محاكم التنفيذ تنجز 800 ألف طلب الكتروني خلال عام
الاثنين - 10 يناير 2022
Mon - 10 Jan 2022
حقق قضاء التنفيذ في المملكة خلال العام المنقضي2021م نقلة نوعية تمثلت في إطلاق النظام الالكتروني «تنفيذ» في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة، بهدف الارتقاء بجودة العمل ورفع سقف الإنجاز والأداء، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، واستقبلت محاكم التنفيذ 800 ألف طلب جرى التعامل معها الكترونيا بنسبة 100%.
ويعد نظام التنفيذ نظاما تشغيليا ذكيا يتمتع بأدوات تقنية متطورة تستهدف رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي في محاكم التنفيذ، وتقليص المدة الزمنية للإجراءات، وضمان سلامة وصحة القرارات الصادرة لتكون على مستوى عال من الأمان والدقة والجودة.
وحققت مبادرة «شمل» جائزة الحوار التي تعنى بتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة جائزة الحوار الوطني في نسختها الأولى للعام 2021، في فرع التميز في الحوار للمؤسسات الحكومية، الذي شهد مشاركة 57 جهة.
وأظهرت آخر الإحصاءات ارتفاع نسبة التنفيذ المنزلي لمبادرة شمل، وذلك استجابة لجهود وجلسات التهيئة والجلسات الاستشارية المقدمة في المراكز لتفعيل ودعم تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة في المنزل وتقليل اعتمادها على التنفيذ داخل المراكز لما يحمله ذلك من آثار إيجابية حالية ومستقبلية لجميع الأطراف. ووقع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر مذكرة تعاون بين الوزارة والهيئة العامة للنقل بشأن اعتبار العقد الموحد لتأجير السيارات سندا تنفيذيا بدءا من بداية العام الحالي 2022م وذلك لجميع العمليات وإجراءات التعاقد كافة بين مكاتب التأجير والمستفيدين.
وتخطى عدد سندات التنفيذ الرقمية التي أصدرتها المنصة منذ إطلاقها بداية العام الماضي 1.5 مليون سند واستفاد منها 666 ألف مستفيد ما بين فرد وشركة ومؤسسة.
وتتيح منصة نافذ الالكترونية، للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ الكترونيا، والتعامل معها رقميا، بدءا من خدمة السند للأمر الالكتروني في المرحلة الأولى، وفيها يستطيع المستفيد إصدار السندات والموافقة عليها ومتابعة حالتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت.
وحققت منصة المزاد الالكتروني التي تمكن المستفيدين من المشاركة مباشرة في المزادات القضائية الكترونيا، مبيعات وصلت إلى 2.86 مليار ريال، فيما بلغ عدد المزادات المطروحة 950 مزادا، في حين تخطى عدد المسجلين في المنصة 18 ألف مستفيد، وذلك منذ تأسيس المنصة.
وباشرت محاكم التنفيذ خلال العام الماضي 500 طلب لأحكام أجنبية وأحكام محكمين «محليين وأجنبيين» بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.7 مليار ريال.
وبلغ عدد طلبات التنفيذ لعقود الإيجار الموحدة التي استقبلتها محاكم التنفيذ كسندات تنفيذية 165 ألف عقد، وذلك عبر الخدمات الالكترونية المباشرة، ودون الحاجة لزيارة المحاكم، وذلك منذ اعتبار عقود الإيجار سندا تنفيذيا.
وكان وزير العدل أصدر قرارا باعتبار عقد الإيجار السكني الموحد سندا تنفيذيا، تنتقل بموجبه قضايا الإيجار ونزاعات عقود الإيجار المسجلة عبر شبكة إيجار الالكترونية إلى محاكم التنفيذ مباشرة بعد أن كانت قضايا الإيجار سابقا تأخذ مسارا قضائيا مطولا من خلال درجات التقاضي بالمحاكم العامة؛ وباتت الآن أكثر سرعة، ما يكفل لأصحاب الحقوق استيفاء حقوقهم بيسر وسهولة.
