35 من لجنة الموت الإيرانية يلاحقون عالميا
رجوي: خامنئي ضحى بأرواح الشعب للحفاظ على نظام فاسد لا مكان له في التاريخ
اعترافات حميد نوري في المحكمة السويدية تكشف الجرائم البشعة لمذبحة 1988
أعضاء المقاومة: الولي الفقيه نصب القاتل رئيسا للسلطة التنفيذية لتأكيد أركان سلطته
رجوي: خامنئي ضحى بأرواح الشعب للحفاظ على نظام فاسد لا مكان له في التاريخ
اعترافات حميد نوري في المحكمة السويدية تكشف الجرائم البشعة لمذبحة 1988
أعضاء المقاومة: الولي الفقيه نصب القاتل رئيسا للسلطة التنفيذية لتأكيد أركان سلطته
السبت - 01 يناير 2022
Sat - 01 Jan 2022
35 جلادا من أعضاء لجنة الموت، تطاردهم العدالة العالمية بعد مقاضاتهم من قبل المعارضة الإيرانية، لضلوعهم في مجزرة قتل الآلاف من معارضي مجاهدي خلق، وفقا لما أكدته زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي عقد على مدار يومين عبر الإنترنت في 3 بلاد أوروبية.
اتهمت رجوي المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي بأنه نصب أحد جلادي المذبحة الشهيرة التي وقعت 1988 رئيسا للنظام، وكثف عمليات القمع والاعتقالات والإعدامات والضغط على السجناء السياسيين، وأشارت إلى اندلاع انتفاضة كبرى في إيران كل أربعة أشهر، مما يشير إلى تيار خفي قوي يعمل بقوة عاصية واسعة ومنظمة.
وأكدت أن الاعتقالات الواسعة النطاق وغير المعلن عنها لنظام الملالي، والاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب، وحملات الشيطنة ضد مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة - باعتبارها البديل الديمقراطي والمستقل الوحيد - غير فعالة وغير مجدية.
المذنب الأول
في جزء من كلمتها، أشارت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي إلى أن عدد ضحايا فيروس كورونا اقترب الآن إلى نصف مليون شخص، وقالت: اليوم تمت إضافة الطلاب والأطفال إلى قائمة المصابين.
المذنب الأول هو شخص خامنئي الذي يتحمل المسؤولية عن كل هذه الخسائر. إنه ضحى بأرواح الشعب الإيراني في محاولة للحفاظ على نظام فاسد لا مكان له في التاريخ. من خلال إرسال الناس إلى حقول ألغام فيروس كورونا. وفي خضم العقوبات، تبنى خامنئي والرئيس السابق للنظام حسن روحاني استراتيجية إلحاق خسائر بشرية جماعية في محاولة لحماية نظامهما من خطر الانتفاضات التي تلوح في الأفق وإسقاط النظام. وهي الاستراتيجية نفسها التي اعتمدها النظام خلال الحرب الإيرانية العراقية المخالفة لمصالح البلاد في الثمانينات ومذبحة عام 1988.
حملة عالمية
وعن حملة المقاضاة لمرتكبي (مجزرة عام 1988) قالت رجوي: بحسب كتاب بعنوان «جريمة ضد الإنسانية»، فإن مذبحة السجناء السياسيين حدثت في 110 مدن على الأقل في إيران، وتم الكشف والنشر لأسماء 35 عضوا من أعضاء لجنة الموت المسؤولين عن المجزرة في مختلف المحافظات. وستواصل حركة المقاضاة نشاطها حتى يتم الكشف عن الحقيقة حول كل المجازر في جميع أنحاء إيران، والكشف عن جميع المسؤولين ومرتكبي هذه الإبادة الجماعية والجريمة الكبرى وتقديمهم للعدالة في محاكم الشعب الإيراني في بلادنا.
