وناقش الوزير خلال لقائه وزير التجارة أمس - ضمن لقاء لتعزيز الشراكة بين الوزارتين- توفير إجراءات وآليات ميسرة للفصل في منازعات المستهلكين اليسيرة. واتفق الجانبان على توفير نماذج استرشادية للعقود التجارية تتضمن بنودا تؤسس للجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالصلح والتحكيم وغيرهما، إضافة إلى إعداد برامج تدريبية للتشريعات التجارية الحديثة، وعقد ورش عمل للقضاة وأعوانهم والمحامين والمستشارين القانونيين.
لقراءة المزيد
بنود الشراكة بين العدل والتجارة شملت:
- تفعيل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات
- تعزيز التكامل الرقمي بين الجهتين
- توفير إجراءات وآليات ميسرة للفصل في منازعات المستهلكين