحكم الرئاسي».
ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس، بعد اجتماع عقد في أنقرة وضم قادة 6 أحزاب معارضة، «إننا عازمون على بناء نظام قوي وليبرالي وديمقراطي وعادل يتم فيه الفصل بين السلطات، مع تشكيل هيئة تشريعية فعالة وتشاركية، وإدارة شفافة وخاضعة للمساءلة، وقضاء محايد ومستقل»، وأكد القادة أن الانتقال إلى نظام برلماني قوي هو هدفنا المشترك والأساسي.
وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية الرئيس رجب طيب إردوغان، مع استمرار تأثير المشكلات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم، في إلحاق الأضرار بالأعمال والمستهلكين. وأعلن إردوغان أمس، خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية من 8% إلى 1%.
وتم إلغاء النظام البرلماني في تركيا وإقرار النظام الرئاسي بعد استفتاء جرى عام 2017، ودخل حيز التنفيذ في 2018، وبموجبه حصل إردوغان على بعض سلطات البرلمان.
وقال قادة المعارضة «بلدنا يمر بواحدة من أعمق الأزمات السياسية والاقتصادية في تاريخ الجمهورية... المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تتزايد يوما بعد يوم، والسبب الأبرز وراء هذه الأزمة هو بلا شك الإدارة التعسفية وغير المنضبطة تحت اسم نظام الحكم الرئاسي».
