قمة الرياض: أي اعتداء على دولة خليجية يعد هجوما على الجميع

أكد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز التضامن واستقرار دول مجلس التعاون، ويحافظ على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي، وذلك من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية على المستويين الإقليمي والدولي. وشددوا على أن أي اعتداء على دولة خليجية يعتبر هجوما على كل بلدان المنطقة.

وأشاروا خلال البيان الختامي «إعلان الرياض» الصادر عن أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس أمس، في قصر الدرعية بمدينة الرياض، إلى أهمية الاتفاق بالمبادئ والسياسات لتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس وتحقيق تطلعات مواطنيها.

وأكد القادة أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز التضامن واستقرار دول مجلس التعاون، ويحافظ على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي، وذلك من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي، وتأكيد ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في المجلس تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعها، وما نصت عليه الاتفاقية بشأن التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة جميع التهديدات والتحديات.

كما أكدوا أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها ومكتسباتها، وتجنب الدول الأعضاء الصراعات الإقليمية والدولية أو التدخل في شؤونها الداخلية، وتحقق الدعم والترابط الاستراتيجي بين السياسات الاقتصادية والدفاعية والأمنية المشتركة لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.

وكلف القادة اللجان والهيئات والمجالس الوزارية والأمانة العامة وجميع أجهزة مجلس التعاون كل فيما يخصه بوضع البرامج اللازمة لوضع هذه المبادئ والمرتكزات موضع التنفيذ.

وأعرب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد آل سعيد، عن الشكر والتقدير والاعتزاز للأمير محمد بن سلمان، على الدور الكبير الذي يقوم به والجهد الذي يضطلع به من أجل مصلحة مجلس التعاون ودوله.

وقال «لا شك أن مجلس التعاون لم يشهد منذ سنوات هذا التآلف الذي نجده اليوم، وهذه الرغبة الصادقة من الجميع في العمل الجاد من أجل خدمة دول مجلس التعاون وشعوبها».

وأعرب عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الاستقبال وحسن الضيافة، والاهتمام بمسيرة مجلس التعاون التي تنعكس على دول المجلس جميعا.

كما أعرب عن الشكر والتقدير لملك البحرين حمد آل خليفة على دوره في إدارة الدورة الماضية للمجلس وما أنجز خلالها من مهام.

وقال «يسرني أن أرفع تحيات سلطان عمان لكم جميعا، وتحيات الحكومة العمانية، والشعب العماني، الذي يكن لكم ولشعوبكم كل تقدير، ونتمنى أن هذه الألفة الصادقة أن تدوم بجهود القادة وبجهود حكوماتهم وأبناء مجلس التعاون جميعا».

ورحب باسم بلاده تسلم رئاسة الدورة القادمة للمجلس، مؤكدا بذل كل الجهود خلال العام المقبل، وقال «هناك آلية وهذه الآلية سوف نسعى من أجل أن تستمر بوجود الجلسات الرئيسة للمجلس في المملكة العربية السعودية الشقيقة».

بدروه عبر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في ختام الجلسة عن الشكر لقادة دول المجلس على إسهاماتهم في إنجاح أعمال هذه القمة، مثمنا تضامن الجميع للعمل لما فيه خير ونماء أوطاننا ورفاه شعوبنا.

عقب ذلك التقطت لقادة ورؤساء وفود دول المجلس التعاون الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وأقام ولي العهد مأدبة عشاء تكريما لإخوانه قادة ورؤساء وفود دول المجلس.

أبرز مضامين إعلان الرياض

• تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الخطط التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والتعامل مع التغير المناخي وآثاره


• تعزيز العمل المشترك بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة


• وضع الآليات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج لحماية البيئة والاستفادة من مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر


• تعزيز الجهود الخليجية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية ورفع الغطاء النباتي وزيادة الاعتماد على التقنيات النظيفة


• أهمية متابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي


• تعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس


• تطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات بين دول المجلس


• دعم وتعزيز الصناعات الوطنية وتسريع وتيرة نموها وتوفير الحماية اللازمة لها والرفع من تنافسيتها


• إزالة جميع العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس


• أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستمرار مكافحة جائحة كورونا (كوفيد 19 )


• دعم مسيرة العمل الجماعي لمكافحة الأوبئة والأمراض واللوائح المماثلة مستقبلا حال حدوثها


• تشجيع اقتراح السياسات والاستراتيجيات الفعالة للتعامل مع مثل هذه الظروف مستقبلا


• استمرار دعم وتعزيز دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية ومشاركتها في العمل الخليجي المشترك


• تشجيع دور الشباب في قطاعات المال والأعمال وتنمية العمل الإغاثي والإنساني والتطوعي.


• تعزيز العمل المشترك نحو التحول الرقمي والتقنيات الحديثة


• تعزيز التعاون وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات بما ينسجم مع تطلعات دول المجلس


• دعم دور الشباب والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو التنوع الاقتصادي والتحول الرقمي