30 مؤشرا للاحتيال المالي في الشركات أبرزها كثرة المديرين التنفيذيين

أكد مختص مالي أن غسل الأموال من أخطر الجرائم ذات الانعكاسات السلبية على المجتمع والاقتصاد، كونها القاسم المشترك لمعظم أشكال وأنماط الجرائم والأنشطة غير المشروعة، ومحاولة تحويل الأموال من مصادر غير مشروعة لتبدو أنها مشروعة، ثم إيجاد طريقة لاستخدام الأموال دون جذب الانتباه إلى النشاط الإجرامي الأساسي أو الأشخاص المتورطين في تكوين هذه الأرباح، مشيرا إلى وجود 30 مؤشرا للاحتيال في الشركات أبرزها عقد صفقات خارج الشركة ووجود عدد كبير من المديرين التنفيذيين وكثرة التدوير لموظفي المحاسبة والمالية.

ولفت المختص في جرائم الغسل والاحتيال المالي هادي آل سيف في ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية -عن بعد- وأدارها رئيس اللجنة المالية زيد اليعيش، إلى أن من أبرز الأنشطة التي تؤدي إلى غسل الأموال: الاتجار بالمخدرات والممنوعات، وتهريب السلع المحظورة، والاختلاس والرشوة والابتزاز والنصب والاحتيال والتزييف، والتستر التجاري، والتهرب الضريبي والجمركي، وتجارة الأعضاء، والقرصنة ونظم الاحتيال المالي والجريمة الالكترونية، وغيرها من أنشطة الجريمة المنظمة.

طرق الغسل

وذكر السيف أن البنوك ومؤسسات الإيداع هي أبرز طرق الغسل عبر تجزئة المعاملات والتحويلات الالكترونية، بالإضافة إلى الاتحادات الائتمانية والجمعيات، والمؤسسات المصدرة للبطاقات الائتمانية، وشركات التأمين، وتجارة السلع الثمينة وغيرها.

مكاسب غير مشروعة

وتحدث آل سيف عن الاحتيال المالي في الشركات، وشركات التأمين مثالا على ذلك، مبينا أنه يمثل القيام عمدا أو التجاهل عمدا القيام بأمر يهدف لمكسب بطريقة غير مشروعة أو قانونية أو نزيهة لمكسب شخصي أو لصالح أي طرف آخر، ويحدث عبر سوء استغلال السلطة أو الثقة أو العلاقة وإساءة التصرف بأصول المؤسسة، وتعمد إخفاء أو تحريف وقائع مهمة.

3 أنواع للاحتيال

وأشار إلى 3 أنواع للاحتيال هي: الاحتيال الداخلي الذي يرتكبه موظف الشركة، واحتيال الوسطاء والوكلاء ومقدمي الخدمة، مثل مقدمي خدمات التأمين ضد الشركات وحاملي الوثائق، واحتيال حامل الوثيقة: ويتم خلال عملية شراء أو تنفيذ وثيقة التأمين للحصول على تغطية أو تقديم مطالبة غير مشروعة.

تعزيز النزاهة

وأكد أن الحد من الاحتيال المالي الداخلي في الشركات يتم عبر تطوير مدونة السلوك والأخلاقيات لتعزيز النزاهة والصدق على مستوى الإدارة العليا والتنفيذية والموظفين، وتقييم السير الذاتية وفحص السجلات الجنائية للموظفين، والفصل بين المهام والمسؤوليات، وتجنب تضارب المصالح، إضافة إلى التدريب وتطوير الضوابط الداخلية والأنظمة التقنية.

غسل 1.87 تريليون

وأشار آل سيف إلى أنه ووفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، فإنه يتم غسل مبالغ تصل إلى 1.87 تريليون دولار سنويا، لافتا إلى أن من أهم التداعيات الاقتصادية السلبية لغسل الأموال التشوه الاقتصادي وانعدام الاستقرار وارتفاع نسبة التضخم وانخفاض الدخل القومي وتشويه صورة الأسواق المالية وأبرز مظاهرها تذبذب الأسعار، إضافة إلى إضعاف المؤسسات المالية بشكل عام، وزيادة معدلات البطالة وتدني مستوى المعيشة.

30 مؤشرا للاحتيال في الشركات (شركات التأمين مثالا)

• وجود فرد أو مجموعة يتكاتفون لدفع العمليات أو القرارات المالية


• سرعة التغير في استراتيجية الشركة


• تعقد الهيكل التنظيمي


• وجود عدد كبير من المديرين التنفيذيين


• تضارب المصالح بين المديرين وأعضاء فريق العمل والشركات الخارجية والمتعاقدين


• وجود هيكليات للعمولة غير عادية


• ضعف برامج التدريب


• عقد الصفقات في أوقات وأماكن غير طبيعية


• عدم انسجام النشاطات مع سياسات شركة التأمين المعلنة


• سرعة التدوير لموظفي الإدارة وخاصة المحاسبة والمالية


• غياب أو تقادم الأدلة الإجرائية


• محدودية توثيق الصفقات والعمليات والمصاريف


• إعادة هيكلة الأصول دون تبرير


• وجود نتائج ونسب مالية غير مترابطة


• ضعف الإجراءات الخاصة بالمحاسبة


• تغير قيمة السهم دون تفسير


• ارتفاع التكاليف عن الشركات المنافسة دون تبرير


• هيكلة المراقبة الداخلية وعمليات التدقيق ضعيفة


• ضعف نظام أمن المعلومات


• تزايد شكاوى الأطراف الخارجية


• ظهور الترف على بعض المديرين والموظفين بما يتجاوز قدراتهم المالية


• شعور بعض أعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل بالمعاملة غير العادلة


• الزيادة المفرطة لمصاريف بعض الأعضاء والمديرين


• تقديم مجلس الإدارة أجوبة غير شافية عن أسئلة مدققي الحسابات


• تمتع المديرين بسمعة سيئة في مجتمع الأعمال


• إظهار مجلس الإدارة سلوكا عدائيا مفرطا تجاه التقارير المالية


• ضغط مجلس الإدارة بشكل غير مبرر على المدققين الماليين


• انخفاض الروح المعنوية لدى الموظفين


• ضعف القدرة على كسب العوائد المالية قياسا بباقي الشركات


• وجود مديرين وأعضاء يعملون لساعات متأخرة من اليوم أو عدم أخذ إجازة لسنوات عدة

أبرز 5 أهداف لغسل الأموال:

• تغيير الصفة الأصلية للأموال المكتسبة بشكل غير مشروع


• التمويه لتعقيد طرق التعرف على مصدر الأموال


• العمل على زيادة صعوبة تعقب الأموال من قبل الجهات المختصة


• إعادة تدوير الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية لتبدو أنها مشروعة


• إعادة دمج واستثمار الأموال في أعمال اقتصادية مشروعة

3 مراحل لغسل الأموال:

الأولى : الإيداع أو الإحلال ويتم عادة عبر وسائل يعتقد أنها غير مراقبة بشكل جيد مثل صرافات البنوك والأسهم العامة في السوق المالية وشراء السلع الثمينة

الثانية: فصل العائدات غير المشروعة من مصدرها بطبقات من المعاملات المالية بهدف إخفاء أصل العائدات

الثالثة: الدمج وهي أخطر المراحل حيث تكون الأموال غير المشروعة وصلت إلى مرحلة متقدمة في الاقتصاد، وتهدف إلى إضفاء الشرعية الظاهرة على الأموال المتحصل عليها بطرق غير مشروعة