7 مزايا لصندوق رأس المال الجريء ونجاحه مرهون بتهيئة المناخ

أكد مسؤولان أن قرار مجلس الوزراء بتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأسمال 4 مليارات ريال، يحقق الصندوق 7 مزايا بعد تهيئة المناخ اللازم لإنجاحه بشرط وجود ضمانتين تتمثل الأولى في تهيئة البنية التشريعية والتنظيمية الملائمة والثانية وجود آليات تضمن سلاسة وشفافية إبرام الصفقات، الاكتتاب أو الاستحواذ.



مؤشر على اهتمام الدول

وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان أن رأس المال الجريء من الآليات الأساسية لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% وفق رؤية المملكة 2030.



مزيد من الوظائف

وبين السليمان أن الصندوق سيكون خير داعم لريادة الأعمال وجاذبا للاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع معدل مساهمتها في الناتج المحلي وكذلك رفع معدل الصادرات غير النفطية وخلق مزيد من الوظائف فيها، وسيزيل العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، مشددا على أن القرار الصادر من مجلس الوزراء ينص على إنشاء جمعية مهنية تعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، ومن شأنه الارتقاء بكل أعمال هذه المنشآت.



تهيئة المناخ اللازم

رجح رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية علي العثيم أن يسهم قرار مجلس الوزراء بتأسيس الصندوق في تحقيق 7 مزايا، لافتا إلى ضرورة تهيئة المناخ اللازم لإنجاح هذا الصندوق.



جدوى إنشاء الصندوق

واستعرض العثيم نتائج دراسة أعدتها بلجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض عن جدوى ومبررات إنشاء صندوق رأس المال الجريء بالسوق السعودية جاء فيها أن إجمالي استثمارات رأس المال الجريء عالميا بلغ بنهاية يونيو الماضي 54 مليار دولار موزعة على 3894 شركة ناشئة، 79% منها في قطاع التقنية، 11% في قطاع الرعاية الصحية، و10% في سائر القطاعات.

ولفتت الدراسة إلى أن إجمالي استثمارات رأس المال الجريء في 2015 بلغ 130 مليار دولار موزعة على 8883 شركة ناشئة.



1 تحفيز توجه القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الناشئة

2 المساهمة في بناء منظومة تمويل أكثر ملاءمة للمشروعات الناشئة

3 تحسين تنافسية بيئة ريادة الأعمال بالسعودية

4 تحفيز توجه الشباب نحو العمل الحر

5 ضخ مزيد من الشركات الناشئة والصغيرة في الاقتصاد الوطني

6 يعد أهم مرتكزات التحول الوطني 2020 ويستهدف

7 رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي إلى 35%

8 يعكس عزم السعودية للدخول عصر الريادة والاقتصاد المعرفة