وتحرص النيابة العامة على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق من خلال هذا القرار، إيمانا منها بخطر الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة بتخصيص وحدة مستقلة تعنى بهذا الأمر وتعالج جميع قضايا الاحتيال المالي، خصوصا المنظم منها والمدار بشبكات عابرة للحدود.
لقراءة المزيد
لماذا؟
- الحد من الجريمة في المملكة
- تحقيق الأمان والاستقرار للتعاملات المالية
- حماية التعاملات من الأشكال الإجرامية