الاقتصاد السعودي يحقق أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين

الثلاثاء - 18 يناير 2022

Tue - 18 Jan 2022

حقق الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من 2021 أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين عند 11.1%، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها إيطاليا بنحو 4.5%، بحسب مؤشر IHS ماركت، وهو ما يؤكد كفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030.

وتأتي هذه الأرقام الإيجابية في ظل الدعم الكبير والإشراف المباشر الذي تحظى به برامج رؤية 2030 من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان؛ لتبرهن على قوة وكفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ 2016؛ والتي كان لها بالغ الأثر في تخطي تبعات جائحة كوفيد-19 بأقل الأضرار، رغم الانخفاضات الحادة في أسعار النفط، حيث تأتي مستويات نمو الاقتصاد السعودي في وقت لا يزال فيه عدد من دول العالم ومن بينها اقتصادات كبرى تكابد عناء تخطي التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، والتي لا تقل في تأثيراتها عن تأثيرات الحرب العالمية الثانية.

وقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي حاجز 7% خلال الربع الثالث من 2021، والذي يعد أعلى معدل نمو سنوي منذ 2012، مما يعكس قدرات المملكة الاقتصادية في التعافي السريع من آثار جائحة كورونا، وعودة الأنشطة الاقتصادية، مستفيدة بذلك من الجھود الاستثنائية التي قامت بھا حكومة المملكة في التصدي لتحديات الجائحة والتحفيز المقدم للاقتصاد الوطني.

وفي الوقت الذي تسببت فيه جائحة كوفيد 19 بعدد من التبعات الاقتصادية التي طالت عددا من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التوظيف؛ جاءت النتائج التي حققها الاقتصاد السعودي خلافا لتلك الموجة، حيث ارتفعت وتيرة توظيف السعوديين في القطاع الخاص لأعلى مستوى ربعي لھا على الإطلاق حسب السجلات الإدارية، حيث بلغت 90 ألفا خلال الربع الرابع فقط من العام الماضي (2021).

وتخطى عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص حاجز 1.9 مليون عامل للمرة الأولى على الإطلاق في ديسمبر 2021، الأمر الذي يعكس فاعلية سياسات حكومة المملكة في خلق الوظائف للسعوديين في القطاع الخاص، فيما استمر الارتفاع القياسي لمعدل مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تجاوز فعليا مستھدف 2030، وبلغت النسبة 34.1% في الربع الثالث 2021م، الأمر الذي تحقق بفضل مسيرة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

وتتويجا لجهود المملكة في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، فقد بلغت قيمة الصادرات غير النفطية السعودية 195 مليار ريال حتى نھاية الربع الثالث 2021، مرتفعة بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي، في وقت كانت المملكة أحد أفضل الاقتصادات العالمية أداء خلال فترة الجائحة، حيث كانت مستويات الانخفاض في الناتج المحلي محدودة جدا، وبلغ ترتيب المملكة السادس بين دول مجموعة العشرين حين النظر للأنشطة غير النفطية كمحدد للأداء الاقتصادي في المملكة.

ويتوقع المراقبون والمحللون الاقتصاديون أن تستمر مسيرة ازدھار الاقتصاد السعودي متمثلة بالعودة لتسجيل فوائض في الميزانية للمرة الأولى منذ 2014، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ خطط وبرامج التحول الطموحة خلال 2022م والأعوام المقبلة، حيث ستتحقق مسيرة الازدھار والتنوع الاقتصاد من خلال أذرع عدة ستساھم في ضخ أكثر من 12 تريليون ريال حتى 2030.

مؤشرات إيجابية

  • 11.1 % نمو متوقع للاقتصاد السعودي بالربع الرابع 2021 (الأعلى في مجموعة العشرين)

  • 7 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي بالربع الثالث 2021 (أعلى معدل نمو سنوي منذ 2012)

  • توظيف 90 ألف سعودي في القطاع الخاص خلال الربع الرابع 2021 (أعلى مستوى ربعي على الإطلاق)

  • عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص تخطى 1.9 مليون عامل في ديسمبر (للمرة الأولى على الإطلاق)

  • معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 34.1% في الربع الثالث 2021 (ارتفاع قياسي تجاوز مستھدف 2030)

  • قيمة الصادرات غير النفطية 195 مليار ريال حتى نھاية الربع الثالث 2021 (ارتفاع 33% مقارنة بالعام الماضي)