البرلمان يطيح بالحكومة.. والدبيبة: اتركوا الشعب الليبي يختار
الأربعاء - 26 يناير 2022
Wed - 26 Jan 2022
عبدالحميد الدبيبة (مكة)
اتفق أعضاء مجلس النواب الليبي على الإطاحة بحكومة عبدالحميد الدبيبة واختيار حكومة جديدة، خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت في مدينة طبرق.
وصوت المجلس على استبعاد المجلس الأعلى للدولة (الاستشاري) من التزكيات التي يجب على المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة إحضارها ضمن شروط الترشح.
وكان رئيس المجلس عقيلة صالح قدم في مستهل الجلسة مقترحا حول الشروط الواجب توافرها لدى من يتقدم لنيل منصب رئيس الحكومة، وتضمنت أن يقدم المترشح استقالته من وظيفته قبل الترشح، فضلا عن تقديم تعهد مكتوب بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وألا يكون حاملا لجنسية دولة أجنبية أخرى «ما لم يكن مأذونا له»، وأن ينال 25 تزكية من مجلس النواب و100 تزكية من ناخبي دائرته الانتخابية.
ودعا مجلس النواب خلال جلسته الرسمية أمس لجنة خارطة الطريق البرلمانية لتحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات، طبقا للقوانين الصادرة عن مجلس النواب.
من جهته، أكد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، أن الشعب الليبي يتطلع بشغف إلى «إجراء انتخابات حرة نزيهة لا تمييز فيها ولا إقصاء»، وقال «إن محاولات تعميق الأزمة بدلا من حلها وتقييد إرادة الشعب الليبي باختيار إرادته الانتخابية والالتفاف على مسارات العملية الدستورية وعرقلة مسيرتها».
وأضاف « اتركوا للشعب الليبي يختار ماذا يريد ودعم اختياره في وجود دستور حقيقي يستمد شرعيته من الشعب والشعب فقط، وحث كل الأطراف على دعم الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الديمقراطية وعدم الذهاب لمسارات ليس لها أي هدف».
وأشار الدبيبة إلى أن الاتفاق الأممي في محطاته المختلفة في تونس وجنيف اختار سلطاته بهدف الوصول إلى انتخابات كان من المفترض أن تجرى في ديسمبر الماضي.
واعتبر رئيس الحكومة الليبية أن تأخر الانتخابات سببه «عدم وجود قاعدة دستورية وتأخر المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية»، وتوجه الدبيبة بنداء إلى كل الليبيين بأن يكونوا في الموعد وأن يتمسكوا بالاستحقاق الدستوري الانتخابي وألا يسمحوا بإطالة المرحلة مرة أخرى والقفز على إرادة الشعب الليبي.
من جهته، توقع عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أبولقاسم قزيط تمسك المجلس بالأطر القانونية والسياسية المنظمة للمرحلة الانتقالية، والتي تنص على «ضرورة تشاور مجلس النواب مع مجلس الدولة فيما يخص الحكومة».
وصوت المجلس على استبعاد المجلس الأعلى للدولة (الاستشاري) من التزكيات التي يجب على المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة إحضارها ضمن شروط الترشح.
وكان رئيس المجلس عقيلة صالح قدم في مستهل الجلسة مقترحا حول الشروط الواجب توافرها لدى من يتقدم لنيل منصب رئيس الحكومة، وتضمنت أن يقدم المترشح استقالته من وظيفته قبل الترشح، فضلا عن تقديم تعهد مكتوب بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وألا يكون حاملا لجنسية دولة أجنبية أخرى «ما لم يكن مأذونا له»، وأن ينال 25 تزكية من مجلس النواب و100 تزكية من ناخبي دائرته الانتخابية.
ودعا مجلس النواب خلال جلسته الرسمية أمس لجنة خارطة الطريق البرلمانية لتحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات، طبقا للقوانين الصادرة عن مجلس النواب.
من جهته، أكد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، أن الشعب الليبي يتطلع بشغف إلى «إجراء انتخابات حرة نزيهة لا تمييز فيها ولا إقصاء»، وقال «إن محاولات تعميق الأزمة بدلا من حلها وتقييد إرادة الشعب الليبي باختيار إرادته الانتخابية والالتفاف على مسارات العملية الدستورية وعرقلة مسيرتها».
وأضاف « اتركوا للشعب الليبي يختار ماذا يريد ودعم اختياره في وجود دستور حقيقي يستمد شرعيته من الشعب والشعب فقط، وحث كل الأطراف على دعم الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الديمقراطية وعدم الذهاب لمسارات ليس لها أي هدف».
وأشار الدبيبة إلى أن الاتفاق الأممي في محطاته المختلفة في تونس وجنيف اختار سلطاته بهدف الوصول إلى انتخابات كان من المفترض أن تجرى في ديسمبر الماضي.
واعتبر رئيس الحكومة الليبية أن تأخر الانتخابات سببه «عدم وجود قاعدة دستورية وتأخر المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية»، وتوجه الدبيبة بنداء إلى كل الليبيين بأن يكونوا في الموعد وأن يتمسكوا بالاستحقاق الدستوري الانتخابي وألا يسمحوا بإطالة المرحلة مرة أخرى والقفز على إرادة الشعب الليبي.
من جهته، توقع عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أبولقاسم قزيط تمسك المجلس بالأطر القانونية والسياسية المنظمة للمرحلة الانتقالية، والتي تنص على «ضرورة تشاور مجلس النواب مع مجلس الدولة فيما يخص الحكومة».
