4 أسابيع لإبداء المرئيات والمقترحات على تعديل نظام حجاج الداخل
الاثنين - 27 ديسمبر 2021
Mon - 27 Dec 2021
معتمرون يطوفون حول الكعبة (مكة)
أتاح المركز الوطني للتنافسية أخيرا إبداء المرئيات والمقترحات على مشروع «تعديل نظام خدمة حجاج الداخل»، والمطروح من قِبل وزارة الحج والعمرة، شهرا كاملا بدءا من 15 ديسمبر وحتى 14 يناير المقبل عبر الرابط المخصص.
في المقابل يهدف مشروع نظام خدمة حجاج الداخل الجديد، إلى تنظيم نشاط خدمة حجاج الداخل من حيث شروط منح التراخيص لتقديم الخدمة لحجاج الداخل وإجراءاته وواجبات ومسؤوليات وحقوق المرخص لهم، بما يضمن كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والارتقاء بها، والعمل على تنمية النشاط باعتباره نشاطا اقتصاديا بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة، وقد تدارك بعض الملاحظات الواردة على نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 236 وتاريخ 26 / 10 / 1426 هـ.
من جهة أخرى يتكون مشروع نظام خدمة حجاج الداخل الجديد من 23 مادة، تضمنت ما يجب على مقدم الخدمة الالتزام به، كتعاقد من خلال المنصة المعتمدة في الوزارة والتي تتضمن مستويات الخدمة، والمدد الزمنية لتقديمها، وأسعار كل مستوى، والخدمات المقدمة لكل مستوى خدمة، إضافة إلى التزامات مقدمي الخدمة المتعلقة بخدمات الضيافة في المواقع المخصصة له، إضافة إلى التأمين على الخدمات، وقيمة الضمانات المالية وآليات الصرف منها واستكمالها وإعادتها.
من ناحية أخرى تضمنت مواد المشروع الجديد الأمور المحظورة على مقدم الخدمة كالتعاقد مع راغبي الحج من خارج المملكة أو تقديم الخدمة لهم دون موافقة الوزارة. كما أكد المشروع أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاما، تتولى اللجنة معاقبة مقدم الخدمة عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات.
أبرز العقوبات:
في المقابل يهدف مشروع نظام خدمة حجاج الداخل الجديد، إلى تنظيم نشاط خدمة حجاج الداخل من حيث شروط منح التراخيص لتقديم الخدمة لحجاج الداخل وإجراءاته وواجبات ومسؤوليات وحقوق المرخص لهم، بما يضمن كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والارتقاء بها، والعمل على تنمية النشاط باعتباره نشاطا اقتصاديا بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة، وقد تدارك بعض الملاحظات الواردة على نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 236 وتاريخ 26 / 10 / 1426 هـ.
من جهة أخرى يتكون مشروع نظام خدمة حجاج الداخل الجديد من 23 مادة، تضمنت ما يجب على مقدم الخدمة الالتزام به، كتعاقد من خلال المنصة المعتمدة في الوزارة والتي تتضمن مستويات الخدمة، والمدد الزمنية لتقديمها، وأسعار كل مستوى، والخدمات المقدمة لكل مستوى خدمة، إضافة إلى التزامات مقدمي الخدمة المتعلقة بخدمات الضيافة في المواقع المخصصة له، إضافة إلى التأمين على الخدمات، وقيمة الضمانات المالية وآليات الصرف منها واستكمالها وإعادتها.
من ناحية أخرى تضمنت مواد المشروع الجديد الأمور المحظورة على مقدم الخدمة كالتعاقد مع راغبي الحج من خارج المملكة أو تقديم الخدمة لهم دون موافقة الوزارة. كما أكد المشروع أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاما، تتولى اللجنة معاقبة مقدم الخدمة عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات.
أبرز العقوبات:
- غرامة مالية لا تتجاوز500 ألف ريال.
- الإيقاف عن ممارسة خدمة حجاج الداخل لموسم أو أكثر.
- إلغاء الترخيص.