وأضافت: أثناء محاكمة حميد نوري، أحد سفاحي مذبحة عام 1988 في محكمة سويدية بدأت في أغسطس 2021، شهد الجميع كيف صرح هذا الجلاد صراحة أنه إذا لم يشر إلى منظمة مجاهدي خلق باستخدام لقب مهين هو «المنافقون» أو «طائفة» يعتقله النظام ويعاقبه فور وصوله إلى البلاد، وأوضح ذلك بشكل واضح أنه حتى النطق بالاسم الرسمي لمنظمة مجاهدي خلق هو الخط الأحمر الأول للنظام، وعلى هذا النحو، فإن استخدام تسميات من هذا النوع مؤشر على اشتراكه ووحدته مع النظام، لافتة إلى أنه خلال إجراءات المحكمة السويدية، بذل النظام وعملاؤه قصارى جهدهم لتشويه صورة منظمة مجاهدي خلق.
الحل النهائي
وبشأن المحادثات النووية الجارية في فيينا، قالت رجوي: في هذه الأيام، تتلخص القضية السياسية المتعلقة بالنظام على الساحة الدولية في البرنامج النووي ومصير الاتفاق النووي. تظهر التطورات أكثر من أي وقت مضى أن الاستراتيجية العامة للنظام هي الاستمرار في كسب الوقت من أجل صنع أو الحصول على القدرة على صنع القنبلة.
وأضافت: إن سياسة الاسترضاء والتنازل الخاطئة لصالح نظام الملالي يجب وقفها وتصحيحها بإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الستة، ومع ذلك، أكرر أن الحل النهائي والنهج الصحيح (لاحتواء البرنامج النووي للنظام) هو الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني وانتفاضاته وحركة المقاومة.
وبالإضافة إلى التطورات السياسية في إيران بعد تعيين خامنئي رئيسي لمنصب الرئاسة، والحركات الاجتماعية المستمرة، وخاصة انتفاضة المزارعين وأهل أصفهان، وكذلك انتفاضة المعلمين والتربويين، وتعميق الصراع بين البديل المنظم والديمقراطي المتمثل في المقاومة الإيرانية والنظام الحاكم من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
الرئيس القاتل
وأشار أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى أنه على الرغم من أن الولي الفقيه للنظام نصب القاتل الجماعي لمجزرة عام 1988 رئيسي رئيسا لسلطته التنفيذية من أجل توحيد أركان سلطته، فقد أظهرت الأشهر القليلة الماضية أنه لم تهدأ قط الخلافات والأزمات بين الفصائل داخل النظام، بل اشتدت بالفعل. والسبب هو أن أزمة النظام الداخلية، في التحليل النهائي، تنشأ من التناقض التاريخي لنظام ولاية الفقيه وصراعه الذي لا يمكن التوفيق فيه مع المجتمع والمقاومة المنظمة للشعب الإيراني.
وخلال الاجتماع، تم التطرق أيضا إلى الخلاف الداخلي بين فصائل النظام حول مشروع قانون الميزانية الذي تم تقديمه إلى مجلس شورى النظام مؤخرا، كما تم التطرق إلى الخلاف الداخلي بين كبار مسؤولي النظام حول المفاوضات النووية، من بين قضايا أخرى. تثبت هذه التطورات أن أزمة النظام الداخلية وتوسعها لم يعد من الممكن التستر عليها أو احتوائها.
وشدد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على أنه في سياق وضع متفجر اجتماعيا، خطط خامنئي لمواجهة المقاومة المنظمة، وتحديدا منظمة مجاهدي خلق، من خلال تعيين رئيسي، أحد سفاحي مذبحة عام 1988، و90 % من الضحايا ينتمون إلى منظمة مجاهدي خلق، بهدف منع ارتباط الانتفاضات بحركة المقاومة. لكن حتى الآن، أدت هذه الاستراتيجية إلى نتائج عكسية.
مظاهرات حاشدة
وأكد المجلس مناصرته للمظاهرات الحاشدة التي تشهدها أصفهان على مجرى النهر الجاف لنهر زاينده رود دعما للمطالب العادلة للمزارعين الذين تعرضوا للخيانة والنهب، مشيرا إلى أن الاحتجاجات تكررت لاحقا في مظاهرة كبيرة أخرى في شهر كرد، كما اندلعت انتفاضة قوية أخرى في أصفهان عندما تحدى المنتفضون الشباب الوحدات الخاصة القمعية وقوات أمن الدولة، وهم يهتفون، «لقد جئنا للقتال، نتحداكم في القتال وسوف نقاوم».
