القذافي يعرقل انتخابات ليبيا

فيما طلبت المحكمة الجنائية الدولية من جميع الدول التعاون معها لاعتقال المرشح الرئاسي للانتخابات الليبية سيف الإسلام القذافي الذي لا يزال طليقا، من أجل مثوله أمامها، بشبهة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، بات الاستحقاق الانتخابي المقرر بعد 9 أيام (24 ديسمبر الجاري) مهددا بالتأجيل أو الإلغاء، بعدما أكدت مفوضية الانتخابات أنها لم تنته بعد من إعداد القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة، وسط اجتماعات متلاحقة تنذر بالتأجيل حتى شهر فبراير المقبل.

ومع تصاعد التوتر بسبب الصراع الانتخابي، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أمس، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وترتيبات إجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل.

مطاردة القذافي

ومع اقتراب موعد الانتخابات، حثت المحكمة الجنائية الدولية على ضرورة القبض على المرشح الأبرز للانتخابات في ليبيا سيف الإسلام القذافي، بعدما تقدم بأوراق ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية في بلاده بعد سنوات من العمل السياسي في الخفاء، لكن المفوضية العليا للانتخابات التي تدير العملية الانتخابية في ليبيا، استبعدته من القائمة الأولية للمرشحين بحجة عدم توفر شروط الترشح، قبل أن تقضي محكمة سبها وبشكل نهائي بإعادته إلى السباق الرئاسي، بعد قبولها الطعن الذي تقدمّ به.

وتقول المحكمة الجنائية الدولية «إن نجل القذافي، لا يزال مطلوبا لديها، من أجل محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية»، خلال محاولة قمع احتجاجات مناهضة لنظام حكم والده، عام 2011، وتؤكد أن مذكرة الاعتقال الصادرة في حقه لا تزال سارية المفعول حتى الآن، وأن الوضع القانوني له لم يتغير.

وتسود الأوساط السياسية الليبية حالة من الجدل في أعقاب ظهور سيف القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، وترشحه وقبوله في السباق الرئاسي، وكذلك تصدره لاستطلاعات الرأي كأكثر المرشحين حظوظا للفوز بالرئاسة، حيث ترفض قوى سياسية محسوبة على ثورة فبراير ترشح القذافي الابن وتوليه أي منصب مستقبلي في البلاد، وأعلنت مقاطعتها للانتخابات واستعدادها لمنع إجرائها.

ضربة موجعة

وحذر تقرير نشرته صحيفة «ذي جارديان» البريطانية من تنامي الفوضى في ليبيا مع اقتراب الموعد المفترض لإجراء الانتخابات الرئاسية، لاسيما أن إعلان القائمة النهائية للمرشحين قد يتأخر أكثر، ما يطرح تحديات حقيقية أمام إقامة الانتخابات في موعدها، وقد يمثل تأجيلها ضربة موجعة لآمال المجتمع الدولي في إعادة توحيد البلد المنقسم بشدة.

وأكد التقرير أن المجتمع الدولي يتخوف من تسبب غياب حكومة منتخبة، في تحويل البلد الذي يعج أصلا بعشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب والمرتزقة والميليشيات، إلى قطب اضطراب وتطورات سلبية، ما يهدد ليبيا والمنطقة بأسرها أكثر، في ظل اقتراح المجلس الأعلى للدولة، الهيئة التي تؤدي دور غرفة ثانية للبرلمان، والتي يسيطر عليها الإخوان، إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى فبراير2022 بسبب التوتر وانعدام الثقة بين الأطراف والتدخلات الخارجية».

توقعات التأجيل

وأشار تحليل في صحيفة «إندبندنت عربية» إلى أن المؤشرات على تأجيل الانتخابات أكثر من المؤشرات على تنظيمها في موعدها، مشيرا إلى أن آخرها كان إرجاء المفوضية العليا إعلان القائمة النهائية للمرشحين لأسباب قانونية متعلقة باللغط الذي صاحب مرحلة الطعون الانتخابية، والحديث عن مخالفات لقوانين الترشح، وضغوطات على القضاء لإصدار أحكام لمصلحة بعض الأسماء في السباق الانتخابي أو ضدها.

وأكدت مفوضية الانتخابات في بيان أنها ستعمل على اتخاذ كل طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الطعون المقدمة والأحكام القضائية الصادرة بالخصوص، وشددت على أن نجاح العملية الانتخابية مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية وحدها، مؤكدة حرصها على ألا يقتصر دورها على تنفيذ القانون فقط، بل على تنفيذ صحيح للقانون بما ينعكس على مصداقية نتائج الانتخابات، وأشارت إلى أنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية بالتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء واللجنة القانونية المشكلة من مجلس النواب قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

مساع دولية

وفي توجه نحو التأجيل المحتمل، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع مستشارة الأمين العام لشؤون ليبيا ستيفاني ويليامز أمس، السبل الكفيلة بإخراج العملية الانتخابية بالصورة المطلوبة، واستعرض اللقاء جهود البعثة الأممية في تنسيق الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، وعبور المرحلة الانتقالية بسلام، وكذلك العراقيل التي تواجه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وسبل بناء الثقة بين جميع أطراف العملية السياسية.

