موديز وفيتش تمنحان صندوق الاستثمارات تصنيفات ائتمانية مرتفعة
الاثنين - 07 فبراير 2022
Mon - 07 Feb 2022
حاز صندوق الاستثمارات العامة على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني للمرة الأولى من وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني، مما يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق، وجودة محفظته الاستثمارية تماشيا مع مسيرة النمو التي بدأت منذ 2015 بقيادة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، عبر إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد، ونقل الإشراف عليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي أسهم في إطلاق استراتيجية الصندوق وتحوله ليكون أحد ممكنات تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأوضح الصندوق في بيان أمس، أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز منحت الصندوق تصنيف مصدر عند (A1)، وتصنيفا ائتمانيا حسب بطاقة التقييم الخاصة بموديز عند (Aa2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي ذات السياق منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني صندوق الاستثمارات العامة تصنيف مصدر طويل الأجل عند (A)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال محافظ صندوق الاستثمارات ياسر الرميان «تمكن الصندوق في ظل قيادة الأمير محمد بن سلمان من تحقيق قفزات نوعية وهامة، ويعد تحقيق هذا التصنيف الائتماني خطوة مهمة للصندوق، وسنواصل تنمية محفظتنا الاستثمارية وتحقيق أهدافنا التي نطمح لها من خلال استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2018-2020 والآن2021-2025.
وأضاف أن حصول الصندوق على هذا التصنيف يعد إنجازا مهما يعكس النجاح في عدة عوامل منها تطبيق الصندوق لمعايير عالمية في الحوكمة، وتمتعه بقوة مالية وتنوع محفظته وشركاته التابعة، كما أن هذا التصنيف من شأنه أن يعزز وصولنا إلى أسواق رأس المال الدولية، وسيدعم استمرارنا في تنويع مصادر تمويل الصندوق، تحقيقا لمستهدفات الصندوق وتماشيا مع رؤية المملكة 2030.
وأشار تقرير موديز إلى أن الصندوق حصل على أعلى مستوى تصنيف (Aaa) في خمس فئات فرعية، هي: تنوع محفظة الصندوق والسياسات المالية للصندوق ونسبة الاقتراض وتغطية تكلفة التمويل ومعدلات السيولة المالية.
وسلط تقرير «موديز» الضوء على نمو الصندوق وقدرته على مضاعفة أصوله، حيث بلغت الأصول تحت الإدارة أكثر من 1.54 تريليون ريال في ديسمبر 2020، مقارنة بـ 570 مليار ريال في عام 2015، إضافة إلى تحقيق النمو المستدام في العوائد وجودة المحفظة الاستثمارية.
وأكد تقرير وكالة موديز على نجاح سياسات الحوكمة التي يطبقها الصندوق، والتزامه بالحفاظ على سجل ائتماني قوي على مستوى شركات محفظته من خلال تمثيله في مجالس إدارات الشركات التابعة له، ومشاركته في وضع السياسات المالية لهذه الشركات. بالإضافة إلى تطبيق معايير حوكمة الصندوق ومراجعته من قبل خمس لجان على مستوى الإدارة والتي تركز على الاستثمارات والمخاطر والسيولة.
وركز التقرير على تنوع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة عبر إطلاق القطاعات ذات الأولوية محليا ودوليا، فضلا عن مركزه المالي القوي مع نسب اقتراض منخفضة وتغطية تكلفة فائدة عالية للغاية ومركز سيولة ممتاز. وأشارت وكالة موديز إلى الأهمية الاستراتيجية للصندوق للمملكة العربية السعودية باعتباره أحد المحركات الرئيسية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
من جانب آخر سلط تقرير وكالة فيتش الضوء على المستوى المنخفض لديون الصندوق، والمركز الإيجابي لصافي التدفقات النقدية، مما يعطي نظرة مستقبلية قوية للمركز المالي للصندوق. كما ركزت فيتش في تقريرها على أهمية الصندوق للمملكة ودوره في تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاع غير النفطي للاقتصاد المحلي في ظل رؤية المملكة 2030.
تصنيف صندوق الاستثمارات الائتماني
تقرير وكالة موديز
حصل على أعلى مستوى تصنيف (Aaa) في 5 فئات فرعية:
أكد التقرير على:
مثال على نمو الصندوق وقدرته على مضاعفة أصوله:
تقرير وكالة فيتش
أكد التقرير على:
وأوضح الصندوق في بيان أمس، أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز منحت الصندوق تصنيف مصدر عند (A1)، وتصنيفا ائتمانيا حسب بطاقة التقييم الخاصة بموديز عند (Aa2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي ذات السياق منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني صندوق الاستثمارات العامة تصنيف مصدر طويل الأجل عند (A)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال محافظ صندوق الاستثمارات ياسر الرميان «تمكن الصندوق في ظل قيادة الأمير محمد بن سلمان من تحقيق قفزات نوعية وهامة، ويعد تحقيق هذا التصنيف الائتماني خطوة مهمة للصندوق، وسنواصل تنمية محفظتنا الاستثمارية وتحقيق أهدافنا التي نطمح لها من خلال استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2018-2020 والآن2021-2025.
