عون: جهات معروفة تعطل تحقيقات مصرف لبنان
الأربعاء - 02 فبراير 2022
Wed - 02 Feb 2022
ميشيل عون (مكة)
أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أمس أن جهات معروفة لا تريد للتحقيق الجنائي في مصرف لبنان أن يصل إلى نتائج واضحة.
وقال خلال استقباله في قصر بعبدا وفدا من مكتب مجلس الكتاب العدل في لبنان، «إن ما يحصل في الموضوع المالي يهدف إلى تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين، وهذا أمر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله، خصوصا أن كل الوعود التي تعمم في هذا المجال هي غير صحيحة».
وأضاف عون «عندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق أن يصل إلى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن أوصل الوضع المالي والمصرفي إلى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون، والمعاناة اليومية من عدم الوصول إلى حقوقهم ولقمة عيشهم»، وأكد أن هذه اللعبة أصبحت في مرحلتها الأخيرة، وسيكشف أمر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة.
وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت في بيان، أن الرئيس عون، يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي «الفاريز ومارسال» عن مباشرة عملها، مضيفة أنه «يعد الشعب اللبناني، الذي يمر بأزمة حياتية ومعيشية خانقة، بأن المساءلة آتية وأن القضاء على موعد معها».
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في21 يوليو عام 2020 على الاستعانة بشركة الفاريز ومارسال» للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان، لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.
وأقر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت في 21 ديسمبر عام 2020 تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة.
وقال خلال استقباله في قصر بعبدا وفدا من مكتب مجلس الكتاب العدل في لبنان، «إن ما يحصل في الموضوع المالي يهدف إلى تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين، وهذا أمر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله، خصوصا أن كل الوعود التي تعمم في هذا المجال هي غير صحيحة».
وأضاف عون «عندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق أن يصل إلى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن أوصل الوضع المالي والمصرفي إلى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون، والمعاناة اليومية من عدم الوصول إلى حقوقهم ولقمة عيشهم»، وأكد أن هذه اللعبة أصبحت في مرحلتها الأخيرة، وسيكشف أمر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة.
وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت في بيان، أن الرئيس عون، يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي «الفاريز ومارسال» عن مباشرة عملها، مضيفة أنه «يعد الشعب اللبناني، الذي يمر بأزمة حياتية ومعيشية خانقة، بأن المساءلة آتية وأن القضاء على موعد معها».
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في21 يوليو عام 2020 على الاستعانة بشركة الفاريز ومارسال» للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان، لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.
وأقر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت في 21 ديسمبر عام 2020 تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة.
