اتحاد الغرف السعودية: المملكة والإمارات نموذج فريد في التعاون والشراكة التجارية
الثلاثاء - 07 ديسمبر 2021
Tue - 07 Dec 2021
نوه تقرير اقتصادي أصدره مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة الجولة الرسمية الخليجية لولي العهد، بضرورة استثمار الأجواء الإيجابية في كل من المملكة والإمارات للعمل الجاد على تعزيز التعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في ظل التقارير الاقتصادية الدولية المتفائلة بشأن توقع تعافي الاقتصادين السعودي والإماراتي.
وأشاد التقرير بالعلاقات الاقتصادية السعودية الإماراتية، حيث إنها تعد نموذجا يحتذى به دوليا في التعاون المثمر البناء والشراكة الاستراتيجية نتيجة لدعم القيادة السياسية والأجهزة الحكومية في البلدين، كما تستند تلك العلاقة على قاعدة متينة من الأطر المؤسسية والتنظيمية المتمثلة في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ومجلس الأعمال السعودي الإماراتي الذي يعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، فضلا عن اتفاقيات التعاون والتفاهم الثنائية في العديد من المجالات.
وأشار التقرير إلى الجهود والدعم الذي حظيت به العلاقات الاقتصادية والذي أسهم في نمو حجم التبادل التجاري رغم التحديات في هذه الفترة التي تعد أزمة اقتصادية عالمية إثر جائحة كورونا (كوفيد-19)، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين نحو 24 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2021، وبذلك تعد الإمارات المركز الأول في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم التبادل التجاري بينها وبين المملكة، حيث ارتفع التبادل التجاري لهذه الفترة نحو 16% مقارنة بالربع الثالث لعام 2020.
وشدد التقرير على أن الفرصة مواتية أمام قطاعي الأعمال السعودي والإماراتي في ظل مقومات الازدهار الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها الرؤية الاقتصادية الطموحة في كلا البلدين، وخاصة في القطاعات الحيوية الاستراتيجية التي تدعم تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية كالابتكار، والتقنية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين والنفط والغاز الطبيعي، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين، إضافة إلى الفرص التي وفرت إثر المبادرات الحكومية لتعزيز التعاون واقتصاد البلدين، مثل: التأشيرة السياحية المشتركة، وتسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية، واستراتيجية الأمن الغذائي المشتركة، والعملة الرقمية المشتركة.
كما استعرض التقرير مزايا الاستثمار المباشر في دولة الإمارات المتمثلة في وجود سياسات اقتصادية فعالة توائم أهداف الدولة لرفع حوافز المستثمرين، ولعل من أهم هذه المزايا إمكان التملك الكامل للشركات، والاستثمار في جميع الأنشطة الاقتصادية، وعدم اشتراط وجود وكيل مواطن، و40 منطقة حرة لتأسيس الشركات دون ضريبة دخل وتحويل لكامل الأرباح، وإقامة ذهبية للمستثمرين، وتعرفة جمركية منخفضة.
وأشاد التقرير بالعلاقات الاقتصادية السعودية الإماراتية، حيث إنها تعد نموذجا يحتذى به دوليا في التعاون المثمر البناء والشراكة الاستراتيجية نتيجة لدعم القيادة السياسية والأجهزة الحكومية في البلدين، كما تستند تلك العلاقة على قاعدة متينة من الأطر المؤسسية والتنظيمية المتمثلة في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ومجلس الأعمال السعودي الإماراتي الذي يعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، فضلا عن اتفاقيات التعاون والتفاهم الثنائية في العديد من المجالات.
وأشار التقرير إلى الجهود والدعم الذي حظيت به العلاقات الاقتصادية والذي أسهم في نمو حجم التبادل التجاري رغم التحديات في هذه الفترة التي تعد أزمة اقتصادية عالمية إثر جائحة كورونا (كوفيد-19)، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين نحو 24 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2021، وبذلك تعد الإمارات المركز الأول في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم التبادل التجاري بينها وبين المملكة، حيث ارتفع التبادل التجاري لهذه الفترة نحو 16% مقارنة بالربع الثالث لعام 2020.
وشدد التقرير على أن الفرصة مواتية أمام قطاعي الأعمال السعودي والإماراتي في ظل مقومات الازدهار الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها الرؤية الاقتصادية الطموحة في كلا البلدين، وخاصة في القطاعات الحيوية الاستراتيجية التي تدعم تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية كالابتكار، والتقنية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين والنفط والغاز الطبيعي، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين، إضافة إلى الفرص التي وفرت إثر المبادرات الحكومية لتعزيز التعاون واقتصاد البلدين، مثل: التأشيرة السياحية المشتركة، وتسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية، واستراتيجية الأمن الغذائي المشتركة، والعملة الرقمية المشتركة.
كما استعرض التقرير مزايا الاستثمار المباشر في دولة الإمارات المتمثلة في وجود سياسات اقتصادية فعالة توائم أهداف الدولة لرفع حوافز المستثمرين، ولعل من أهم هذه المزايا إمكان التملك الكامل للشركات، والاستثمار في جميع الأنشطة الاقتصادية، وعدم اشتراط وجود وكيل مواطن، و40 منطقة حرة لتأسيس الشركات دون ضريبة دخل وتحويل لكامل الأرباح، وإقامة ذهبية للمستثمرين، وتعرفة جمركية منخفضة.
