بعد الجيش والقضاء والتعليم..التطهير يطال حزب إردوغان
الجمعة - 05 أغسطس 2016
Fri - 05 Aug 2016
رئيس الوزراء التركي ورئيس أركان الجيش بمقر الجيش بأنقرة أمس (أ ب)
أمر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بتطهير صفوفه من أنصار الداعية فتح الله غولن المقيم بالمنفى والمتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، وفقا لتقارير إعلامية أمس.
وبذلك تتوسع حملة التطهير التي بدأت إثر الانقلاب الفاشل في 15 يوليو، وشملت الجيش والقضاء والصحافة والتعليم مع إقالة أو توقيف 60 ألف شخص، إلى داخل الحزب الحاكم.
ومذكرة حزب العدالة والتنمية الموقعة من المسؤول الثاني بالحزب حياتي يازجي «تأمر بالإسراع في تطهير الحزب» بهدف التخلص ممن هم على صلة بتنظيم غولن الإرهابي».
وهذه التسمية اعتمدتها أنقرة للدلالة إلى أنصار غولن المتهمين بالتغلغل في المؤسسات والمجتمع التركي وإنشاء «دولة موازية». وبحسب النص الذي أوردته وكالة أنباء الأناضول فإن عملية التطهير المطلوبة داخل حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان «ينبغي ألا تفسح المجال للشائعات أو الاضطرابات داخل الحزب».
وأصدرت تركيا بحق غولن أمس الأول مذكرة توقيف تمهيدا لتقديم طلب رسمي لتسليمه إلى الولايات المتحدة. ورد غولن أمس في بيان بالتذكير بأنه «دان مرات عدة محاولة الانقلاب» ونفى «أي ضلوع» في هذه القضية. وقال «من المؤكد أن النظام القضائي التركي ليس مستقلا، وبالتالي فإن مذكرة التوقيف هذه هي مثال جديد على نزعة الرئيس إردوغان للتسلط والابتعاد عن الديمقراطية».
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية مولود أوغلو أمس أن نظيره الأمريكي جون كيري سيزور تركيا في 24 أغسطس الحالي. وهذه الزيارة ستكون الأولى لمسؤول غربي رفيع المستوى لتركيا منذ الانقلاب الفاشل.
وتأتي الزيارة وسط توتر متزايد في العلاقات التركية الأمريكية نتيجة طلب رسمي قدمته أنقرة لواشنطن بتسليم غولن. وفي الأسبوعين المقبلين من المقرر أن يتوجه وفد برئاسة وزيري الخارجية والعدل التركيين للولايات المتحدة لتوضيح كيفية تورط غولن في الانقلاب.
وبذلك تتوسع حملة التطهير التي بدأت إثر الانقلاب الفاشل في 15 يوليو، وشملت الجيش والقضاء والصحافة والتعليم مع إقالة أو توقيف 60 ألف شخص، إلى داخل الحزب الحاكم.
ومذكرة حزب العدالة والتنمية الموقعة من المسؤول الثاني بالحزب حياتي يازجي «تأمر بالإسراع في تطهير الحزب» بهدف التخلص ممن هم على صلة بتنظيم غولن الإرهابي».
وهذه التسمية اعتمدتها أنقرة للدلالة إلى أنصار غولن المتهمين بالتغلغل في المؤسسات والمجتمع التركي وإنشاء «دولة موازية». وبحسب النص الذي أوردته وكالة أنباء الأناضول فإن عملية التطهير المطلوبة داخل حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان «ينبغي ألا تفسح المجال للشائعات أو الاضطرابات داخل الحزب».
وأصدرت تركيا بحق غولن أمس الأول مذكرة توقيف تمهيدا لتقديم طلب رسمي لتسليمه إلى الولايات المتحدة. ورد غولن أمس في بيان بالتذكير بأنه «دان مرات عدة محاولة الانقلاب» ونفى «أي ضلوع» في هذه القضية. وقال «من المؤكد أن النظام القضائي التركي ليس مستقلا، وبالتالي فإن مذكرة التوقيف هذه هي مثال جديد على نزعة الرئيس إردوغان للتسلط والابتعاد عن الديمقراطية».
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية مولود أوغلو أمس أن نظيره الأمريكي جون كيري سيزور تركيا في 24 أغسطس الحالي. وهذه الزيارة ستكون الأولى لمسؤول غربي رفيع المستوى لتركيا منذ الانقلاب الفاشل.
وتأتي الزيارة وسط توتر متزايد في العلاقات التركية الأمريكية نتيجة طلب رسمي قدمته أنقرة لواشنطن بتسليم غولن. وفي الأسبوعين المقبلين من المقرر أن يتوجه وفد برئاسة وزيري الخارجية والعدل التركيين للولايات المتحدة لتوضيح كيفية تورط غولن في الانقلاب.
