8 اختصاصات للجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده

حدد تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، 8 اختصاصات للجنة المختصة التي ستتولى مهام هذا التنظيم، والتي تتكون من عضوية 7 وزارات و8 هيئات حكومية واثنين من ذوي الاختصاص من القطاع الخاص.

ويهدف التنظيم إلى حوكمة إجراءات منع تصدير المنتجات وتقييدها، لضمان عدم الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني، وأن تكون إجراءات منع التصدير أو تقييده قائمة على أسباب مبررة، وبما يتماشى مع سياسات المملكة المتعلقة بالتصدير، وبما يتوافق مع التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها.

وبموجب التنظيم تشكل لجنة تسمى (لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده)، وترتبط إداريا وماليا بمجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، ويكون مقرها في الهيئة.

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في اللجنة عن (الـ14) أو ما يعادلها، وتختار اللجنة من بين أعضائها من ممثلي الجهات الحكومية نائبا للرئيس، وأن يعين المختصان من القطاع الخاص بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات وموافقة المجلس، وتكون مدة عضويتهما (3) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وأجاز التنظيم للجنة - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان أو فرق عمل دائمة أو موقتة من بين أعضائها أو من سواهم، يعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة أو فريق عمل رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييدهالرئيس:

رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية

العضوية ممثلون من:

1 - وزارة الطاقة

2 - وزارة المالية

3 - وزارة الاقتصاد والتخطيط

4 - وزارة التجارة

5 - وزارة الصناعة والثروة المعدنية

6 - وزارة البيئة والمياه والزراعة

7 - وزارة الاستثمار

8 - الهيئة العامة للتجارة الخارجية

9 - الهيئة العامة للغذاء والدواء

10 - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

11 - هيئة تنمية الصادرات السعودية

12 - هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

13 - اثنين من المتخصصين وذوي الخبرة من القطاع الخاص

• اقتراح السياسات العامة المتعلقة بمنع تصدير المنتجات أو تقييدها، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ للنظر فيها


• منع تصدير المنتجات أو تقييد تصديرها، ومراجعة أي منهما، وإصدار القرارات اللازمة لاستمرار منع تصدير المنتج أو تقييد تصديره أو رفعه أو تعديله


• مراجعة أحكام التنظيم والأحكام النظامية التي تمنع أو تقيد تصدير المنتج واقتراح تعديلها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة


• مراجعة أي رسم أو مقابل مالي مفروض على إجراءات أو تراخيص أو موافقات متعلقة بتصدير المنتجات واقتراح تعديلها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية


• إعداد قوائم بالمنتجات الممنوعة والمنتجات المقيدة بالتنسيق مع الجهة المختصة، ونشرها - وأي تعديل يطرأ عليها - في الموقع الالكتروني للهيئة


• اعتماد نماذج قرارات اللجنة


• اعتماد نماذج طلب منع أو تقييد تصدير المنتج، ونماذج طلب تعديل المنع على تصدير المنتج أو رفعه، ونماذج طلب تعديل القيد على تصدير المنتج أو رفعه


• اعتماد ضوابط عمل اللجنة الفنية عند تشكيلها