القصبي يدشن خطة تمكن البيئة التنافسية من مواكبة التوجهات العالمية

أطلق وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، أمس، خطة عمل المركز الجديدة الهادفة إلى تنفيذ إصلاحات تمكن البيئة التنافسية من مواكبة التوجهات العالمية الجديدة المرتكزة على الإنتاجية والاستدامة والشمولية لتكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميا بحلول عام 2030.

وقال القصبي خلال الاجتماع الـ«200» للجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه «تيسير» التابعة للمركز إن الخطة الجديدة تنطلق من توجهات ولي العهد الرامية إلى الانتقال إلى اقتصاد الإنتاجية والتنافسية العالمية، إلى جانب أنها تعد تحولا من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية العالمية بمجالاتها كافة، كما أنها تواكب المرحلة الثانية من مسيرة تحقيق رؤية المملكة 2030.

بيئة محفزة

وأكد أن تحقيق المملكة العديد من المكتسبات والإنجازات، شكل أرضية أساسية للعمل على جيل جديد من الإصلاحات التي من شأنها زيادة قدرة المنشآت على الاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة، خاصة وأن المركز أنشأ لجانا رئيسية لقيادة إصلاحات التنافسية في قطاعات «الصناعة، والزراعة، والخدمات، والتقنية»، ستحدث الأنظمة وأساليب العمل في المنشآت لتتواءم مع متطلبات السوق المحلي والعالمي وتطورات الإنتاج، وتدعم تطوير اليد العاملة والخبرات لزيادة الإنتاجية بما يحقق الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.

ركائز التنافسية

وأشار القصبي إلى أن المرحلة المقبلة ستتبنى ركائز التنافسية «الإنتاجية، والاستدامة، والشمولية»، وذلك استجابة للمستجدات العالمية، والدروس المستفادة من جائحة كورونا، التي بينت الدور المحوري للإنتاجية في التنمية المستدامة، إضافة إلى التحول العالمي باتجاه الاقتصاد الأخضر، وجاذبيته للاستثمارات التي تراعي معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG».

600 إصلاح

من جهتها قالت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري إن خطة العمل الجديدة تأتي في إطار المنجزات التي حققت في الفترة الماضية، والتي تمثلت بتنفيذ أكثر من 600 إصلاح في الجوانب التشريعية والإجرائية قادت تطوير منظومة الأعمال، وعززت تنافسية المملكة.

60 جهة حكومية

وأضافت المطيري أن المركز الوطني للتنافسية منذ تأسيسه يرصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص من مختلف القنوات، ويعمل بالتكامل مع أكثر من 60 جهة حكومية على معالجتها وفق أفضل الممارسات، لافتة إلى أن سعي المملكة نحو التنافسية العالمية يعد المحرك الرئيسي للجيل الجديد من الإصلاحات التي ستواكب المستجدات العالمية الحالية وتستبق المتغيرات المؤثرة على تنافسية مختلف القطاعات مستقبلا.

إرساء الاستدامة

وبينت أن المركز يعمل على تبني القطاعين العام والخاص الابتكار القائم على البحث، وإرساء الاستدامة وأساليب النمو، والاستخدام الفعال للموارد، وصولا إلى الشمولية القائمة على إشراك الفئات الاجتماعية في الدورات الاقتصادية وتنمية جميع المناطق للمساهمة في بناء مستقبل واعد ومستدام يعزز تنافسية المملكة عالميا.

يذكر أن لجنة «تيسير» تأسست في عام 2016، ويشارك في أعمالها 70 عضوا من قيادات الجهات الحكومية والقطاع الخاص ممثلا باتحاد الغرف السعودية، وتجتمع بشكل أسبوعي لمتابعة تنفيذ الأوامر السامية والتوجيهات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، وحل تحديات القطاعين العام والخاص، وفي عام 2019 ألحقت بالمركز الوطني للتنافسية الذي أنشئ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 كأحدى مبادرات برنامج التحول الوطني.

لجنة «تيسير»

• تأسست عام 2016


• ألحقت بالمركز الوطني للتنافسية في 2019


• يشارك في أعمالها 70 عضوا من قيادات الجهات الحكومية والقطاع الخاص


• تجتمع أسبوعيا لمتابعة تنفيذ الأوامر السامية والتوجيهات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال وحل تحديات القطاعين العام والخاص