تمكين المنشآت الصناعية منخفضة المخاطر داخل النطاق الجغرافي للمدن

الخميس - 16 ديسمبر 2021

Thu - 16 Dec 2021








بعد توقيع الاتفاقية
بعد توقيع الاتفاقية
وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اتفاقية تنظيم آليات عمل القطاع الصناعي ومنشآته، وتحديد آليات العمل المشتركة بينهما، وتمكين المنشآت الصناعية ذات الأثر البيئي المنخفض داخل النطاق الجغرافي للمدن، وذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريِّف، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وتقوم الاتفاقية الموقعة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بأمانات المناطق بالتنسيق مع هيئات تطوير المناطق بإعادة تسمية استعمالات الأراضي في مخططات المدن والقرى بناء على التعريفات المعتمدة بين الجهتين، إضافة إلى تمكين الصناعات منخفضة المخاطر، ذات الأثر البيئي المحدود داخل النطاق العمراني للمدن.

كما تعمل الاتفاقية التي تقوم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتسليم جميع البيانات والمعلومات المطبوعة والالكترونية إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بما في ذلك مواقع الأراضي ومساحاتها وحدودها وأطوالها وبيانات مستخدميها، وكذلك استراتيجيات التنمية العمرانية للمدن، ومخططاتها الهيكلية، حتى صدور التراخيص البلدية للأنشطة الصناعية التي يجري الاتفاق عليها بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والمديرية العامة للدفاع المدني.

وفيما يخص الأراضي الصناعية الجديدة أو التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نصت الاتفاقية على أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بأمانات المناطق بالتنسيق مع هيئات تطوير المناطق بإيضاح نشاط المصانع الواقعة داخل النطاق العمراني في المناطق المخصصة للاستعمال الصناعي، ونقل الإشراف عليها إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها.

أبرز بنود الاتفاقية:

  • إعادة تسمية استعمالات الأراضي بناء على التعريفات المعتمدة بين الجهتين

  • تمكين الصناعات منخفضة المخاطر ذات الأثر البيئي المحدود داخل النطاق العمراني للمدن

  • تسليم جميع البيانات والمعلومات المطبوعة والالكترونية إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية

  • إيضاح نشاط المصانع الواقعة داخل النطاق العمراني في المناطق المخصصة للاستعمال الصناعي

  • نقل الإشراف على المناطق الصناعية إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها