إطلاق 18 مبادرة تخدم الاستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري
الخميس - 30 ديسمبر 2021
Thu - 30 Dec 2021
مشاركون في جلسات اليوم الأول
أوضح محافظ الهيئة العامة للعقار المكلف طارق الحفظي أن الاستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري التي وافق عليها مجلس الوزراء استندت إلى أربع ركائز استراتيجية تجعل القطاع العقاري السعودي جاذبا وحيويا، ويتميز بالثقافة والابتكار.
وقال الحفظي خلال أولى جلسات اليوم الأول لمؤتمر ومعرض (آفاق مستقبل القطاع العقاري)، «إن الركائز الاستراتيجيات الأربع معنية بحوكمة القطاع، فضلا عن تمكينه واستدامته، إلى جانب رصد وتطوير فعالية السوق»، وأضاف، بناء عليها عمل على عدد من الأولويات، وإطلاق 18 مبادرة تخدم هذه الاستراتيجية».
وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، أن القطاع العقاري بشكل عام والإسكاني بشكل خاص، شهد تحركات كثيرة خلال السنوات الـ 4 الماضية، وذلك منذ إطلاق برامج رؤية 2030 التي تضمنها برنامج الإسكان.
وأضاف البطي أن ما حدث في السنوات الماضية هو إعادة هيكلة للقطاع العقاري، ووضع تشريعات جديدة ورؤية واضحة تسعى إلى تحقيق المستهدفات الطموحة التي تتضمن رفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول عام 2030.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان إلى أن الشركة أسهمت في تأهيل عدد كبير من المطورين، مبينا أنه جرى العمل خلال عام 2017 مع عدد قليل من المطورين، واليوم نعمل مع أكثر من 77 مطورا، ونستهدف أكثر من 500 مطور عقاري في السنوات المقبلة.
من ناحيته، أكد رئيس اللجنة العقارية في اتحاد الغرف السعودية محمد المرشد، أن القطاع العقاري واعد ويمس شريحة كبيرة من المجتمع، لافتا إلى أنه إذا تحرك القطاع العقاري تحركت كثير من الصناعات المهمة، مشيرا إلى وجود أكثر من 150 مشروعا حيويا من إسهامات القطاع الخاص في مجال الإسكان في المملكة، إلى جانب أكثر من 100 مشروع تحت التأسيس.
إيجاد سوق منظم
وفي الجلسة الثانية، أكد المحامي وعضو مجلس إدارة عدد من الهيئات الدكتور فهد أبو حيمد أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاستثمارية في المملكة، وبحاجة إلى تشريعات تتواءم مع ذلك، وتفصيل في الحقوق والالتزامات والواجبات بين الأطراف، مؤكدا على أن التطور مستمر لإيجاد سوق منظم، إذ يأتي إصدار لوائح الصناديق العقارية كأحد عناصر جذب الاستثمارات، ورفع الشفافية والحوكمة في القطاع، موضحا أن الضوابط نظمت العمل، وأسهمت في تقليص المخالفات التي يشهدها السوق العقاري.
وأبان عبد الله الفايز محامي ومحكم خلال مشاركته في الجلسة، أن القضاء البديل يمثل طرقا لتسوية الخلاف بعيدا عن القضاء الرسمي واللجوء إلى المحاكم، مما يخفف الضغط على القضاء، مشيرا إلى وجود بند في العقود تحت اسم اللجوء إلى التحكيم فضلا عن الوساطة والمصالحة والسندات التنفيذية، وهذا أحد الحلول البديلة للقضاء الرسمي لتجنب اللجوء إلى المحاكم في تسوية الخلافات.
وأكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد الموزان أن المملكة تمر بزخم تنظيمي في القطاع العقاري، وهذا يتوافق مع الرؤية لتطوير القطاع العقاري، مبينا أن هناك نظاما واضحا يسري على الجميع، وفي ظل هذا التطور المتلاحق، لابد على المستثمر مراجعة الأنظمة والاطلاع عليها، لاسيما أنها ميسرة وغير معقدة.
وقال الحفظي خلال أولى جلسات اليوم الأول لمؤتمر ومعرض (آفاق مستقبل القطاع العقاري)، «إن الركائز الاستراتيجيات الأربع معنية بحوكمة القطاع، فضلا عن تمكينه واستدامته، إلى جانب رصد وتطوير فعالية السوق»، وأضاف، بناء عليها عمل على عدد من الأولويات، وإطلاق 18 مبادرة تخدم هذه الاستراتيجية».
وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، أن القطاع العقاري بشكل عام والإسكاني بشكل خاص، شهد تحركات كثيرة خلال السنوات الـ 4 الماضية، وذلك منذ إطلاق برامج رؤية 2030 التي تضمنها برنامج الإسكان.
وأضاف البطي أن ما حدث في السنوات الماضية هو إعادة هيكلة للقطاع العقاري، ووضع تشريعات جديدة ورؤية واضحة تسعى إلى تحقيق المستهدفات الطموحة التي تتضمن رفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول عام 2030.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان إلى أن الشركة أسهمت في تأهيل عدد كبير من المطورين، مبينا أنه جرى العمل خلال عام 2017 مع عدد قليل من المطورين، واليوم نعمل مع أكثر من 77 مطورا، ونستهدف أكثر من 500 مطور عقاري في السنوات المقبلة.
من ناحيته، أكد رئيس اللجنة العقارية في اتحاد الغرف السعودية محمد المرشد، أن القطاع العقاري واعد ويمس شريحة كبيرة من المجتمع، لافتا إلى أنه إذا تحرك القطاع العقاري تحركت كثير من الصناعات المهمة، مشيرا إلى وجود أكثر من 150 مشروعا حيويا من إسهامات القطاع الخاص في مجال الإسكان في المملكة، إلى جانب أكثر من 100 مشروع تحت التأسيس.
إيجاد سوق منظم
وفي الجلسة الثانية، أكد المحامي وعضو مجلس إدارة عدد من الهيئات الدكتور فهد أبو حيمد أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاستثمارية في المملكة، وبحاجة إلى تشريعات تتواءم مع ذلك، وتفصيل في الحقوق والالتزامات والواجبات بين الأطراف، مؤكدا على أن التطور مستمر لإيجاد سوق منظم، إذ يأتي إصدار لوائح الصناديق العقارية كأحد عناصر جذب الاستثمارات، ورفع الشفافية والحوكمة في القطاع، موضحا أن الضوابط نظمت العمل، وأسهمت في تقليص المخالفات التي يشهدها السوق العقاري.
وأبان عبد الله الفايز محامي ومحكم خلال مشاركته في الجلسة، أن القضاء البديل يمثل طرقا لتسوية الخلاف بعيدا عن القضاء الرسمي واللجوء إلى المحاكم، مما يخفف الضغط على القضاء، مشيرا إلى وجود بند في العقود تحت اسم اللجوء إلى التحكيم فضلا عن الوساطة والمصالحة والسندات التنفيذية، وهذا أحد الحلول البديلة للقضاء الرسمي لتجنب اللجوء إلى المحاكم في تسوية الخلافات.
وأكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد الموزان أن المملكة تمر بزخم تنظيمي في القطاع العقاري، وهذا يتوافق مع الرؤية لتطوير القطاع العقاري، مبينا أن هناك نظاما واضحا يسري على الجميع، وفي ظل هذا التطور المتلاحق، لابد على المستثمر مراجعة الأنظمة والاطلاع عليها، لاسيما أنها ميسرة وغير معقدة.
