معيار الشفافية والإفصاح الأهمية والأثر
الاثنين - 03 يناير 2022
Mon - 03 Jan 2022
من أبرز السمات التي تهدف للتحول إلى حكومة عالية الأداء عبر هدف وطن طموح في رؤية 2030 هو الشفافية؛ لتمكين المواطنين والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية من أخذ المبادرة في استكشاف الفرص المتاحة لتحقيق أهداف الرؤية.
وتكتمل الشفافية من خلال الإطار الإسلامي بأنها قيمة عالية يحثنا ديننا الحنيف عليها من خلال الأمانة والصدق، فالشفافية تحقق النزاهة وتزكي النفس وتخلق بيئة إيجابية ذات قيمة عالية.
مفهوم الشفافية هو إعطاء المعلومات الكاملة عن سياسات ولوائح وإجراءات وتعاملات المنظمات في أي مجال، ونقيضها الغموض الذي يؤدي إلى تعطل العمل وعدم السير في تنفيذ التوجه الاستراتيجي.
جهود المملكة العربية السعودية في تحقيق الشفافية عبر جميع الأصعدة من المؤسسات الخارجية والداخلية، جاء ذلك خلال تقدمها في ترتيب مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية (CPI)، إذ نالت المركز 52 عالميا من أصل 180 دولة، محققة المركز الـ10 بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20، من خلال الاستناد على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول عبر مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد، التي جمعت عن طريق مصادر بيانات المنظمات الدولية المتعددة المعتمدة لدى المنظمة، ليأتي دليلا واضحا نحو الإصلاح التي تقوده السعودية في مكافحة الفساد من خلال الشفافية والإفصاح، ومن جهود السعودية في ذلك جعلت هناك مبدأ يختص بالشفافية على جميع مفاصل الدولة والمواطنين والمقيمين والمؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
معيار الشفافية والإفصاح من خلال الأثر والأهمية، منذ إطلاق رؤية ٢٠٣٠ في عام ٢٠١٦ انطلق كأولى المبادرات من تنمية القطاع غير الربحي وهي "مكين" نظام حوكمة الجمعيات الأهلية عبر ثلاثة معايير رئيسة وهي السلامة المالية، والشفافية والإفصاح، والالتزام والامتثال، تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. هو معيار يقيس مدى استعداد المنظمات غير الربحية لنشر المعلومات عن أسباب وجودها، وأنشطتها المنفذة، وبياناتها المالية، واستعدادها لشرح عملياتها لأصحاب العلاقة والجمهور، ويمنح تصورا واقعيا لوضع المنظمة لدى أصحاب المصلحة من منظمين ومانحين وصناع القرار، ويهدف معيار الشفافية والإفصاح إلى تحسين الصورة الذهنية للمنظمات وتوفير كافة البيانات، كما يحتوي على مؤشر قياس التزام الجمعيات الأهلية بممارسات الشفافية، من خلال نشر اللوائح والأنظمة والسياسات المعتمدة، والإفصاح عن بيانات القائمين على شؤون الجمعية، ونشر بيانات الجمعية وفروعها ومكاتبها، ونشر أهداف الجمعية وتقارير البرامج والأنشطة المنفذة؛ فيجمع فروعها ومكاتبها، ونشر القوائم المالية المدققة والمعتمدة من مجلس الإدارة، ونشر النموذج الشامل المعتمد من مجلس الإدارة، والمتطابق مع واقع الجمعية؛ حيث جاء هذا المعيار ليحقق عددا من الممكنات التي تخدم المنظمات غير الربحية سعيا في تنمية القطاع غير الربحي.
وتكتمل الشفافية من خلال الإطار الإسلامي بأنها قيمة عالية يحثنا ديننا الحنيف عليها من خلال الأمانة والصدق، فالشفافية تحقق النزاهة وتزكي النفس وتخلق بيئة إيجابية ذات قيمة عالية.
مفهوم الشفافية هو إعطاء المعلومات الكاملة عن سياسات ولوائح وإجراءات وتعاملات المنظمات في أي مجال، ونقيضها الغموض الذي يؤدي إلى تعطل العمل وعدم السير في تنفيذ التوجه الاستراتيجي.
جهود المملكة العربية السعودية في تحقيق الشفافية عبر جميع الأصعدة من المؤسسات الخارجية والداخلية، جاء ذلك خلال تقدمها في ترتيب مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية (CPI)، إذ نالت المركز 52 عالميا من أصل 180 دولة، محققة المركز الـ10 بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20، من خلال الاستناد على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول عبر مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد، التي جمعت عن طريق مصادر بيانات المنظمات الدولية المتعددة المعتمدة لدى المنظمة، ليأتي دليلا واضحا نحو الإصلاح التي تقوده السعودية في مكافحة الفساد من خلال الشفافية والإفصاح، ومن جهود السعودية في ذلك جعلت هناك مبدأ يختص بالشفافية على جميع مفاصل الدولة والمواطنين والمقيمين والمؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
معيار الشفافية والإفصاح من خلال الأثر والأهمية، منذ إطلاق رؤية ٢٠٣٠ في عام ٢٠١٦ انطلق كأولى المبادرات من تنمية القطاع غير الربحي وهي "مكين" نظام حوكمة الجمعيات الأهلية عبر ثلاثة معايير رئيسة وهي السلامة المالية، والشفافية والإفصاح، والالتزام والامتثال، تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. هو معيار يقيس مدى استعداد المنظمات غير الربحية لنشر المعلومات عن أسباب وجودها، وأنشطتها المنفذة، وبياناتها المالية، واستعدادها لشرح عملياتها لأصحاب العلاقة والجمهور، ويمنح تصورا واقعيا لوضع المنظمة لدى أصحاب المصلحة من منظمين ومانحين وصناع القرار، ويهدف معيار الشفافية والإفصاح إلى تحسين الصورة الذهنية للمنظمات وتوفير كافة البيانات، كما يحتوي على مؤشر قياس التزام الجمعيات الأهلية بممارسات الشفافية، من خلال نشر اللوائح والأنظمة والسياسات المعتمدة، والإفصاح عن بيانات القائمين على شؤون الجمعية، ونشر بيانات الجمعية وفروعها ومكاتبها، ونشر أهداف الجمعية وتقارير البرامج والأنشطة المنفذة؛ فيجمع فروعها ومكاتبها، ونشر القوائم المالية المدققة والمعتمدة من مجلس الإدارة، ونشر النموذج الشامل المعتمد من مجلس الإدارة، والمتطابق مع واقع الجمعية؛ حيث جاء هذا المعيار ليحقق عددا من الممكنات التي تخدم المنظمات غير الربحية سعيا في تنمية القطاع غير الربحي.
