وأفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن شخصين زاولا عملا من الأعمال المصرفية دون ترخيص، وذلك بامتهانهما تلقي الأموال من مجهولي الهوية والمخالفين ناتجة عن التستر التجاري وتجارة المواد المخدرة، بلغت تلك الأموال قرابة ملياري ريال، ثم جرى تحويلها من خلال الكيان التجاري العائد للمواطن إلى عدد من الدول، لإخفاء مصادرها ومحاولة إضفاء المشروعية عليها تحت غطاء التجارة.
وأكد أن النيابة العامة ستواصل العمل مع الجهات المختصة لحماية الاقتصاد الوطني، ولن تتوانى في المطالبة بأشد العقوبات لكل من تسول له نفسه المساس به والإخلال بمنظومة الأمن الاقتصادي والمالي في المملكة.
الحكم الصادر تضمن:
- سجن المدانين وتغريمهما بصفتهما الشخصية
- مصادرة مبالغ مالية تعادل ما جرى تحويله للخارج
- تغريم الكيانات التجارية المشاركة في الجريمة 100 مليون ريال
- منع المواطن من السفر
- إبعاد المقيم خارج المملكة بعد قضاء محكوميته