وأوضحت الهيئة في بيانها أمس أنها تعنى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات، مشيرة إلى أنها أصدرت 51 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الرابع وأصدرت قرار رفض واحدا وتعاملت مع 39 طلبا كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لا يزال هناك 11 طلبا تحت الدراسة.
وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة.
لقراءة المزيد
طلبات صدر بها عدم ممانعة:
- 41 طلب استحواذ (80% من إجمالي الطلبات)
- 2 طلب اندماج
- 8 طلبات مشاريع مشتركة