خلافات عاصفة تدفع حمدوك نحو الاستقالة

توقع مراقبون أن يتقدم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بالاستقالة في الساعات المقبلة، وأكدوا أن فرص بقائه في منصبه باتت شبه معدومة، مع اتساع حدة الخلافات العاصفة بينه والشق العسكري، وعدد من قادة الحركات المسلحة، حول أمور جوهرية تتعلق بطريقة التعامل مع المحتجين وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار مصدر قريب من مكتب عبدالله حمدوك إلى أن رئيس الوزراء السوداني ربما يطلب رسميا خلال الساعات المقبلة من رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان البحث عن رئيس وزراء جديد، وفقا لموقع (سكاي نيوز عربية).

ويواجه حمدوك منذ عودته لرئاسة الوزراء في 21 نوفمبر، صعوبات كبيرة في تشكيل حكومة جديدة، لأسباب عزاها مراقبون لعدم وجود حاضنة سياسية يستند إليها، بعد إبعاد حاضنته السابقة المتمثلة في قوى الحرية والتغيير في إطار الإجراءات التي اتخذها البرهان في 25 أكتوبر.

وتشير أنباء إلى وجود مبادرة جديدة لإعادة الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، لكن قيادي بارز في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير قال إن الطرح مرفوض؛ مشيرا إلى أن الأحداث تجاوزته وأن سقف مطالب الشارع ارتفعت بشكل كبير.

ويواصل الشارع السوداني الحراك منذ 25 أكتوبر، حيث خرج مئات الآلاف في مظاهرات في العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى، رافضين لإجراءات البرهان والاتفاق الذي عقده مع حمدوك.

ويرى مراقبون أن استمرار تساقط المتظاهرين، سيفشل جهود إثناء حمدوك عن استقالته، حيث تؤكد الأرقام مقتل 48 شخصا في المظاهرات، إضافة إلى أنباء عن تعرض نحو 13 سيدة للاغتصاب والعنف الجنسي وفقا لتقارير تلقتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي.

ووفقا للمصدر المقرب من مكتب حمدوك فإن الأخير اصطدم أيضا بموقف الحركات المسلحة المشاركة في الحكومة السابقة، والتي أصر بعض قادتها على الاحتفاظ بحقائبهم الوزارية رغم أن الاتفاق السياسي نص على تشكيل حكومة تكنوقراط يختارها حمدوك بحرية كاملة.

وأدت الاحتجاجات الشعبية المتواصلة إلى شلل شبه تام في معظم الأسواق والمنشآت الإنتاجية والخدمية، فيما فقد الاقتصاد السوداني نحو 50% من إيراداته خلال الأسابيع الأخيرة التي تلت إجراءات الجيش، والتي دفعت الولايات المتحدة والبنك الدولي وعددا من البلدان الأوروبية إلى تعليق مساعداتها.