431 موقعا تعدينيا في المملكة.. و25% من الرخص صدر في 2021

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إن عدد الرخص التعدينية بلغ 1967 رخصة للاستطلاع والكشف والاستغلال لمختلف الخامات المعدنية، مبينا أن 25% منها صدر خلال عام 2021، مفيدا بأن عدد المجمعات المحجوزة ومناطق الاحتياطي التعديني بلغ 431 موقعا.

وأوضح خلال افتتاحه مؤتمر التعدين الدولي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض أمس، أن قيمة الثروات المعدنية في المملكة تقدر بأكثر من 1.3 تريليون دولار، تضم معادن الفوسفات والبوكسيت في الشمال الشرقي، والذهب والنحاس والرواسب الأرضية النادرة في الدرع العربي غرب المملكة.

استثمارات نوعية

وبين أن المملكة عملت على إيجاد أنظمة وتشريعات تسهم في نمو قطاع التعدين وجذب الاستثمارات النوعية فيه، بدءا بنظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يتميز بالشفافية العالية، ويسهم في تعزيز وتنمية المجتمعات، وتقليل الآثار على البيئة وحمايتها، وتحفيز الصناعات المرتبطة بالمعادن، وصولا إلى تحقيق بيئة محفزة تراعي احتياجات الاستثمارات التعدينية التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة، ونظرة استثمارية طويلة، وحاجتها لثبات الأنظمة والتشريعات، ووضوح السياسات المالية بما يضمن تقليل المخاطر لهذا النوع من الاستثمارات، ويكون قادرا على إحداث التأثير المطلوب منه.

قوة صناعية

وأفاد بأن المملكة تشهد تحولا كبيرا على مختلف الأصعدة مع إطلاق رؤية 2030 التي حرصت على توسيع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وركزت على تطوير قطاع التعدين من خلال أحد أكبر برامج تحقيق الرؤية وهو برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على العديد من المبادرات الأخرى كدعم الاستكشاف، وإنشاء مركز للتميز في الصناعات التعدينية، وضعت مستهدفات طموحة لرفع إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار، إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030.

تيسير الإجراءات

وذكر أن الوزارة في سبيل تحقيق مستهدفاتها في قطاع التعدين، حققت العديد من المكتسبات، أبرزها، بدء العمل بنظام الاستثمار التعديني الجديد، وتدشين منصة «تعدين» الالكترونية، لتوفير البيانات الجيولوجية، وتيسير إجراءات إصدار الرخص التعدينية وإطلاق قاعدة البيانات الوطنية لعلوم الأرض، والبدء في تنفيذ مشروع المسح الجيولوجي العام، الذي يغطي 600 ألف كلم مربع، وإطلاق مبادرة الاستكشاف المسرع .