الشورى يوافق على نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
الأربعاء - 09 فبراير 2022
Wed - 09 Feb 2022
من جلسة الشورى عبر الاتصال المرئي (مكة)
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس مشعل السلمي، على مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، المقدم من اللجنة المالية والاقتصادية.
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير من اللجنة المالية والاقتصادية تضمن وجهة نظرها ورأيها حيال ما أثير من مرئيات وملحوظات الأعضاء أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت توصياتها بشأنه.
ويهدف مشروع النظام الذي وافق عليه المجلس في 32 مادة إلى تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض للعام المالي 1441/1442هـ.
وبعد طرح التقرير للمناقشة استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال ما تضمنه التقرير السنوي، حيث طلبت اللجنة بعد انتهاء المناقشة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، الموقع في مدينة المنامة، بتاريخ 5 / 5 / 1443هـ، الموافق 9 / 12 / 2021م، بالصيغة المرافقة، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن المذكرة وما تضمنته.
ماذا يحقق النظام من خلال أهدافه؟
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير من اللجنة المالية والاقتصادية تضمن وجهة نظرها ورأيها حيال ما أثير من مرئيات وملحوظات الأعضاء أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت توصياتها بشأنه.
ويهدف مشروع النظام الذي وافق عليه المجلس في 32 مادة إلى تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض للعام المالي 1441/1442هـ.
وبعد طرح التقرير للمناقشة استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال ما تضمنه التقرير السنوي، حيث طلبت اللجنة بعد انتهاء المناقشة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، الموقع في مدينة المنامة، بتاريخ 5 / 5 / 1443هـ، الموافق 9 / 12 / 2021م، بالصيغة المرافقة، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن المذكرة وما تضمنته.
ماذا يحقق النظام من خلال أهدافه؟
- توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار
- تعزيز مبادئ الحوكمة
- إرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار
- وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية
- نشر الخطة على موقع الهيئة الالكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقا لما تحدده اللائحة
