الشورى يطالب «تنظيم الكهرباء» بمراجعة شرائح الاستهلاك ومراعاة محدودي الدخل

طالب مجلس الشورى، خلال جلسته أمس، هيئة تنظيم المياه والكهرباء إلى الإسراع في مراجعة شرائح استهلاك الكهرباء وتسعيرها، بما يراعي فئات المجتمع محدودي الدخل.

ودعا المجلس إلى إيجاد الهيئة الحلول الجذرية الناجعة لتحسين مستوى أداء السلامة لأعمال المقاولين وربطها بمؤشرات الأداء والجزاءات والغرامات والتأهيل للمشروعات المستقبلية.

كما تضمن قرار المجلس العمل على تحسين أداء الشركة السعودية للكهرباء ومقدمي الخدمات الآخرين، وتقديم أفضل الخدمات؛ لتحقيق رضا المستهلكين، وإضافة إدارة ضمن هيكلها التنظيمي تعنى بقطاع تبريد المناطق، والعمل على تطوير البرامج والمحفزات للاستثمار في هذا المجال.

وفي شأن آخر طالب مجلس الشورى أمس، بأهمية تنسيق وزارة الطاقة مع الجهات المختصة؛ للإسراع باستكمال إجراءات اعتماد الهيكل التنظيمي، بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بها.

وأكد المجلس في قراره تنسيق الوزارة مع الجهات المختصة لدراسة القيمة المضافة الناتجة من سلسلة الإمدادات وتحديد أسعار منتجات الطاقة، بناء على القيمة المتحققة، ووضع الحلول الجذرية؛ للحد من المخالفات المتزايدة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية، والعمل على تفاديها في المستقبل.

عقب ذلك وافق مجلس الشورى على مشروع نظام السياحة بالصيغة المرافقة، وذلك بعد مناقشته خلال الجلسة تقريرا من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن ما تضمنه مشروع النظام المعدل ومذكرته التوضيحية.

كما تضمن قرار المجلس أن على كل من يزاول الأنشطة المشمولة في مشروع النظام - المشار إليه - التقدم إلى وزارة السياحة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ نفاذ النظام، ويجوز للوزارة - لأسباب تقدرها - تمديدها 3 أشهر أخرى.

ويهدف مشروع النظام المعدل - وفق تقرير اللجنة - إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقريرا مقدما من اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه رأيها المتضمن توصيتها.

ويأتي مشروع النظام في 28 مادة تهدف إلى تنظيم عملية استئجار الدولة، من خلال الجهات الحكومية للعقار، وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقارات المستأجرة

من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتوحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.

مطالبات الشورى من هيئة تنظيم المياه والكهرباء:

• الإسراع في مراجعة شرائح استهلاك الكهرباء وتسعيرها


• إيجاد الحلول الجذرية الناجعة لتحسين مستوى أداء السلامة لأعمال المقاولين


• ربط أعمال المقاولين بمؤشرات الأداء والجزاءات والغرامات والتأهيل للمشروعات المستقبلية


• العمل على تحسين أداء الشركة السعودية للكهرباء ومقدمي الخدمات الآخرين


• تقديم أفضل الخدمات؛ لتحقيق رضا المستهلكين


• إضافة إدارة ضمن هيكلها التنظيمي تعنى بقطاع تبريد المناطق


• الإسراع في تطوير البرامج الداعمة والمحفزات لاستخدام السيارات الكهربائية


• وضع خطة تنامي الطلب على العدادات الذكية