نظام التنفيذ الالكتروني
70 إجراء يختصرها إلى 5 إجراءات
يختزل 5 أنظمة تشغيل في نظام واحد يتميز بأدوات تفاعلية ذكية، مثل:
مراكز شمل
ويعد نظام التنفيذ نظاما تشغيليا ذكيا يتمتع بأدوات تقنية متطورة تستهدف رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي في محاكم التنفيذ، وتقليص المدة الزمنية للإجراءات، وضمان سلامة وصحة القرارات الصادرة لتكون على مستوى عال من الأمان والدقة والجودة.
وحققت مبادرة «شمل» جائزة الحوار التي تعنى بتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة جائزة الحوار الوطني في نسختها الأولى للعام 2021، في فرع التميز في الحوار للمؤسسات الحكومية، الذي شهد مشاركة 57 جهة.
وأظهرت آخر الإحصاءات ارتفاع نسبة التنفيذ المنزلي لمبادرة شمل، وذلك استجابة لجهود وجلسات التهيئة والجلسات الاستشارية المقدمة في المراكز لتفعيل ودعم تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة في المنزل وتقليل اعتمادها على التنفيذ داخل المراكز لما يحمله ذلك من آثار إيجابية حالية ومستقبلية لجميع الأطراف. ووقع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر مذكرة تعاون بين الوزارة والهيئة العامة للنقل بشأن اعتبار العقد الموحد لتأجير السيارات سندا تنفيذيا بدءا من بداية العام الحالي 2022م وذلك لجميع العمليات وإجراءات التعاقد كافة بين مكاتب التأجير والمستفيدين.
وتخطى عدد سندات التنفيذ الرقمية التي أصدرتها المنصة منذ إطلاقها بداية العام الماضي 1.5 مليون سند واستفاد منها 666 ألف مستفيد ما بين فرد وشركة ومؤسسة.
وتتيح منصة نافذ الالكترونية، للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ الكترونيا، والتعامل معها رقميا، بدءا من خدمة السند للأمر الالكتروني في المرحلة الأولى، وفيها يستطيع المستفيد إصدار السندات والموافقة عليها ومتابعة حالتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت.
وحققت منصة المزاد الالكتروني التي تمكن المستفيدين من المشاركة مباشرة في المزادات القضائية الكترونيا، مبيعات وصلت إلى 2.86 مليار ريال، فيما بلغ عدد المزادات المطروحة 950 مزادا، في حين تخطى عدد المسجلين في المنصة 18 ألف مستفيد، وذلك منذ تأسيس المنصة.
وباشرت محاكم التنفيذ خلال العام الماضي 500 طلب لأحكام أجنبية وأحكام محكمين «محليين وأجنبيين» بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.7 مليار ريال.
وبلغ عدد طلبات التنفيذ لعقود الإيجار الموحدة التي استقبلتها محاكم التنفيذ كسندات تنفيذية 165 ألف عقد، وذلك عبر الخدمات الالكترونية المباشرة، ودون الحاجة لزيارة المحاكم، وذلك منذ اعتبار عقود الإيجار سندا تنفيذيا.
وكان وزير العدل أصدر قرارا باعتبار عقد الإيجار السكني الموحد سندا تنفيذيا، تنتقل بموجبه قضايا الإيجار ونزاعات عقود الإيجار المسجلة عبر شبكة إيجار الالكترونية إلى محاكم التنفيذ مباشرة بعد أن كانت قضايا الإيجار سابقا تأخذ مسارا قضائيا مطولا من خلال درجات التقاضي بالمحاكم العامة؛ وباتت الآن أكثر سرعة، ما يكفل لأصحاب الحقوق استيفاء حقوقهم بيسر وسهولة.
نظام التنفيذ الالكتروني
70 إجراء يختصرها إلى 5 إجراءات
يختزل 5 أنظمة تشغيل في نظام واحد يتميز بأدوات تفاعلية ذكية، مثل:
- خاصية التنبيه الذكي التي تسرع عملية اتخاذ القرارات للطلبات.
- تجهيز متطلبات الإجراءات التالية آليا دون الحاجة للتدخل البشري.
مراكز شمل
- 55 مركزا موزعة على مختلف مناطق المملكة.
- تنفذ أحكام الرؤية والحضانة والزيارة
- 236 ألف خدمة قدمتها ما بين رؤية وزيارة وحضانة.
- 40 ألف مستفيد.
- ارتفاع نسبة التنفيذ المنزلي للمبادرة إلى 32 %.
