عودة القذافي تشعل انتخابات ليبيا

عادت المعركة الانتخابية في ليبيا للاشتعال مجددا، في أعقاب قرار محكمة استئناف سبها، التي قضت بقبول الطعن، الذي تقدم به سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، وإعادته للسباق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر الحالي.

وبالتواكب اقتحم مسلحون خمسة مراكز انتخابية بغرب ليبيا، واستولوا على عدد من بطاقات الناخب عنوة تحت تهديد السلاح، كما خطفوا موظفا من مركز آخر بطرابلس، وهو ما يهدد بحسب خبراء العملية الانتخابية برمتها.

واحتفى المسؤول السياسي في جبهة النضال الوطني الليبية أحمد قذاف الدم، بقبول محكمة استئناف سبها للطعن المقدم من القذافي، مشيرا إلى أن عودة نجل القذافي إلى السباق الانتخابي «ستخلق توازنا وتبشر بيوم جديد يعم فيه الأمن والسلام على الجميع»، مضيفا «تحية للروح التي عالج بها أهلي في «فزان» هذه المظلمة وتحية لقضاة ليبيا على شجاعتهم».

عرقلة الانتخابات

وفي تصعيد جديد من شأنه عرقلة الانتخابات، قال رئيس غرفة العمليات الرئيسة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات سعيد القصبي، «إن أربعة مراكز انتخابية تابعة لمكتب الإدارة الانتخابية بالعزيزية، ومركزا آخر تابعا لمكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس تعرضت لعمليات سطو مسلح انتزع على إثرها عدد من بطاقات الناخب عنوة بقوة السلاح».

وأضاف القصبي، «إنه مع نهاية اليوم الأخير لمرحلة تسليم بطاقة الناخب تلقينا بلاغات من رؤساء مراكز انتخابية، تابعة للدوائر الفرعية العزيزية والماية، تفيد بأن مجموعات مسلحة ترتدي زيا مدنيا اقتحمت المراكز، وانتزعت البطاقات المتبقية التي لم يتم تسليمها للمواطنين، وإتلاف بعضها»، كما كشف القصبي عن خطف موظف من مركز «رجب النايب»، أطلق سراحه لاحقا، وسرقة عدد من بطاقات الناخب هناك، مشيرا إلى أن عملية الجرد لا تزال جارية لتحديد أعداد البطاقات المسروقة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة».

اعتراضات فرنسية

وانضمت فرنسا، على لسان مندوب النيجر ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن، إلى روسيا في رفض إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية، بعد أن صار واضحا أن الولايات المتحدة لن تسمح بالتأجيل تحت أي ظرف، وقال سفير النيجر لدى الأمم المتحدة عبده أباري، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال ديسمبر الجاري، «إن شروط إجراء انتخابات حرة وذات مصداقية وديمقراطية وتوافقية، وهي مدماك أساسي لعودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، لم تتحقق بعد».

واعتبر مراقبون، أن موقف باري لا يعكس موقف بلاده بقدر ما يعبر عن موقف فرنسا الحليفة للنيجر، والتي تراجع تحمسها للانتخابات الليبية، وهو ما عكسته تقارير إعلامية مختلفة في وسائل إعلام فرنسية باتت تحذر من أن تدهور الوضع الأمني لا يسمح بإجراء الانتخابات كما أنه سيؤثر على النتائج في حال تمسك الفاعلون الدوليون بإجرائها».

محاولات تأجيل

وحاولت حكومة عبدالحميد الدبيبة، على لسان وزير الداخلية خالد مازن، أن تضع المبرر الأمني سببا للتأجيل، وهي محاولة سرعان ما رد عليها السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند بالتحذير من أي محاولة لتعطيل إجراء الانتخابات.

وأوضحت الصحيفة أنه كي تتأكد واشنطن من منع السياسيين الليبيين بمختلف مشاربهم من تعطيل الانتخابات لوحت بفرض عقوبات مالية ومنع السفر على الأفراد الذين يتسببون في عرقلة إجراء الانتخابات، مدركة أن الطبقة السياسية المتنفذة الآن صاحبة مصالح تجارية وعلاقات دولية ستتأثر بشكل كبير في حال نفذت الولايات المتحدة تهديدها، ولا يُعرف ما إذا كانت روسيا ستراجع موقفها غير المتحمس لإجراء الانتخابات مع عودة سيف الإسلام القذافي، المرشح المحسوب عليها.

مناكفات الغرب

واعتبر الخبير الدكتور محمد فرج أبوالنور في مقال له بصحيفة الخليج أنه يمكن ألا تكون العملية الانتخابية الجارية في ليبيا الآن «نموذجية»، ولكن من الواضح في هذا أفضل ما تمكنت الأطراف المختلفة من التوصل إليه، باتفاق الأغلبية البرلمانية، وبعثة الأمم المتحدة المشرفة على تطبيق «خارطة الطريق» والممثلة للمجتمع الدولي بكل مشكلاته المعروفة والمصالح المتناقضة لأطرافه، مع اتفاق هذه الأطراف جميعا على ضرورة إجراء الانتخابات بالحد الأدنى من التوافق الذي تم التوصل إليه.

وأضاف «إن مناكفات الغرب الليبي، والأطراف النافذة فيه، وفي مقدمتها جماعة الإخوان والميليشيات المسلحة التابعة لها، وإصرار هذه الأطراف على رفض قانون الانتخابات، واتخاذ خطوات مثل طلب «المدعي العسكري» القبض على المرشحين، والتهديد باستخدام القوة لمنع الانتخابات، أو عدم الاعتراف بنتائجها إذا جاءت على غير هواهم.. كلها أمور تهدد بنسف العملية الانتخابية أصلا، أو بإجرائها في ظروف تفتقر إلى الحرية والنزاهة والشفافية».