فيتش Fitch ترفع التصنيف الائتماني لـ "لسعودية للكهرباء" إلى A ليماثل التصنيف السيادي للمملكة

رفعت وكالة فيتش الدولية التصنيف الائتماني للشركة السعودية للكهرباء من درجة A- إلى A مع نظرة مستقبلة مستقرة، وهو نفس درجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.
وأكدت "فيتش" أن التصنيف الجديد جاء نتيجة لتحسن السجل الائتماني المستقل للشركة، على خلفية تفعيل الإصلاحات المالية والتنظيمية في قطاع الكهرباء السعودي الذي تقوده وزراة الطاقة ومشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، منذ نوفمبر من عام 2020م.

وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف الائتماني المستقل للشركة، يعكس حجم إيراداتها الكبير ووضعها السوقي القوي في قطاعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بالمملكة. وبينت في تقييمها أن تحسن سجل مخاطر الأعمال للشركة يأتي نتيجة لتنظيم إيراداتها وفق منهجية نموذج قاعدة الأصول المنظمة بدءاً من عام 2021م، الذي يمكّن الشركة من العمل بكفاءة لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة التي تتضمن تكاليف التشغيل والصيانة والوقود والطاقة المشتراة والإهلاك وغيرها، وتحقيق عائد على قاعدة الأصول المنظمة في أنشطتها الرئيسية المنظمة التي تشمل توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وهو ما يحمي الشركة من أي مخاطر تعود إلى تغير الطلب.

وأوضحت "فيتش"، أن تطبيق الاصلاحات سيحسن ربحية الشركة السعودية للكهرباء بعد إلغاء سداد الرسم الحكومي واستمرار دعم الحكومة للشركة من خلال حساب الموازنة، الذي يتم من خلاله تغطية أي فارق بين الإيراد المطلوب المعتمد والإيرادات التشغيلية المتحققة للشركة.

وتعليقاً على التصنيف الائتماني الجديد من وكالة فيتش، قال المهندس خالد القنون، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء:"نيابة عن الشركة وجميع منسوبيها نعبر عن خالص الشكر والامتنان العميقين لمقام خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين؛ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، على الدعم الذي يلقاه قطاع الكهرباء والشركة في المملكة، والمتابعة والدعم المستمر من سمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان" .

وأضاف القنون: "نسعد بمعاصرة وتطبيق برنامج الإصلاح التاريخي والشامل للقطاع والشركة والذي ينعكس ايجابياً على التصنيف الائتماني للشركة، وهو دليل على أن الإصلاحات تعزز الوضع المالي للشركة وتحسن سجلها الائتماني، وبالتالي قدرتها على تمويل مشروعاتها المستقبلية، وتمكنها من تنفيذ استراتيجيتها، الرامية إلى الإسهام في جعل قطاع الكهرباء أقوى وأكثر استدامة وموثوقية وكفاءة".