وأشادوا بالنضال المستمر الذي تخوضه وحدات المقاومة في أصعب الظروف التي تفاقمت بفعل قمع النظام وانتشار فيروس كورونا داخل إيران. وقال أعضاء المجلس الوطني للمقاومة «إن وحدات المقاومة هذه تحافظ على ألسنة اللهب من الانتفاضات وحتمية الإطاحة بالنظام».
وشدد المجلس على أن: التوسع المذهل لحملة المقاضاة كان رد فعل ساحق على خامنئي الذي سعى إلى ترهيب الشعب وترويعه وإسكاته وتهدئته من خلال تنصيب رئيسي. على الرغم من سياسة الاسترضاء المشينة السائدة، نظمت حملة التقاضي لضحايا مذبحة عام 1988 مظاهرات متواصلة وقدمت شكاوى قانونية إلى السلطات القضائية الأوروبية، مما أجبر رئيسي على الامتناع عن حضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك مؤتمر جلاسكو لتغير المناخ.
إحباط مؤامرات
وهنأ أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الانتصار الكبير لحركة المقاضاة في محكمة السويد وإحباط مؤامرات النظام الهادفة إلى مصادرة وإفشال حركة مقاضاة المتورطين في مجزرة عام 1988. لأن النظام حاول تبييض عميل مدسوس له ليقلل من شأن الموقف الشجاع الرائع للسجناء السياسيين الذين استشهدوا خلال مذبحة عام 1988. كما سعى النظام إلى محو الهوية السياسية لضحايا المجازر والادعاء أيضا أنهم لم يمثلوا حقا أحد أكثر الأمثلة إشراقا للمقاومة والمثابرة الملهمة ضد الاستبداد في تاريخ إيران، وأنهم لم يختاروا فعل ذلك عن طيب خاطر. ولم يعرفوا ما الذي كانوا يقاتلون من أجله حقا. لقد بذل النظام قصارى جهده لتقليل المدى الحقيقي لمجزرة عام 1988ونطاقها.
ووصف أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية نهج المقاومة الإيرانية في هذا السياق، والذي تمت صياغته في بيان أصدره المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بأنه مثمر للغاية ودليل حقيقي للعمل على مدار العامين الماضيين. بناء على هذا النهج، منذ اعتقال حميد نوري في السويد، أبدى العشرات من أعضاء مجاهدي خلق والمتعاطفين الذين شهدوا المجزرة أو قتل أقاربهم فيها، استعدادهم للمثول أمام المحكمة لضمان تقديم نوري للعدالة.
متورطون في المذبحة:
مجزرة 1988 في أرقام
اتهمت رجوي المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي بأنه نصب أحد جلادي المذبحة الشهيرة التي وقعت 1988 رئيسا للنظام، وكثف عمليات القمع والاعتقالات والإعدامات والضغط على السجناء السياسيين، وأشارت إلى اندلاع انتفاضة كبرى في إيران كل أربعة أشهر، مما يشير إلى تيار خفي قوي يعمل بقوة عاصية واسعة ومنظمة.
وأكدت أن الاعتقالات الواسعة النطاق وغير المعلن عنها لنظام الملالي، والاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب، وحملات الشيطنة ضد مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة - باعتبارها البديل الديمقراطي والمستقل الوحيد - غير فعالة وغير مجدية.
المذنب الأول
في جزء من كلمتها، أشارت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي إلى أن عدد ضحايا فيروس كورونا اقترب الآن إلى نصف مليون شخص، وقالت: اليوم تمت إضافة الطلاب والأطفال إلى قائمة المصابين.
المذنب الأول هو شخص خامنئي الذي يتحمل المسؤولية عن كل هذه الخسائر. إنه ضحى بأرواح الشعب الإيراني في محاولة للحفاظ على نظام فاسد لا مكان له في التاريخ. من خلال إرسال الناس إلى حقول ألغام فيروس كورونا. وفي خضم العقوبات، تبنى خامنئي والرئيس السابق للنظام حسن روحاني استراتيجية إلحاق خسائر بشرية جماعية في محاولة لحماية نظامهما من خطر الانتفاضات التي تلوح في الأفق وإسقاط النظام. وهي الاستراتيجية نفسها التي اعتمدها النظام خلال الحرب الإيرانية العراقية المخالفة لمصالح البلاد في الثمانينات ومذبحة عام 1988.
