48 % زيادة في تراخيص السكن الجماعي عن المستهدف في 2021
السبت - 29 يناير 2022
Sat - 29 Jan 2022
إسكان عمالة المقاولين في الجبيل الصناعية (مكة)
رخص البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، خلال العام الماضي (2021) لنحو 3176 عقارا كسكن جماعي، وهو يفوق العدد المستهدف البالغ 2143 عقارا، بنسبة 48.2%، مما وفر سكنا لـ 547,463 ساكنا كطاقة استيعابية للمساكن التي تم ترخيصها من أصل 450 ألف ساكن كمستهدف لعام 2021.
وبحسب إحصائية حديثة صادرة عن البرنامج ارتفع عدد منشآت القطاع الخاص المؤهلة للترخيص إلى 100 منشأة من أصل 60 منشأة مستهدفة لعام 2021، كما تم رفع الطاقة الاستيعابية لعدد العمالة من الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الساكنين في سكن جماعي مرخص إلى 253 ألف عامل من مستهدف 172 ألف لعام 2021.
7 مستهدفات
ويهدف البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد إلى تحقيق 7 أهداف استراتيجية، حيث تتضمن التوعية ونشر ثقافة البيئة السكنية الصحية، الارتقاء بمنظومة السكن الجماعي وزيادة المعروض منها لمواءمة الطلب، وتطوير إجراءات الترخيص والرقابة، وتخفيف التكدس السكاني والازدحام في السكن الجماعي داخل المدن وخارجها، وحوكمة العمل بين الجهات ذات العلاقة بتطوير السكن الجماعي، وتطوير آليات تمويل مشاريع السكن الجماعي للأفراد، إضافة إلى توفير معروض كاف من العقارات المرخصة لرفع مستوى التنافس في السوق.
90 ألف منشأة
وشملت إنجازات البرنامج تطوير عقد نموذجي خاص بالسكن الجماعي لربطه مع منصة إيجار، ورفع مساحة الأراضي المستهدفة بالتخصيص لإنشاء سكن جماعي لـ 3.4 ملايين م2 من المستهدف 2.1 مليون م2، وحصر عدد المنشآت المسجلة في منصة السكن الجماعي للأفراد إلى 90 ألف منشأة مفصحة، فضلا عن العمل على توعية أصحاب المنشآت بأهمية الإفصاح عن مقار سكن العمالة من خلال منصة السكن الجماعي وتسجيل أكثر من 800,000 عامل في المنصة، حيث تم قياس نسبة الوعي لدى الفئات المستهدفة قبل إصدار الدليل الإرشادي، وتبين أن 75% من المشاركين نسبة وعيهم بالإرشادات الصحية تعد متوسطة فأعلى.
10 جهات
ويضم البرنامج ممثلين لـ 10جهات، وهي (وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة الصحة العامة «وقاية»، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع).
وأطلق البرنامج 22 مبادرة معتمدة لتطوير السكن الجماعي للأفراد من خلال تنظيم وتطوير عملية سكن الأفراد في وحدات مشتركة تراعي جميع الاشتراطات الصحية والأمنية والتنظيمية، حيث يشرف على تطبيق جميع شروط السكن الجماعي للأفراد 10 جهات للارتقاء بهذه المساكن في جميع مناطق المملكة.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن تنفيذ هذه المبادرات أسهم في زيادة الفرص الاستثمارية في أراضي السكن الجماعي للأفراد، وزيادة نسبة المساكن الجماعية الملتزمة بالاشتراطات الصحية والفنية والسلامة من خلال وجود آلية واضحة للتراخيص، مع تسهيل إجراءات إصدار التراخيص للسكن الجماعي للأفراد وذلك عبر أتمتة إجراءات التراخيص.