وأكد المنفي حرص المجلس الرئاسي على إجراء الاستحقاقات الانتخابية باعتبارها الحل الوحيد للأزمة الليبية، مجددا الدعم الكامل للمفوضية العليا للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق، مشيرا إلى مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، وكل المؤسسات الأخرى، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

من جهتها، أكدت وليامز أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الليبي، وإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، وتوحيد مؤسسات الدولة، والشروع في المصالحة الوطنية، ودعم مبادرات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والعمل على الوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

اعتراض الإخوان

ونشطت جماعة الإخوان في الفترة الماضية للضغط من أجل تأجيل الانتخابات، وتزامن وصول ويليامز وبيان البعثة مع إعلان خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، الموالي للإخوان بـ «وجود أكثر من 7 آلاف جندي من مرتزقة فاغنر الروسية في ليبيا، وأبلغ صحفيين وناشطين، في جلسة حوار افتراضية أمس، بأن هؤلاء موجودون الآن، ولديهم 30 طائرة نفاثة في بعض أكبر القواعد العسكرية، قاعدتي القرضابية والجفرة، ويحفرون الخنادق في سرت والجفرة».

وأضاف «الروس يبحثون عن موطئ قدم في شمال أفريقيا، وقد وجدوه في ليبيا»، لافتا إلى أن فاغنر التي أوصلت رئيسا للحكم في أفريقيا الوسطى تحاول السيطرة الآن على الوسط الليبي، من تشاد إلى البحر المتوسط.

رغبة أمريكية

وكشفت مصادر لصحيفة «العرب» اللندنية أن ترشح القذافي والدبيبة، الأكثر حظا للفوز بالرئاسة «قد يوصل شخصية مؤيدة للروس إلى رئاسة ليبيا، وهو ما سيدفع الولايات المتحدة إلى الموافقة على تأجيل الانتخابات الرئاسية».

وأوضحت أن الموقف الأمريكي في الفترة الماضية كان حريصا على إجراء الانتخابات في موعدها، وأرجع مراقبون ذلك الحرص إلى استعجال أمريكي لتنصيب سلطة مستقرة للتعامل معها في العديد من الملفات في مقدمتها إخراج مرتزقة فاغنر الروسيين من شرق البلاد وجنوبها، ولكن دخول مترشحين مثل سيف الإسلام القذافي وعبدالحميد الدبيبة إلى السباق رغم الثغرات في قانون الانتخابات التي استهدفت عدم ترشحهما قد يكون دفع واشنطن إلى إعادة حساباتها رغم تمسك قد يكون غير حقيقي للسفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند بضرورة إجراء الانتخابات.

وتوقعت مصادر الصحيفة ألا تجرى الانتخابات على المدى القريب، وقالت «إن انتخابات تشريعية قد تجرى بعد ستة أشهر أو سنة أما الانتخابات الرئاسية فمازالت الأوضاع الداخلية والأهم الدولية لم تنضج لإجرائها، ولفتت إلى أن كل الأطراف الآن من مصلحتها تأجيل الانتخابات والتحالف للتخلص من سيف الإسلام.

توحيد الصف

أكد عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية أنهم لا يمانعون في إزاحة موعد الانتخابات بما تقتضيه الضرورات التقنية بشرط أن يكون تاريخ 24 ديسمبر الجاري مشمولا في فترة الإجراءات الانتخابية، موضحين في اجتماع بالدائرة المغلقة دور بعض الأطراف التي تسعى لعرقلة سير العملية الانتخابية في ليبيا.

وأكد المجتمعون الالتزام الكامل بحق الليبيين في التعبير عن إرادتهم في اختيار قادتهم من خلال صناديق الاقتراع وهو ما تأكد باستلام قرابة 2.5 مليون ناخب بطاقاتهم الانتخابية واستعدادهم للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس البلاد وأعضاء السلطة التشريعية القادمة.

وشددوا على موقفهم الثابت والواضح بشأن ضرورة إنهاء الانقسام بكافة أشكاله ومظاهره، وتوحيد المؤسسات الليبية عن طريق إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق خارطة الطريق التي صيغت في ملتقى الحوار السياسي الليبي وأيدتها قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وجددوا دعوتهم للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وكافة المنظمات المحلية والإقليمية المعنية إلى تكثيف جهود دعم العملية الانتخابية بتفعيل دور فرق مراقبة الانتخابات لضمان نزاهتها وحياديتها.

عدم انتهاء مفوضية الانتخابات من إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

تأجيل الانتخابات الليبية لماذا؟

• وجود بعض القضايا العالقة أمام المحاكم والتي لم يتم فصلها.




• تحديد مصير سيف الإسلام القذافي بعد صدور مذكرة ملاحقة من الجنائية الدولية.




• التخوف من عدم الحيادية في ظل وجود رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بين المرشحين.




• عدم انتهاء االاستعدادات رغم اقتراب الموعد المقرر في 24 ديسمبر الجاري.




• التخوف الأمريكي من فوز أحد مرشحي روسيا الدبيبة أو القذافي.




• تراجع فرص المرشح الأقدر على إنهاء الفوضى المشير خليفة حفتر.