تضمن تحديث البنك المركزي السعودي لقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، 3 إضافات جديدة، فيما أكد مختصون ماليون أن القواعد تواكب أحدث التطورات العالمية في هذا المجال، وستسهم في تنشيط دورة التجارة والسيولة في الاقتصاد الوطني، وستستفيد منها بالخصوص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث إنها الأساس الأكبر في تحريك دورة الاقتصاد الوطني.

وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين باتحاد الغرف السعودية صالح العجاجي، أن التمويل بالدين يحل مسألة الاشتراطات الصعبة للبنوك التجارية في التمويل، والتي ترى في تمويل صغار المستثمرين مخاطر كبيرة.

لقراءة المزيد
  1. شمول جميع المنشآت التجارية المسجلة في المملكة
  2. الفصل بين أموال المشاركين في التمويل وأموال المنشأة
  3. تحديد سقف التمويلات عبر منصة التمويل الجماعي بالدين