7 أهداف:
إنجازات خلال 2021:
وبحسب إحصائية حديثة صادرة عن البرنامج ارتفع عدد منشآت القطاع الخاص المؤهلة للترخيص إلى 100 منشأة من أصل 60 منشأة مستهدفة لعام 2021، كما تم رفع الطاقة الاستيعابية لعدد العمالة من الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الساكنين في سكن جماعي مرخص إلى 253 ألف عامل من مستهدف 172 ألف لعام 2021.
7 مستهدفات
ويهدف البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد إلى تحقيق 7 أهداف استراتيجية، حيث تتضمن التوعية ونشر ثقافة البيئة السكنية الصحية، الارتقاء بمنظومة السكن الجماعي وزيادة المعروض منها لمواءمة الطلب، وتطوير إجراءات الترخيص والرقابة، وتخفيف التكدس السكاني والازدحام في السكن الجماعي داخل المدن وخارجها، وحوكمة العمل بين الجهات ذات العلاقة بتطوير السكن الجماعي، وتطوير آليات تمويل مشاريع السكن الجماعي للأفراد، إضافة إلى توفير معروض كاف من العقارات المرخصة لرفع مستوى التنافس في السوق.
90 ألف منشأة
وشملت إنجازات البرنامج تطوير عقد نموذجي خاص بالسكن الجماعي لربطه مع منصة إيجار، ورفع مساحة الأراضي المستهدفة بالتخصيص لإنشاء سكن جماعي لـ 3.4 ملايين م2 من المستهدف 2.1 مليون م2، وحصر عدد المنشآت المسجلة في منصة السكن الجماعي للأفراد إلى 90 ألف منشأة مفصحة، فضلا عن العمل على توعية أصحاب المنشآت بأهمية الإفصاح عن مقار سكن العمالة من خلال منصة السكن الجماعي وتسجيل أكثر من 800,000 عامل في المنصة، حيث تم قياس نسبة الوعي لدى الفئات المستهدفة قبل إصدار الدليل الإرشادي، وتبين أن 75% من المشاركين نسبة وعيهم بالإرشادات الصحية تعد متوسطة فأعلى.
10 جهات
ويضم البرنامج ممثلين لـ 10جهات، وهي (وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة الصحة العامة «وقاية»، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع).
وأطلق البرنامج 22 مبادرة معتمدة لتطوير السكن الجماعي للأفراد من خلال تنظيم وتطوير عملية سكن الأفراد في وحدات مشتركة تراعي جميع الاشتراطات الصحية والأمنية والتنظيمية، حيث يشرف على تطبيق جميع شروط السكن الجماعي للأفراد 10 جهات للارتقاء بهذه المساكن في جميع مناطق المملكة.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن تنفيذ هذه المبادرات أسهم في زيادة الفرص الاستثمارية في أراضي السكن الجماعي للأفراد، وزيادة نسبة المساكن الجماعية الملتزمة بالاشتراطات الصحية والفنية والسلامة من خلال وجود آلية واضحة للتراخيص، مع تسهيل إجراءات إصدار التراخيص للسكن الجماعي للأفراد وذلك عبر أتمتة إجراءات التراخيص.
7 أهداف:
- نشر ثقافة البيئة السكنية الصحية
- زيادة المعروض لمواءمة الطلب
- تطوير إجراءات الترخيص والرقابة
- تخفيف التكدس السكاني والازدحام
- حوكمة العمل بين الجهات ذات العلاقة
- تطوير آليات تمويل مشاريع السكن الجماعي
- توفير معروض كاف من العقارات المرخصة
إنجازات خلال 2021:
- ترخيص 3176 عقارا (المستهدف 2143 عقارا)
- توفير سكن لـ547,463 ساكنا (المستهدف 450 ألف ساكن).
- الترخيص لـ100 منشأة (المستهدف 60 منشأة)
- رفع الطاقة الاستيعابية للعمالة في سكن جماعي - مرخص إلى 253 ألف عامل (المستهدف 172 ألف عامل).
- رفع مساحة الأراضي المستهدفة لإنشاء سكن جماعي لـ3.4 ملايين م2 (المستهدف2.1 مليون م2).