حملة عالمية
وعن حملة المقاضاة لمرتكبي (مجزرة عام 1988) قالت رجوي: بحسب كتاب بعنوان «جريمة ضد الإنسانية»، فإن مذبحة السجناء السياسيين حدثت في 110 مدن على الأقل في إيران، وتم الكشف والنشر لأسماء 35 عضوا من أعضاء لجنة الموت المسؤولين عن المجزرة في مختلف المحافظات. وستواصل حركة المقاضاة نشاطها حتى يتم الكشف عن الحقيقة حول كل المجازر في جميع أنحاء إيران، والكشف عن جميع المسؤولين ومرتكبي هذه الإبادة الجماعية والجريمة الكبرى وتقديمهم للعدالة في محاكم الشعب الإيراني في بلادنا.
وأضافت: أثناء محاكمة حميد نوري، أحد سفاحي مذبحة عام 1988 في محكمة سويدية بدأت في أغسطس 2021، شهد الجميع كيف صرح هذا الجلاد صراحة أنه إذا لم يشر إلى منظمة مجاهدي خلق باستخدام لقب مهين هو «المنافقون» أو «طائفة» يعتقله النظام ويعاقبه فور وصوله إلى البلاد، وأوضح ذلك بشكل واضح أنه حتى النطق بالاسم الرسمي لمنظمة مجاهدي خلق هو الخط الأحمر الأول للنظام، وعلى هذا النحو، فإن استخدام تسميات من هذا النوع مؤشر على اشتراكه ووحدته مع النظام، لافتة إلى أنه خلال إجراءات المحكمة السويدية، بذل النظام وعملاؤه قصارى جهدهم لتشويه صورة منظمة مجاهدي خلق.
الحل النهائي
وبشأن المحادثات النووية الجارية في فيينا، قالت رجوي: في هذه الأيام، تتلخص القضية السياسية المتعلقة بالنظام على الساحة الدولية في البرنامج النووي ومصير الاتفاق النووي. تظهر التطورات أكثر من أي وقت مضى أن الاستراتيجية العامة للنظام هي الاستمرار في كسب الوقت من أجل صنع أو الحصول على القدرة على صنع القنبلة.
وأضافت: إن سياسة الاسترضاء والتنازل الخاطئة لصالح نظام الملالي يجب وقفها وتصحيحها بإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الستة، ومع ذلك، أكرر أن الحل النهائي والنهج الصحيح (لاحتواء البرنامج النووي للنظام) هو الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني وانتفاضاته وحركة المقاومة.
وبالإضافة إلى التطورات السياسية في إيران بعد تعيين خامنئي رئيسي لمنصب الرئاسة، والحركات الاجتماعية المستمرة، وخاصة انتفاضة المزارعين وأهل أصفهان، وكذلك انتفاضة المعلمين والتربويين، وتعميق الصراع بين البديل المنظم والديمقراطي المتمثل في المقاومة الإيرانية والنظام الحاكم من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
الرئيس القاتل
وأشار أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى أنه على الرغم من أن الولي الفقيه للنظام نصب القاتل الجماعي لمجزرة عام 1988 رئيسي رئيسا لسلطته التنفيذية من أجل توحيد أركان سلطته، فقد أظهرت الأشهر القليلة الماضية أنه لم تهدأ قط الخلافات والأزمات بين الفصائل داخل النظام، بل اشتدت بالفعل. والسبب هو أن أزمة النظام الداخلية، في التحليل النهائي، تنشأ من التناقض التاريخي لنظام ولاية الفقيه وصراعه الذي لا يمكن التوفيق فيه مع المجتمع والمقاومة المنظمة للشعب الإيراني.
وخلال الاجتماع، تم التطرق أيضا إلى الخلاف الداخلي بين فصائل النظام حول مشروع قانون الميزانية الذي تم تقديمه إلى مجلس شورى النظام مؤخرا، كما تم التطرق إلى الخلاف الداخلي بين كبار مسؤولي النظام حول المفاوضات النووية، من بين قضايا أخرى. تثبت هذه التطورات أن أزمة النظام الداخلية وتوسعها لم يعد من الممكن التستر عليها أو احتوائها.
