كشفت مصادر لـ«مكة» أن تستر المجلس الأعلى للقضاء التونسي على جرائم الإخوان وراء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحل المجلس، بعد أيام قليلة من وقف الامتيازات التي كانت تمنح له.

وبدأت قوات الأمن التونسية أمس في منع الموظفين من الدخول، بعدما دخل قرار الرئيس حيز التنفيذ، وبعد مطالبات عدة للأحزاب السياسية بتدخل سعيد بقوة لوقف هيمنة الإخوان على مؤسسات الدولة.

وفيما أعلنت بسمة بلعيد زوجة السياسي التونسي الراحل شكري بلعيد، أنها غادرت وطنها مع ابنتيها وهاجرت إلى فرنسا بعد استحالة البقاء بسبب التضييق والقمع، حمل مراقبون حركة النهضة الإخوانية التي حكمت في السنوات الـ 10 الأخيرة مسؤولية تعطيل القضاء.

لقراءة المزيد

ترهيب

«لم يعد ممكنا البقاء في تونس بسبب عمليات الترهيب».

زوجة السياسي الراحل شكري بلعيد