وأضاف أن حصول الصندوق على هذا التصنيف يعد إنجازا مهما يعكس النجاح في عدة عوامل منها تطبيق الصندوق لمعايير عالمية في الحوكمة، وتمتعه بقوة مالية وتنوع محفظته وشركاته التابعة، كما أن هذا التصنيف من شأنه أن يعزز وصولنا إلى أسواق رأس المال الدولية، وسيدعم استمرارنا في تنويع مصادر تمويل الصندوق، تحقيقا لمستهدفات الصندوق وتماشيا مع رؤية المملكة 2030.
وأشار تقرير موديز إلى أن الصندوق حصل على أعلى مستوى تصنيف (Aaa) في خمس فئات فرعية، هي: تنوع محفظة الصندوق والسياسات المالية للصندوق ونسبة الاقتراض وتغطية تكلفة التمويل ومعدلات السيولة المالية.
وسلط تقرير «موديز» الضوء على نمو الصندوق وقدرته على مضاعفة أصوله، حيث بلغت الأصول تحت الإدارة أكثر من 1.54 تريليون ريال في ديسمبر 2020، مقارنة بـ 570 مليار ريال في عام 2015، إضافة إلى تحقيق النمو المستدام في العوائد وجودة المحفظة الاستثمارية.
وأكد تقرير وكالة موديز على نجاح سياسات الحوكمة التي يطبقها الصندوق، والتزامه بالحفاظ على سجل ائتماني قوي على مستوى شركات محفظته من خلال تمثيله في مجالس إدارات الشركات التابعة له، ومشاركته في وضع السياسات المالية لهذه الشركات. بالإضافة إلى تطبيق معايير حوكمة الصندوق ومراجعته من قبل خمس لجان على مستوى الإدارة والتي تركز على الاستثمارات والمخاطر والسيولة.
وركز التقرير على تنوع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة عبر إطلاق القطاعات ذات الأولوية محليا ودوليا، فضلا عن مركزه المالي القوي مع نسب اقتراض منخفضة وتغطية تكلفة فائدة عالية للغاية ومركز سيولة ممتاز. وأشارت وكالة موديز إلى الأهمية الاستراتيجية للصندوق للمملكة العربية السعودية باعتباره أحد المحركات الرئيسية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
من جانب آخر سلط تقرير وكالة فيتش الضوء على المستوى المنخفض لديون الصندوق، والمركز الإيجابي لصافي التدفقات النقدية، مما يعطي نظرة مستقبلية قوية للمركز المالي للصندوق. كما ركزت فيتش في تقريرها على أهمية الصندوق للمملكة ودوره في تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاع غير النفطي للاقتصاد المحلي في ظل رؤية المملكة 2030.
تصنيف صندوق الاستثمارات الائتماني
تقرير وكالة موديز
- تصنيف مصدر عند (A1)
- تصنيف ائتماني عند (Aa2)
- نظرة مستقبلية مستقرة
حصل على أعلى مستوى تصنيف (Aaa) في 5 فئات فرعية:
- تنوع محفظة الصندوق
- السياسات المالية للصندوق
- نسبة الاقتراض
- تغطية تكلفة التمويل
- معدلات السيولة المالية
أكد التقرير على:
- نمو الصندوق وقدرته على مضاعفة أصوله
- تحقيق نمو مستدام في العوائد وجودة المحفظة الاستثمارية
- نجاح سياسات الحوكمة التي يطبقها الصندوق
- التزامه بالحفاظ على سجل ائتماني قوي على مستوى شركات محفظته
- تطبيق معايير حوكمة الصندوق ومراجعته من قبل خمس لجان
- تنوع استثمارات الصندوق عبر إطلاق القطاعات ذات الأولوية
- قوة مركزه المالي مع نسب اقتراض منخفضة
- تغطية تكلفة فائدة عالية للغاية ومركز سيولة ممتاز
- أهميته الاستراتيجية للمملكة باعتباره محركا رئيسا في تحقيق رؤية 2030
مثال على نمو الصندوق وقدرته على مضاعفة أصوله:
- الأصول تحت الإدارة + 1.54 تريليون ريال في 2020
- الأصول تحت الإدارة + 570 مليار ريال في 2015
تقرير وكالة فيتش
- تصنيف مصدر طويل الأجل عند (A)
- نظرة مستقبلية مستقرة
أكد التقرير على:
- المستوى المنخفض لديون الصندوق
- المركز الإيجابي لصافي التدفقات النقدية
- نظرة مستقبلية قوية للمركز المالي للصندوق
- أهمية الصندوق للمملكة في ظل رؤية المملكة 2030
- دوره في تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاع غير النفطي للاقتصاد المحلي