وشدد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على أنه في سياق وضع متفجر اجتماعيا، خطط خامنئي لمواجهة المقاومة المنظمة، وتحديدا منظمة مجاهدي خلق، من خلال تعيين رئيسي، أحد سفاحي مذبحة عام 1988، و90 % من الضحايا ينتمون إلى منظمة مجاهدي خلق، بهدف منع ارتباط الانتفاضات بحركة المقاومة. لكن حتى الآن، أدت هذه الاستراتيجية إلى نتائج عكسية.
مظاهرات حاشدة
وأكد المجلس مناصرته للمظاهرات الحاشدة التي تشهدها أصفهان على مجرى النهر الجاف لنهر زاينده رود دعما للمطالب العادلة للمزارعين الذين تعرضوا للخيانة والنهب، مشيرا إلى أن الاحتجاجات تكررت لاحقا في مظاهرة كبيرة أخرى في شهر كرد، كما اندلعت انتفاضة قوية أخرى في أصفهان عندما تحدى المنتفضون الشباب الوحدات الخاصة القمعية وقوات أمن الدولة، وهم يهتفون، «لقد جئنا للقتال، نتحداكم في القتال وسوف نقاوم».
وأشادوا بالنضال المستمر الذي تخوضه وحدات المقاومة في أصعب الظروف التي تفاقمت بفعل قمع النظام وانتشار فيروس كورونا داخل إيران. وقال أعضاء المجلس الوطني للمقاومة «إن وحدات المقاومة هذه تحافظ على ألسنة اللهب من الانتفاضات وحتمية الإطاحة بالنظام».
وشدد المجلس على أن: التوسع المذهل لحملة المقاضاة كان رد فعل ساحق على خامنئي الذي سعى إلى ترهيب الشعب وترويعه وإسكاته وتهدئته من خلال تنصيب رئيسي. على الرغم من سياسة الاسترضاء المشينة السائدة، نظمت حملة التقاضي لضحايا مذبحة عام 1988 مظاهرات متواصلة وقدمت شكاوى قانونية إلى السلطات القضائية الأوروبية، مما أجبر رئيسي على الامتناع عن حضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك مؤتمر جلاسكو لتغير المناخ.
إحباط مؤامرات
وهنأ أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الانتصار الكبير لحركة المقاضاة في محكمة السويد وإحباط مؤامرات النظام الهادفة إلى مصادرة وإفشال حركة مقاضاة المتورطين في مجزرة عام 1988. لأن النظام حاول تبييض عميل مدسوس له ليقلل من شأن الموقف الشجاع الرائع للسجناء السياسيين الذين استشهدوا خلال مذبحة عام 1988. كما سعى النظام إلى محو الهوية السياسية لضحايا المجازر والادعاء أيضا أنهم لم يمثلوا حقا أحد أكثر الأمثلة إشراقا للمقاومة والمثابرة الملهمة ضد الاستبداد في تاريخ إيران، وأنهم لم يختاروا فعل ذلك عن طيب خاطر. ولم يعرفوا ما الذي كانوا يقاتلون من أجله حقا. لقد بذل النظام قصارى جهده لتقليل المدى الحقيقي لمجزرة عام 1988ونطاقها.
ووصف أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية نهج المقاومة الإيرانية في هذا السياق، والذي تمت صياغته في بيان أصدره المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بأنه مثمر للغاية ودليل حقيقي للعمل على مدار العامين الماضيين. بناء على هذا النهج، منذ اعتقال حميد نوري في السويد، أبدى العشرات من أعضاء مجاهدي خلق والمتعاطفين الذين شهدوا المجزرة أو قتل أقاربهم فيها، استعدادهم للمثول أمام المحكمة لضمان تقديم نوري للعدالة.
متورطون في المذبحة:
- إبراهيم رئيسي
- إيرج مصداقي
- محمد مقيسئي
- علي رازيني
مجزرة 1988 في أرقام
- 789 أعمارهم أقل من 18 عاما
- 100 شخص نجوا بأعجوبة من المجزرة
- 32 مدينة شهدت الإعدامات
