النيابة العامة تحذر من نشر إشاعات مصدرها جهات خارجية معادية

حذرت النيابة العامة من أن نشر الإشاعات والأكاذيب حول الأمور المتعلقة بالنظام العام، أو الترويج لها أو المشاركة فيها بأي طريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وخاصة تلك التي يكون منشؤها جهات معادية تدار من الخارج، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة أنه جرى في هذا الشأن رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتج وتروج إشاعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات أخيرا، بتنسيق ودعم من جهات معادية خارجية كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة، وانساق وراءها أشخاص شاركوا في الترويج لها من داخل المملكة، حيث جرى استدعاؤهم من النيابة العامة وجار العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

وأضاف بأن هذه الأفعال ترتب عليها عقوبات مغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية. وتطال هذه العقوبات كل من أعد أو أرسل أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة.

ودعا المصدر الجميع، إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية؛ وعدم الانجراف وراء الإشاعات أو المشاركة في نشرها، وإلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة منها، بعيدا عن الانخراط في مغبات توجب المساءلة الجزائية، مؤكدا أن النيابة لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بمثل تلك الأنشطة لينال أقصى العقوبات المقررة شرعا ونظاما.