وأوضحوا أن تأخر الجهة الحكومية في صرف مستحقات المقاول في وقتها والتأخر لفترة تصل لسنتين أو 3 سنوات أمر غير مقبول، منوهين إلى أن تذرع هذه الجهة بأنها ليست جهة الصرف لا يعفيها من المسؤولية.
لقراءة المزيد
ماذا قال القانونيون؟
- نظام المشتريات الحكومية الجديد يتضمن فقرات تنصف المقاول
- في حال تعثر المشروع قد تفرض على المقاول غرامات إضافية ويصل الأمر لوقف الخدمات
- الجهات الحكومية وعبر مستشاريها القانونيين تستخدم كامل الحق في حال تأخر المقاول