ارتفاع مؤشر أسعار العقارات 0.9% بالربع الرابع
الخميس - 20 يناير 2022
Thu - 20 Jan 2022
ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.9% في الربع الرابع من 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، بحسب تقرير حديث للهيئة العامة للإحصاء، مرجعا الارتفاع إلى التغيرات الحاصلة في القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر، إذ تأثر بارتفاع أسعار العقارات «السكنية» بنسبة 1.7%، فيما أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات «التجارية» بنسبة 0.7% و»الزراعية «بنسبة 0.2% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.
وأوضح تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الرابع عام 2021، أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع عام 2021م مقارنة بالربع نفسه من عام 2020م؛ حيث سجل القطاع السكني ارتفاعا بنسبة 1.7% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.0%.
ونظرا لثقل القطاع السكني كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.
ويهدف مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقاري في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميا، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة في مجال العقارات، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية المعنية بهذا المجال، والإسهام في تنميته وتطوره بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتفيد بيانات الرقم القياسي لأسعار العقارات المعنيين والمهتمين بالتحليلات الإحصائية والاقتصادية الخاصة بتحرك أسعار العقارات، كما تسهم في وضع وبناء مجموعة من التنبؤات والتصورات المستقبلية للقطاع العقاري على مدى فترات زمنية مختلفة.
يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات عبارة عن أداة إحصائية تقيس التغير النسبي في أسعار العقارات، وهي تستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوفرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة، وهذه البيانات هي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الالكترونية التي تتم في الوزارة، وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية، مثل: القيمة، والموقع، والقطاع، والنوع، وبناء عليه تحسب الهيئة العامة للإحصاء المؤشر على أساس ربع سنوي حسب القطاع، ونوع العقار لجميع المناطق الإدارية، وسنة الأساس للمؤشر هي (2014).
وأوضح تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الرابع عام 2021، أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع عام 2021م مقارنة بالربع نفسه من عام 2020م؛ حيث سجل القطاع السكني ارتفاعا بنسبة 1.7% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.0%.
ونظرا لثقل القطاع السكني كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.
ويهدف مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقاري في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميا، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة في مجال العقارات، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية المعنية بهذا المجال، والإسهام في تنميته وتطوره بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتفيد بيانات الرقم القياسي لأسعار العقارات المعنيين والمهتمين بالتحليلات الإحصائية والاقتصادية الخاصة بتحرك أسعار العقارات، كما تسهم في وضع وبناء مجموعة من التنبؤات والتصورات المستقبلية للقطاع العقاري على مدى فترات زمنية مختلفة.
يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات عبارة عن أداة إحصائية تقيس التغير النسبي في أسعار العقارات، وهي تستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوفرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة، وهذه البيانات هي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الالكترونية التي تتم في الوزارة، وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية، مثل: القيمة، والموقع، والقطاع، والنوع، وبناء عليه تحسب الهيئة العامة للإحصاء المؤشر على أساس ربع سنوي حسب القطاع، ونوع العقار لجميع المناطق الإدارية، وسنة الأساس للمؤشر هي (2014).
