«البلدية والإسكان» تعتزم تخصيص 4 خدمات في 2022 توفر 157 فرصة للشركات
95 % من المستفيدين يمكنهم الحصول على احتياجاتهم الكترونيا في نهاية 2022
95 % من المستفيدين يمكنهم الحصول على احتياجاتهم الكترونيا في نهاية 2022
الاثنين - 13 ديسمبر 2021
Mon - 13 Dec 2021
الحقيل خلال الملتقى (مكة)
كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أنه سيتم الإعلان عن 300 ألف وحدة سكنية يتم تشييدها خلال السنوات الخمس القادمة بالشراكة مع القطاع الخاص، منها 147 ألف وحدة في مدينة الرياض.
وأوضح في ملتقى الميزانية لعام 2022 أمس، أن المستهدف تخصيص أربع خدمات في 2022 ستوفر 157 فرصة للشركات الوطنية والأجنبية. وذكر أن الوزارة توفر 115 خدمة يمكن إنجازها الكترونيا عبر منصة بلدي في الفترة الحالية، ومن المستهدف رفع عدد الخدمات بنهاية عام 2022 إلى 225 خدمة، مشيرا إلى أن 95% من المستفيدين في نهاية 2022 بإمكانهم الحصول على احتياجاتهم بشكل الكتروني دون الحاجة لزيارة أي جهة تابعة للوزارة.
ولفت إلى أن 210 آلاف أسرة سعودية استفادت من برنامج سكني خلال العام الجاري منها 166 ألف أسرة سكنت منازلها، مبينا أن برنامج الإسكان وصل لخدمة أكثر من 1.1 مليون أسرة سعودية.
وذكر أن منظومة التمويل العقاري في السعودية وصلت إلى النضج، ويدل على ذلك خدمة أكثر من 800 ألف شخص، مضيفا أن نضج منظومة التمويل نتج عنها كذلك كفاءة التمويل، حيث كانت نسبة التمويل 7.6% في عام 2019، وبلغت 4.5% حاليا مع احتساب هامش الربح للبنوك، حيث انخفضت نسبة الهامش للبنوك من 3.92% لتبلغ 1.62% حاليا، مقارنة بأفضل المعدلات العالمية البالغة 1.5%.
وأشار إلى أن شركة السعودية لإعادة التمويل المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اشترت أكثر من 27 مليار ريال من محافظ الرهونات العقارية تمت إعادة ضخ 13 مليار ريال منها في القطاع هذا العام، مبينا أن الفائدة على الرهونات العقارية انخفضت من 7.6% في 2019 إلى 4.5% الآن.
وذكر أن هامش الربح لدى البنوك تراجع إلى 1.62% حاليا، من 3.92% في عام 2019، مما يقرب السعودية من أفضل المعايير العالمية في مجال التمويل العقاري.
وأشار الوزير إلى أنه جار العمل على ضخ عدد من العقود في القطاع السكني، مضيفا أن الحكومة تستهدف أن تكون السعودية من أفضل الدول في تمويل الإسكان.
وأكد الوزير على الحرص على استدامة خدمة تمويل الأسر، إذ تم ضخ أكثر 150 ألف وحدة في 112 مشروعا حتى الآن، مضيفا «نطمح لضخ 300 ألف وحدة بالشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة».
وقال الوزير «وضعنا المبادئ التوجيهية وقواعد التخطيط المكاني وتحسين المشهد الحضري وركزنا في الإنفاق على الطرق والحدائق والمرافق العامة والسلامة البيئية والنظافة».
وأفاد الحقيل «في مجال البنية التحتية للتركيز على برامج الصيانة الفعالة لكافة الأصول البلدية».
وأوضح في ملتقى الميزانية لعام 2022 أمس، أن المستهدف تخصيص أربع خدمات في 2022 ستوفر 157 فرصة للشركات الوطنية والأجنبية. وذكر أن الوزارة توفر 115 خدمة يمكن إنجازها الكترونيا عبر منصة بلدي في الفترة الحالية، ومن المستهدف رفع عدد الخدمات بنهاية عام 2022 إلى 225 خدمة، مشيرا إلى أن 95% من المستفيدين في نهاية 2022 بإمكانهم الحصول على احتياجاتهم بشكل الكتروني دون الحاجة لزيارة أي جهة تابعة للوزارة.
ولفت إلى أن 210 آلاف أسرة سعودية استفادت من برنامج سكني خلال العام الجاري منها 166 ألف أسرة سكنت منازلها، مبينا أن برنامج الإسكان وصل لخدمة أكثر من 1.1 مليون أسرة سعودية.
وذكر أن منظومة التمويل العقاري في السعودية وصلت إلى النضج، ويدل على ذلك خدمة أكثر من 800 ألف شخص، مضيفا أن نضج منظومة التمويل نتج عنها كذلك كفاءة التمويل، حيث كانت نسبة التمويل 7.6% في عام 2019، وبلغت 4.5% حاليا مع احتساب هامش الربح للبنوك، حيث انخفضت نسبة الهامش للبنوك من 3.92% لتبلغ 1.62% حاليا، مقارنة بأفضل المعدلات العالمية البالغة 1.5%.
وأشار إلى أن شركة السعودية لإعادة التمويل المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اشترت أكثر من 27 مليار ريال من محافظ الرهونات العقارية تمت إعادة ضخ 13 مليار ريال منها في القطاع هذا العام، مبينا أن الفائدة على الرهونات العقارية انخفضت من 7.6% في 2019 إلى 4.5% الآن.
وذكر أن هامش الربح لدى البنوك تراجع إلى 1.62% حاليا، من 3.92% في عام 2019، مما يقرب السعودية من أفضل المعايير العالمية في مجال التمويل العقاري.
وأشار الوزير إلى أنه جار العمل على ضخ عدد من العقود في القطاع السكني، مضيفا أن الحكومة تستهدف أن تكون السعودية من أفضل الدول في تمويل الإسكان.
وأكد الوزير على الحرص على استدامة خدمة تمويل الأسر، إذ تم ضخ أكثر 150 ألف وحدة في 112 مشروعا حتى الآن، مضيفا «نطمح لضخ 300 ألف وحدة بالشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة».
وقال الوزير «وضعنا المبادئ التوجيهية وقواعد التخطيط المكاني وتحسين المشهد الحضري وركزنا في الإنفاق على الطرق والحدائق والمرافق العامة والسلامة البيئية والنظافة».
وأفاد الحقيل «في مجال البنية التحتية للتركيز على برامج الصيانة الفعالة لكافة الأصول البلدية».
