مصانع الحديد تواجه أزمة بسبب الإغراق وتراجع الطلب

أجمع مختصون وأصحاب مصانع حديد أن السعودية تتعرض لحملة إغراق غير مسبوقة متبوعة بانخفاض الطلب المحلي ناتج عن تأجيل كثير من المشاريع الإنشائية، مما جعل مصانع الحديد تمر بأصعب الظروف، وتكبد بعضها خسائر كبيرة دفعتها للاستغناء عن خطوط إنتاج عمالة وافدة، وأعرب أصحابها عن قلقهم من إغلاق بعض المصانع إن استمر الوضع دون علاج.



تهديد للاستقرار الصناعي

وحدد رئيس اللجنة الوطنية لصناعات الحديد المهندس شعيل العائض عددا من المشكلات التي يعانيها سوق دول مجلس التعاون عامة، والسوق السعودي على وجه التحديد، مشيرا إلى أن هذه المشاكل أجبرت المصانع على خفض إنتاجها، وألحقت خسائر وقتية بنسب متفاوتة، وتشمل:

• الإغراق من قبل البلدان المصدرة وخاصة الصين.


• انخفاض الطلب المحلي على حديد التسليح نظرا لـ

- تأجيل كثير من المشاريع الاستراتيجية.

- تباطؤ تنفيذ المشاريع الحالية.

- تضاؤل مشاريع الإسكان الحكومية والفردية.

وحذر العائض مما أسماه انعكاسات خطيرة على مصانع الحديد المحلية والاقتصاد الوطني إن لم تتخذ إجراءات جريئة وعاجلة، موضحا أنه من غير الأنصاف مقارنة أسعار الحديد الوطني ذي الجودة العالية بالمنتج الأجنبي منخفض أو منعدم الجودة. واقترح لمعالجة هذا الإغراق:

• فرض وزارة التجارة والاستثمار رسوما حمائية كما وعدت سابقا.


• التعجل بالضوابط اللازمة للتصدير بعد موافقة المقام السامي.

إغراق بدون رسوم

ويؤكد عضو مجلس إدارة إحدى شركات الحديد زامل الزامل أن الجودة العالية سلاح المصانع السعودية لمواجهة الإغراق الأجنبي الذي يعتمد على الأسعار المنخفضة، لافتا إلى أن المواطن يملك الرشد الكافي الذي يؤهله لاختيار الجودة، خاصة عندما يتعلق الأمر بشيء مصيري مثل جودة المباني والمشاريع الإنشائية والعمر الافتراضي الذي لا يمكن التساهل بشأنه، إلا أننا نجد مشكلة في بعض شركات العقار التي تسوق المباني والشقق السكنية وكثير منها يستخدم حديدا مستوردا لا يتطابق مع المواصفات المحلية، وللأسف يدخل هذا الحديد لبلادنا دون رسوم، وما يقال عن فرض 5% غير صحيح.



فرص استثمارية

ويلفت مساعد الرئيس التجاري في إحدى شركات تجارة الحديد أكرم باجميل إلى أن أغلب مشكلات الحديد تتركز في حديد التسليح وليس حديد التشكيل الذي يحتاجه السوق مع فرص للاستثمار في هذا المجال، حيث ما زالت الاستثمارات ضئيلة، وعلى الرغم من حاجة الاستثمارات إلى رؤوس أموال ضخمة، إلا أن الشراكة بين المستثمرين يمكن أن تسفر عن إنشاء مصانع قوية تستفيد من فرص الطلب الكبيرة محليا، لافتا إلى أن شركته تستورد 150 ألف طن سنويا من الحديد متعدد الأشكال من السويد وتركيا واليابان بالإضافة إلى قطر والإمارات.



مواصفات جديدة

من جانبه أشار المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس طامس الحمادي إلى أن الهيئة توصلت لمواصفة قياسية جديدة لمنتج الحديد المجلفن بالتغطيس على الساخن، ومنتج الحديد الملون المطلي بأصباغ الدهانات، وذلك بهدف فرض ضوابط فنية تمنع دخول منتجات رديئة ومخالفة، وقد أبلغت منظمة التجارة العالمية بالمواصفة الجديدة للحديد في 6 يونيو الماضي، وطلبت من الأطراف المعنيين تقديم ملاحظاتهم خلال 60 يوما. ولفت إلى اتفاقية تعاون وقعتها الهيئة مع شركة حديد التابعة لسابك، تستهدف تحقيق التكامل مع الجهات ذات العلاقة بإنتاج الحديد.