وحدات لجرائم الاحتيال المالي بالنيابة العامة
الثلاثاء - 21 ديسمبر 2021
Tue - 21 Dec 2021
أصدر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود المعجب قرارا بإنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي.
وتحرص النيابة العامة على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق من خلال هذا القرار، إيمانا منها بخطر الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة بتخصيص وحدة مستقلة تعنى بهذا الأمر وتعالج جميع قضايا الاحتيال المالي، خصوصا المنظم منها والمدار بشبكات عابرة للحدود.
ويأتي تشكيل هذه الوحدات من مختصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة العامة الذين تلقوا برامج تدريبية علمية وعملية في مجال التحقيق، مثل هذه الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي تسرق بالاحتيال، كما تسعى النيابة بهذه الخطوة إلى الوصول إلى أهدافها الرئيسة في الحد من الجريمة في المملكة، والمشاركة العدلية مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأمان والاستقرار للتعاملات المالية وحمايتها من كل الأشكال الإجرامية.
وتحرص النيابة العامة على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق من خلال هذا القرار، إيمانا منها بخطر الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة بتخصيص وحدة مستقلة تعنى بهذا الأمر وتعالج جميع قضايا الاحتيال المالي، خصوصا المنظم منها والمدار بشبكات عابرة للحدود.
ويأتي تشكيل هذه الوحدات من مختصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة العامة الذين تلقوا برامج تدريبية علمية وعملية في مجال التحقيق، مثل هذه الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي تسرق بالاحتيال، كما تسعى النيابة بهذه الخطوة إلى الوصول إلى أهدافها الرئيسة في الحد من الجريمة في المملكة، والمشاركة العدلية مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأمان والاستقرار للتعاملات المالية وحمايتها من كل الأشكال الإجرامية.
