تحويل مدينة الملك عبدالله إلى منطقة اقتصادية خاصة قريبا

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ستتحول قريبا لمنطقة اقتصادية خاصة، مبينا في ذات الوقت أن مدينة أوكساجون تمهد لمرحلة جديدة من الانبعاثات الكربونية الصفرية.

وقال الفالح خلال مؤتمر التعدين بالرياض «نحن على وشك الانتهاء من إنشاء منطقة اقتصادية في مدينة جازان على مساحة 25 كلم2 مع العديد من مواقع التعدين في جنوب غرب المملكة، إضافة إلى تحويل مدينة الملك عبدالله على مساحة 180 كلم2 إلى مدينة اقتصادية خاصة، كما أن مدينة رابغ ومنشآتها وجهة مهمة للاستثمارات، وهذا كله سيساعد في سلاسل القيم».

وأضاف «الاستثمارات الجريئة مهمة في الاقتصاد الصناعي، مثل مدينة أوكساجون، والتي تمهد للدخول في مرحلة جديدة من الانبعاثات الكربونية الصفرية».

تطبيق 80%

وأوضح الفالح أنه تم تطبيق 80% من مستهدفات تحديث أنظمة الاستثمار في المملكة، مؤكدا أن الأنظمة التشريعية ستكون الأفضل بعد اتمامها. وقال «إنه تم تنفيذ عدد من القوانين المختلفة منها قوانين الإفلاس وأخرى متعلقة بالمالية، مبينا أن الوزارة عملت على صياغة قانون الاستثمار ليكون المؤهل للاستثمار المحلي والأجنبي، حيث ستكون عليه تحديثات قريبا». وأضاف «إن النظام القضائي قد يشهد العديد من الإصلاحات المتعلقة بالمحاكم التجارية والمحاكم المالية التي هي قيد الدراسة، حيث ستكون جزءا من النظم التشريعية»، مبينا أنه قد تم البدء بتأسيس مراكز التحكيم التجارية لدعم بيئة الاستثمار.

وذكر الفالح أن قطاع التعدين والاستفادة من المواد المعدنية أمر مهم جدا ليس على مستوى القطاع فقط وإنما لأثرها على سلاسل القيمة، مبينا أن ما قامت به المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 ووضع الأساسات لتحقيق الأهداف، أهمها التشريعات القضائية والقطاعية يعد جزءا من استراتيجية الدمج التي طورت لدمج القطاعات الاقتصادية المختلفة منها الصناعة والتعدين.

مضاعفة 3 مرات

ولفت الفالح إلى أهمية البنى التحتية مهمة، حيث إنشاء طريق الخير الذي يمتد بطول 1400 كلم، والسكك الحديدية ستتوسع بشكل أكبر في المملكة، إضافة 14 ألف كلم من الخطوط الحديدية سيعزز البنية التحتية للنقل، وهذا سيضاف إلى الشبكة الحالية في المملكة المصنفة عالميا الأولى في تواصل شبكة الطرق والعاملين في قطاع التعدين يمكنهم التنقل بمنتهى الراحة والسهولة.

وأفاد الفالح، أن المملكة وضعت مستهدفات طموحة، حيث يسهم التعدين حاليا بنحو 17 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وتعتزم المملكة مضاعفة ذلك ثلاث مرات بحلول عام 2030، مشيرا إلى أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات لتبادل الخبرات وتعظيم الفائدة في القطاع، والسعي إلى تطوير صناعات تعدين جديدة حديثة، متمنيا أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة من إقامته.

70 فرصة

واستعرضت الوزارة من خلال مشاركتها في جناح «استثمر في السعودية» بالمعرض المصاحب، أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات التعدين والمعادن، إضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية للتعرف على فرص الاستثمار والشراكات المتاحة.

ويبلغ حجم استثمارات الثروة المعدنية على منصة «استثمر في السعودية» 70 فرصة خاصة بقطاع التعدين والمعادن وبقيمة استثمارات تفوق 25 مليار دولار، فيما تبلغ القيمة التقديرية للموارد المعدنية في المملكة 1.3 تريليون دولار.