الإيرادات غير النفطية تتخذ مسارا تصاعديا في أول 5 سنوات من رؤية 2030
3.8 تريليونات إيرادات فعلية في أولى مراحل الرؤية مقابل نفقات 4.9 تريليونات
3.8 تريليونات إيرادات فعلية في أولى مراحل الرؤية مقابل نفقات 4.9 تريليونات
الاثنين - 13 ديسمبر 2021
Mon - 13 Dec 2021
تجاوز إجمالي الإيرادات الفعلية في الميزانيات العامة للدولة خلال المرحلة الأولى من رؤية المملكة 2030 ، التي تمثل الأعوام ( 2016 - 2020 )، حاجز 3.8 تريليونات ريال، توزعت إلى 2.39 تريليون ريال إيرادات نفطية و 1.4 تريليون إيرادات غير نفطية.
في المقابل بلغ إجمالي المنصرف الفعلي خلال الأعوام الخمسة 4.97 تريليونات ريال، تصدره قطاعا التعليم والعسكري باتفاق تريليوني لكل منهما فيما بلغت حصة القطاعين 42.6 % من إجمالي الإنفاق في الأعوام الخمس.
ووصل إجمالي العجر خلال ذات الفترة إلى 1.15 تريليون ريال، وذلك بحسب إحصائية أجرتها «مكة » بناء على البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي السعودي.
وفي التفاصيل كان العام 2018 الأعلى من حيث الإيرادات النفطية بقيمة 611 مليار ريال يليه العام 2019 بإجمالي 594 مليار ريال فيما كان العام 2016 الأدنى في الإيرادات النفطية بقيمة 333.6 مليار ريال، وهو ما يظهر بوضوح تذبذب الإيرادات النفطية وفقا لعوامل خارجية تتمثل بالأسعار وحجم الطلب العالمي.
أما الإيرادات غير النفطية فقد اتخذت مسارا تصاعديا منتظما، وهو ما تعول عليه المملكة في استقرار ميزانياتها، وفق رؤية المملكة، والتي تعتمد على تنمية الإيرادات غير النفطية والتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية للحد من تأثير هذا التذبذب، ففي الإحصائية بلغت الإيرادات غير النفطية في 2016 نحو 185.7 مليار وارتفعت إلى 255.6 مليار ثم 294.3 مليار وإلى 332.4 مليار وصولا إلى 368.7 مليار في 2020 .
وفي جانب النفقات تشير البيانات الإحصائية إلى تصدر القطاع العسكري من حيث حجم الإنفاق بإجمالي 1.08 تريليون ريال خلال خمس سنوات، يليه قريبا منه قطاع التعليم بإجمالي منصرف 1.03 تريليون ريال، ثم قطاع الصحة بمقدار 792.7 مليار ريال، ثم تتوالى القطاعات ليتذيل القائمة المنصرف على الإدارة العامة بقيمة 154.9 مليار ريال.
وبين ثنايا النفقات خلال فترة الخمس سنوات ظهر أن المنصرف على القطاع العسكري سجل تصاعدا حتى العام 2018 ليبلغ 242 مليار ريال قبل أن يعاود التراجع في العامين التاليين ليسجل في 2020 نحو 204 مليارات وهو الإنفاق الأدنى في الخمس سنوات.
فيما سجل القطاع الصحي تصاعدا متتاليا بدأه ب 102 مليار ريال في 2016 ليستقر في العامين الأخيرين (2019 و 2020 ) عند 190 مليار ريال.
واتسم قطاع التعليم بميله إلى الاستقرار في الإنفاق حيث تراوح بين 207 مليارات في 2016 و 205 مليارات في 2020 .
وعلى صعيد عجز الميزانية خلال الخمس سنوات الأولى من رؤية 2030 سجل تراجعا متتاليا للأعوام الأربعة الأولى فمن 311 مليار في 2016 إلى 132.6 مليار في 2019 ، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 293.9 مليار ريال في 2020 وذلك بسبب زيادة الإنفاق الذي انتهجته حكومة المملكة للسيطرة على آثار جائحة كورونا.
في المقابل بلغ إجمالي المنصرف الفعلي خلال الأعوام الخمسة 4.97 تريليونات ريال، تصدره قطاعا التعليم والعسكري باتفاق تريليوني لكل منهما فيما بلغت حصة القطاعين 42.6 % من إجمالي الإنفاق في الأعوام الخمس.
ووصل إجمالي العجر خلال ذات الفترة إلى 1.15 تريليون ريال، وذلك بحسب إحصائية أجرتها «مكة » بناء على البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي السعودي.
وفي التفاصيل كان العام 2018 الأعلى من حيث الإيرادات النفطية بقيمة 611 مليار ريال يليه العام 2019 بإجمالي 594 مليار ريال فيما كان العام 2016 الأدنى في الإيرادات النفطية بقيمة 333.6 مليار ريال، وهو ما يظهر بوضوح تذبذب الإيرادات النفطية وفقا لعوامل خارجية تتمثل بالأسعار وحجم الطلب العالمي.
أما الإيرادات غير النفطية فقد اتخذت مسارا تصاعديا منتظما، وهو ما تعول عليه المملكة في استقرار ميزانياتها، وفق رؤية المملكة، والتي تعتمد على تنمية الإيرادات غير النفطية والتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية للحد من تأثير هذا التذبذب، ففي الإحصائية بلغت الإيرادات غير النفطية في 2016 نحو 185.7 مليار وارتفعت إلى 255.6 مليار ثم 294.3 مليار وإلى 332.4 مليار وصولا إلى 368.7 مليار في 2020 .
وفي جانب النفقات تشير البيانات الإحصائية إلى تصدر القطاع العسكري من حيث حجم الإنفاق بإجمالي 1.08 تريليون ريال خلال خمس سنوات، يليه قريبا منه قطاع التعليم بإجمالي منصرف 1.03 تريليون ريال، ثم قطاع الصحة بمقدار 792.7 مليار ريال، ثم تتوالى القطاعات ليتذيل القائمة المنصرف على الإدارة العامة بقيمة 154.9 مليار ريال.
وبين ثنايا النفقات خلال فترة الخمس سنوات ظهر أن المنصرف على القطاع العسكري سجل تصاعدا حتى العام 2018 ليبلغ 242 مليار ريال قبل أن يعاود التراجع في العامين التاليين ليسجل في 2020 نحو 204 مليارات وهو الإنفاق الأدنى في الخمس سنوات.
فيما سجل القطاع الصحي تصاعدا متتاليا بدأه ب 102 مليار ريال في 2016 ليستقر في العامين الأخيرين (2019 و 2020 ) عند 190 مليار ريال.
واتسم قطاع التعليم بميله إلى الاستقرار في الإنفاق حيث تراوح بين 207 مليارات في 2016 و 205 مليارات في 2020 .
وعلى صعيد عجز الميزانية خلال الخمس سنوات الأولى من رؤية 2030 سجل تراجعا متتاليا للأعوام الأربعة الأولى فمن 311 مليار في 2016 إلى 132.6 مليار في 2019 ، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 293.9 مليار ريال في 2020 وذلك بسبب زيادة الإنفاق الذي انتهجته حكومة المملكة للسيطرة على آثار جائحة كورونا.
