مقترح بإسناد إجراءات التفتيش لجهة حكومية واحدة وتحديد المخالفات والغرامات لكل قطاع

خرجت ورشة عمل «تحديات القطاع الخاص عند بدء وممارسة وإغلاق المنشآت التجارية»، بعدد من المقترحات، من أبرزها، أن تحدد قائمة بالمخالفات والغرامات الخاصة بكل قطاع عند إصدار السجل التجاري، إضافة إلى التدرج في المخالفات من التنبيه الشفهي وصولا إلى تطبيق غرامات بشكل تصاعدي عند تكرار المخالفة، وأن تسند إجراءات التفتيش والرقابة لجهة واحدة من الجهات الحكومية، وأن تكون مجدولة، وأن يوضع لها نموذج موحد للإجراءات، إلى جانب تناسب مبلغ الغرامة وحجم المنشأة مع تخفيف الغرامات على المنشآت العاملة في المناطق الأقل نموا، وإعادة النظر في رسوم بعض الشهادات خاصة تلك المرتبطة بالسعودة.

وناقشت الورشة التي نظمها المركز الوطني للتنافسية، أمس، بمشاركة نحو 120 صاحب أعمال من القطاع الخاص، وحضور 10 جهات حكومية، 50 تحديا وحلا متعلقة بإجراءات بدء وممارسة وإغلاق المنشآت التجارية، وإجراءات التفتيش والرقابة، والمخالفات والغرامات، والحلول المقترحة لمعالجة تداخل المخالفات بين الجهات الحكومية، إلى جانب مدى وضوح إجراءات الاعتراض على المخالفات واستجابة الجهات الحكومية.

تحول سريع

وأكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة تعيش تحولا سريعا غير مسبوق تتطلع من خلاله إلى أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال التنافسية عالميا.

وقال القصبي «نلتقي في هذه الورشة وهدفنا الوصول إلى حلول للتحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال»، مضيفا أن الانتقاد البناء هو ما يقود الجهات الحكومية إلى القيام بدورها، داعيا إلى تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى بيئة أعمال محفزة.

حلول فاعلة

وبين القصبي، أن مشاركة ممثلي عدد من الجهات الحكومية المعنية بالتحديات في الورشة، يأتي في إطار العزم على إيجاد حلول فاعلة لجميع التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في المملكة بالتكامل مع الجهات الحكومية، مرحبا بالأفكار أو المرئيات التي تسهم في مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع بمختلف المجالات.

تطوير البيئة

من جهتها قالت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري «إن المرئيات والمقترحات ستكون محل اهتمام المركز، الذي يهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها إلى جانب العمل بشكل مستمر على تعزيز التواصل مع قطاع الأعمال من خلال عقد اللقاءات المباشرة وورش العمل والندوات إلى جانب التفاعل مع مستجدات ومتغيرات بيئة الأعمال، وصولا إلى حل التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع والارتقاء بتنافسية المملكة عالميا.

جهات مشاركة

وشارك في الورشة ممثلو وزارات التجارة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، إلى جانب مشاركة ممثلي الدفاع المدني، والمركز السعودي للأعمال، والبريد السعودي «سبل».

المقترحات:

• تحديد قائمة بالمخالفات والغرامات الخاصة بكل قطاع عند إصدار السجل التجاري.


• التدرج في المخالفات من التنبيه الشفهي إلى تطبيق غرامات بشكل تصاعدي.


• إسناد إجراءات التفتيش والرقابة لجهة واحدة من الجهات الحكومية.


• أن تكون إجراءات التفتيش والرقابة مجدولة.


• أن يوضع نموذج موحد للإجراءات.


• تناسب مبلغ الغرامة وحجم المنشأة.


• تخفيف الغرامات على المنشآت العاملة في المناطق الأقل نموا.


• إعادة النظر في رسوم بعض الشهادات خاصة المرتبطة بالسعودة.

أبرز المناقشات:

• إجراءات بدء وممارسة وإغلاق المنشآت.


• إجراءات التفتيش والرقابة.


• المخالفات والغرامات.


• الحلول المقترحة لمعالجة تداخل المخالفات.


• مدى وضوح إجراءات الاعتراض على المخالفات.

الجهات المشاركة:

• التجارة


• الشؤون البلدية والقروية والإسكان


• الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية


• الاقتصاد والتخطيط


• هيئة الزكاة والضريبة والجمارك


• الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»


• الدفاع المدني


• المركز السعودي للأعمال


• البريد السعودي «سبل»